111 بليون دولار حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الامارات

مشاهدة:92
قيم هذا المقال:
0
111 بليون دولار حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في الامارات

صرحت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن المؤشرات الاقتصادية قد سجلت ارتفاعات كبيرة، والتي تتعلق بالاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال، والابتكار، والتنمية والتنافسية، وإجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لوضع الإمارات على رأس قائمة أفضل دول العالم في عيدها الخمسين، وتجسيداً "لرؤية الإمارات 2021"

واعتمدت البيانات الصادرة عن المؤشر الوطني الذي يهتم بـ "صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي" إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي يصدر بصفه سنوية، إذ ارتفع بنحو 2.96% في عام 2015، مقارتة بـ2.66% عام 2014.

وبحسب التقرير، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي في عام 2015 ليصل إلى 111.139 بليون دولار، مقارنة بـ 100.164 بليون دولار في عام 2014، مما يجعل دولة الإمارات واجهة جيدة للتجارة والاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط، وقارتي أسيا وأفريقيا، وسط انفتاحها التجاري وتوسع أفاقها للتنمية المستدامة لإجمالي الناتج المحلي.

ومن جهة أخرى، سجل مؤشر نصيب الفرد نحو 70570 دولاراً من إجمالي الناتج القومي الذي يصدر عن البنك الدولي بصورة سنوية، مما يجعل الإمارات تحتل المركز الثالث عربياً، والعاشر عالمياً ضمن قائمة الدول الأعلى نصيب للفرد لتتقدم على بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة كبيرة.

ويتم إصدار مؤشر التنافسية سنوياً وذلك كجزء من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يتضمن 138 دولة، حيث تقدمت دولة الإمارات في التقرير الصادر عام 2016 السابق، حيث جاءت في المركز 16، مقارنة بـ المركز الـ17 الذي كانت تحتلة عام 2015.

وعلى مستوى البنية التحتية، تصدرت الإمارات مؤشر "جودة الطرق" حيث احتلت المركز الأول على مستوى العالم، والمركز الثاني في مؤشر "جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي"، كما سجلت مراكز متقدمة في مؤشر "كفاءة سوق العمل" و"مؤشر كفاءة سوق السلع" و"مؤشر قلة تأثير الضرائب على الاستثمار".

أما بالنسبة لمؤشر"سهولة ممارسة الأعمال" فجاءت الدولة في المركز الـ 26 بعد أن كانت 34، وتصدرت بذلك جميع الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، كما يصدر هذا المؤشر ضمن تقرير"ممارسة نشاطات الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي، والذي يتضمن مراقبة اقتصاد 190 دولة.

وتستهدف خطط الدولة لـ "رؤية الإمارات 2021" إلى تطوير الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد، وتنمية القطاعات الغير نفطية، وزيادة مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة فيها، كما تستهدف الأجندة المواطن الإماراتي كعضو مؤثر وفعال في التنمية الاقتصادي، من خلال رفع نسبة المواطنين في القوى العاملة، ورفع مساهمتهم في القطاع الخاص، وزيادة مستوى إنتاج اليد العاملة على نطاق دولة الإمارات ككل.

Last modified on
blog comments powered by Disqus