سعر صرف العملة أوقية موريتانية اليوم 28 آذار/مارس 2017

  العملة معدل
  usd / mro 356.9999
  eur / mro 387.6654
  gbp / mro 448.5881

أوقية موريتانية

تاريخ العملة

عملة موريتانيا الرسمية وقد صدرت لأول مرة في عام 1973 لتحل محل الفرنك الإفريقي بمعدل سعر صرف 5 فرنكات لكل وحدة، ولذلك تم إصدار فئة من العملة تساوي الخمس لكي تعادل قيمة الفرنك، أما أحدث طباعة للعملة فكان في عام 2003 حيث يتم طباعة النقود في "كرمينيكا" في "سلوفاكيا"، حيث ظهرت أنواع جديدة من فئات العملات المعدنية، وقد أصدر البنك المركزي أوراق من فئة 100 و200 و1000 وفي السنة التالية ظهرت سلسلة ثانية من نفس الفئات في عام 1979 تم إصدار فئة 500 وكانت مطبعة في ميونخ في ألمانيا تقوم بطباعة أوراق البنكنوت وفي عام 2004 تم إصدار عملات جديدة مختلفة تماما من حيث المظهر والشكل في كلا الوجهين وظهرت فئة جديدة هي 2000 وحدة، ويظهر واضحا على العملات الرقم وتحتوي كل الفئات على الأرقام العربية التي تدل على كمية العملة، ورقم تسلسلي مكون من 7 خانات

نظرة على الاقتصاد

تعتمد غالبية السكان على الزراعة وتربية الماشية رغم موجات الجفاف المتكرر التي أجبرت المزارعين والبدو الرحل على اللجوء إلى المدن الكبيرة، في فترة عقدي السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، وتمتلك البلاد احتياطي ضخم من خام الحديد وتمثل نحو 50% من الصادرات العالمية وقد أدى انخفاض الطلب إلى هبوط مستويات الإنتاج لكن الزيادات الحديثة في سعر الحديد والنحاس والذهب، وتمثل شواطئ البلاد ثروة كبيرة فهي غنية كميات كبيرة من الأسماك لكن الصيد الجائر يهدد ذلك المنبع الهام جدا للدخل، وفي السنوات الأخيرة تسببت سوء الإدارة الاقتصادية والجفاف في تراكم الديون الأجنبية وقد وقعت الحكومة اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في عام 1999 لكن تطبيق الاتفاقية تعثر بسبب عدم الاتفاق حول الخصخصة، وقد اتجهت الحكومة حديثا نحو تنويع الاقتصاد حيث يبلغ حجم قطاع التعدين 35% من النشاط الاقتصادي بينما يبلغ حجم نشاط صيد الأسماك ما يساوي 54% من الناتج الكلي الإجمالي وتحاول الحكومة إضافة أنشطة اقتصادية جديدة حيث تبلغ نسبة ورادات الغذاء حوالي 70% من الاحتياجات الغذائية كل عام لذا يمكن إضافة أنشطة جديدة لتعويض النقص الغذائي، ولكن المسيرة الاقتصادية واجهتها بعض العقبات بسبب نزاع مع شركة وود سيد للبترول وهي شركة استرالية حيث وافقت الشركة على استثمار 600 مليون دولار لتطوير حقول بحرية بالقرب من سواحل الدولة، لكن الاتفاقية شابتها بعض العيوب حيثي قدر الخبراء إن ذلك العقد يكلف الحكومة 200 مليون دولار سنويا حيث منحت الشركة امتيازات كبيرة وتخفيضات ضريبية ولم يتم مراعاة الأبعاد البيئية وظهرت مشكلة الاحتكار، وقد سعت الحكومة للتحكيم الدولي لحل تلك المشكلة وقد اكتشف الحقل محل النزاع في عام 2001 ويقدر احتياطاته بأكثر من 120 مليون برميل وهو ما يساوي 19 مليون متر مكعب من الزيت الخام، وقدرت السلطات أن الأرباح تتجاوز 180 مليون دولار وتمثل ربع ميزانية الدولة، ويبلغ مستوي الحرية الاقتصادية مستوى متدن حيث يقع ترتيبها رقم 135 بسبب الفساد المالي والتدخلات والقيود على عمل السلطات النقدية وانخفاض الإنفاق الحكومي ويتأرجح مستوى الحرية الاقتصادية بسبب تباين الأعوام بين زيادة ونقصان لكن التغيير بشكل عام كان في الاتجاه الإيجابي في الخمس سنوات الأخيرة، وقد حدث تحسن ملحوظ رغم عدم وجود هيكل مؤسسي واضح وعدم وجود إصلاحات مستمرة ويستمر الفساد المستشري في جميع المؤسسات الحكومية كأكبر عائق إمام عملية الإصلاح المالي والاقتصادي وإيجاد مناخ جيد وصالح يسمح بدخول استثمارات جدية وتحقيق معدل نمو جيد ومتميز يعود بالرفاهية.