أخبار أسواق الأسهمأخبار أسواق العرباخبار اليوم

قطاع العقار السعودي يكشف عن تصدره للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

Ads

أوضح قطاع العقار السعودي عن تصدره للائحة التنفيذية لنظام الوحدات العقارية وإدارتها وفرزها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء.
وأعلن القطاع في تصريح خاص بأنه سوف يتم بدء العمل بالنظام ولائحته التنفيذية في يوم 19 محرم القادم.
وذلك بعد مرور 180 يوما على العمل بالنظام في السوق السعودي.

وتتضمن الائحة التنفيذية سته فصول مقسمة على 41 مادة تم وصفها بالمرونة والشمولية.
بالإضافة إلى الكفاءة في استطاعة الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال.
وبما يعالج ذلك التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة.

شاهد ايضا  قطاع البنوك السعودية وصعود استثماراته في السندات الحكومية إلى 420.1 مليار ريال خلال شهر مايو

واستطاعت اللائحة فرز الوحدات العقارية في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية.
حيث يظهر في صك الملكية كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.

مساهمة النظام في قطاع العقار السعودي

ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن.
بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي كما أن له انعكاساً إيجابياً على واقع ويوميات الملاك. وإلى جانب العلاقة بين الأطراف جميعها، وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة.

شاهد ايضا  المؤشر العام السعودي تاسي وتصريحات صندوق التنمية الزراعية السعودي

ويصعد النظام بمستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بنسبة 44 % بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

بيانات عن مهام الهيئة العامة السعودية

تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي.
وذلك على أن يتم تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة في سبتمبر 2018.

وتتولى الهيئة إضافة اختصاصاتها المقرة نظام المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة.
كما أنها تقوم بوضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط، والبرامج اللازمة لتنفيذها.

شاهد ايضا  الحمادي للتنمية والإستثمار تحقق نموًا في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2020م

كما تقوم باقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها.
وتعمل على  إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق