سعر صرف العملة إريتريا نافكا اليوم 30 آذار/مارس 2017

  العملة معدل
  usd / ern 15.2798
  eur / ern 16.4476
  gbp / ern 18.9967

النافكا الاريتري

تاريخ عملات اريتريا

قبل استقلال اريتريا كانت جزء من الإمبراطورية الإثيوبية لذلك كانت العملة الرسمية هي "بر" الإثيوبي، وقد بدأ تداول هذه العملة في عام 1931 حين طلب الإمبراطور هيلاسلاسى من المجتمع الدولي أن يغير اسم الحبشة إلى إثيوبيا، وتحول بنك الحبشة المركزي على بنك أثيوبيا المركزي.

بعد الاستقلال تبنت الدولة الجديدة عملة "نقف" في 8 نوفمبر 1997 لتحل محل العملة الإثيوبية، وقد سميت العملة على اسم مدينة نقف وهي مقسمة إلى 100 سنت.

قام "كلارينس ولبرت" من مكتب سك وطباعة العملة التابع للحكومة الفيدرالية الأمريكية بتصميم النفقة. ويوجد على ظهرها صورة شجرة عملاقة موجودة في تلك المدينة. والعملة تأتي في عدة فئات 1 -5-10-20-50-100.

تم إصدار العملة أربع مرات خلال تاريخ اريتريا الحديث في اليوم الذي يصادف عيد الاستقلال (24 مايو)، والعملة الاريترية مربوطة بالدولار الأمريكي حيث يساوي الدولار 10 وحدات منذ 17 مارس 2013.

الاقتصاد الاريتري

نما الاقتصاد بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة حيث زاد الناتج القومي الصافي بنسبة 7.5% في عام 2012 ورغم ذلك فإن تحويلات العاملين في الخارج تمثل حوالي 32% من الناتج القومي الإجمالي وتمتلك الدولة كثير من الموارد الطبيعية مثل النحاس والذهب والجرانيت والرخام والبوتاسيوم، وقد تغير الاقتصاد الإريتري بصورة كبيرة بعد حرب الاستقلال، وتعتبر الدولة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم في عام 2013.

في أوائل الخمسينيات عندما بدأ الاتحاد بين أثيوبيا وارتريا كانت أرت يريا تحتوى على كثير من مظاهر التقدم الصناعي والحضري، لكن جهود التنمية تركزت بعد ذلك على إثيوبيا حيث قامت بتفكيك القطاع الصناعي خلال فترة الحرب الأهلية، وبعد عام 1991 أصبح الاقتصاد الإريتري مدمرا بسبب الحرب ومعتمدا على إيرادات المواني ولا الزراعة، ثم نشبت حرب أخرى مع أثيوبيا منذ عام 1998 حتى 2000 مما أدى لتوقف كل أنشطة التجارة وتعطل المواني، ويقدر الناتج الإجمالي بـ4 مليار دولار في عام 2011 وقد جاء معظم النمو من زيادة الناتج الزراعي وتوسع نشاط التعدين.

معظم الاحتياطات المعدنية غير مستكشفة حيث يعتمد التعدين بشكل كبير على جهود الأفراد حيث بلغت الكمية التي تم استخراجها 573 كيالو جرام من الذهب ورغم ذلك فكمية احتياطات الذهب غير معلومة ويقدر المراقبون الدوليون أنها تمتلك كمية كبيرة من الجرانيت والرخام وقد تقدمت 10 شركات للحصول على رخصة للتنقيب عن المعادن وتقوم الحكومة حاليا بعمل مسح جيولوجي لكن وجود مئات الآلاف من الألغام الأرضية على حدود مع إثيوبيا يمثل عقبة كبيرة أمام تطوير القطاع التعديني.

وقد أكملت "ينفسن ريس ورز" مشروع التعدين في منطقة "يبشا" في 2011 ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 350000 اونصة من الذهب كل عان وعندما ينتهي الذهب من المنجم سوف يبدأ التنقيب عن النحاس والزنك.

أما القطاع الصناعي فقد توقف تماما بنهاية الحرب نظرا لقيام أثيوبيا بتفكيك اكبر مصانع ارتريا وتدمير البنية التحتية وكانت المصانع المتبقية غير كافية وتحتاج لاستثمارات كبيرة لكي تحقق إنتاجية ومنذ ذلك الحين زاد الناتج الصناعي خاصة في مجال المشروبات والأطعمة المعلبة والتبغ والجلود والمنسوجات، والكيماويات والمنتجات المعدنية ومواد البناء والملح والورق وأعواد الثقاب حيث سعت الحكومة لخصخصة تلك الصناعات وأعطت مزايا تتعلق بمزايا ضريبية للاستثمارات الأجنبية حيث وصلت الشركات الأجنبية العاملة في ارتريا إلى 2000 شركة، إما صناعة النفط فقد حقق طفرة كبيرة حيث يعتقد بوجود احتياطات كبيرة من الخام لكن تكاليف التشغيل العالية تحول دون سرعة استخراج النفط من باطن البحر وقد وقعت الحكومة عدة اتفاقيات لاستخراج النفط.