اخبار اليوم

الاسهم والسندات تخطف اهتمام المصارف في الإمارات

Ads

إقبال البنوك الإماراتية على شراء الاسهم والسندات

جاءت المصارف الإماراتية العاملة خلال الشهر السابق، برفع مشترياتها في الاسهم والسندات.
في ظل رغبة الهيئات المالية في الحصول على استثمارات موثوق بها وتعطي عوائد مالية ملائمة.
وورد عن بعض تقارير المحللون الماليون، أن كثرة المصارف الإسلامية والتقليدية في دولة ما بفعل استثماراتها في السندات، يؤكد امتلاكها لحجم سيولة كافي.
وحسب تقارير البنك المركزي بشأن إحصاءات البنوك، والتي أفادت أن استثمارات سندات الدين قد ارتفعت بمعدل 20% بنحو 41.2 مليار درهم.
لتكون بذلك قد بلغت 248.6 مليار درهم في ختام شهر سبتمبر من هذا العام (2019)، وهو ما يعادل 67.69 مليار دولار.
وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي (2018)، حيث بلغت وقتها 207.4 مليار درهم، وهو ما يعادل 56.47 مليار دولار.
وصعدت استثمارات المصارف في سندات الدين بمعدل 4% بما يعادل 9.6 مليار درهم في سبتمبر الماضي (2019)، على أساس شهري.
بالمقارنة مع 239 مليار درهم، ما يعادل 65.08 مليار دولار في أغسطس الماضي (2019).

تصريحات “محمد مهدي عبد النبي”

أوضح الخبير المالي “محمد مهدي عبد النبي” أن المصارف المحلية في الإمارات زادت من مشترياتها في السندات بشكل كبير.
وهو ما يوضح أن البنوك على علم بتطورات الأسواق التي تحيط بها.
وكذلك تواصل تجريب طرق استثمارية جديدة وضرورية موثوق بها بشكل كبير حتى تستثمر فيها أصولها وسيولتها الضخمة.
وأضاف أيضاً أن المصارف الإماراتية تسعى في زيادة الدخل الدوري المترقب ورفع العائد بشكل ملائم ومضمون.
وذلك من أجل التصدي للانخفاض الهامشي في المكاسب عند بعض المؤسسات المالية.
وأكد أيضاً “محمد مهدي” أن هذا الاستثمار مضمون وموثوق به بشكل كبير ولا يحتوى على أي مخاطر.
وذلك في ضوء زيادة الاختلال في الأسواق على مستوى العالم، بفعل المعارك التجارية في كثير من الدول.
ما نتج عنه آثار سلبية على سوق الاسهم وتأخر استثمارات المصارف الإماراتية.

تصريحات “باسل أبو طعيمة”

جاء الخبير المالي “باسل أبو طعيمة” مؤكداً على أن هذا الإقبال على السندات من قبل البنوك.
جاء وسط رغبة ومحاولة المصارف في جعل محفظتها الاستثمارية متنوعة من الدخل الثابت مثل العائد الذي تتحصل عليه من السندات.
وذلك من أجل التصدي للآثار التي تنتج عن تراجع أسعار النفط.
والتي لا تزال مجموعة من القطاعات والمؤسسات تعاني منها، على الرغم من اقتراب السوق من التخلص من هذه الآثار بشكل تام.
والاضطرابات في الاقتصاد العالمي ووجود آثار المعركة التجارية بين أمريكا والصين والتي اقتربت من النهاية.
وأكد “باسل أبو طعيمة” أيضاً أن اتجاه المصارف في الإمارات إلى تكثيف استثماراتها في طرق مثل السندات، تعد واحدة من نتائج تنفيذ أسس اتفاقية بازل 3.
وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على قطاع البنوك ويدعمه ويعزز من استقراره.
وبدأت المصارف الإماراتية أثناء العام الجاري بتنفيذ أسس اتفاقية بازل 3، والتي تنفذ في الوقت الحالي بشكل كامل من جانب البنك المركزي.
وهذه المعايير تحتاج مستويات كبيرة من سياسة الحذر والتحوط في عمليات التمويل البنكي.
وتقوم بإلزام المصارف على إبقاءها لمعدلات سيولة عالية ومؤهلة لأي وقت.
واتجهت مصارف الإمارات أثناء الشهر السابق إلى الاستثمار بشكل مؤقت عن طريق أسهم شركات كبيرة وتمنح فوائد جيدة.
وذلك في ضوء هبوط الأسعار ووفرة السيولة بشكل كبير في المصارف.
وبذلك من الممكن زيادة المكاسب عن طريق الانتفاع من وفرة السيولة نتيجة انخفاض معدلات القروض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق