اخبار اليوم

البنك الدولي يتوقع 2.5% نمو اقتصادي في الأردن خلال 2017

Ads

توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية نمواً بنحو 2.5% خلال عام 2017 الجاري، وأن يستمر معدل النمو الاقتصادي على هذا المعدل خلال عامي 2018 ، و2019 المقبلين.

وذكر “حافظ غانم” رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن غير كاف، كما أكد غانم على ضرورة رفع الاستثمارات،لاسيما القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى المشاريع التي تتعلق بتطوير البنية التحتية.

ولدى المملكة الأردنية العديد من الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب، وعلى الرغم من أنها واجهت الكثير من الصعوبات والعقبات، إلا أنها استطاعت التغلب على كافة هذه التحديات، كما نجحت في المحافظة على قوة ومتانة اقتصادها ومستوى تصنيفه الائتماني، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره حافظ غانم في لقاء صحفي عقده الخميس السابق.

وأوضح غانم أنه على الرغم من تراجع مستويات النمو الاقتصادي في المملكة، إلا أنها لا تزال ضمن المستويات الطبيعية.

وعن سؤاله حول تقييم البنك الدولي لإجراءات الإصلاح في المملكة الأردنية، وبخاصة الأخيرة منها والتي تضمنت ارتفاعات أسعار كلاً من الرسوم والأسعار والضرائب، أجاب غانم أن التغيرات التي حدثت في الأردن ضرورة حتمية، حيث جاءت بفعل التغيرات الاقتصادية التي قامت الظروف المحيطة بفرضها، موضحاً أن الاقتصاديات العالمية بدأت في اتخاذ أفضل طريقة لحماية الطبقات الفقيرة، والتي تتمثل في أهمية توجيه المزيد من الدعم للفئات الفقيرة بطريقة مباشرة بدلاً من دعم السلع ، وذلك لما له من أثر سلبي على النمو الاقتصادي.

شاهد ايضا  دوﻻر نيوزيلندي دوﻻر أمريكي و اﻻستقرار السلبي يسيطر على أداء زوج العملات

وفي الوقت الحالي، أصبح التطور في مجال التقنية يضمن الوصول إلي الفئات الفقيرة في المجتمع، كما يساهم الدعم المباشر للمستحقين في تحسين استعمال هذه السلع، فضلاً عن التعرف على طريقة انفاق المستهلكين، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما حدد البنك الدولي تعامله مع المملكة في 5 أولويات تشمل قطاعات كلاً من الاستثمار في مجال البنية التحتية، والتعليم، وتحسين الخدمات الحكومية، والحوكمة، بالإضافة إلى تحديث شبكات الأمان الاجتماعي، وتطوير بيئة الأعمال مع القطاع الخاص، جاء ذلك بحسب ما أضافه غانم.

ونوه غانم إلى أن حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تشهدها المنطقة، أثرت سلبياً على اقتصاد المملكة الأردنية، وذلك بفعل انخفاض التبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية و جمهورية العراق نتيجة لإقفال المنافذ الحدودية، كما أثر هبوط سعر النفط سلبياً على إجمالي حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي.

شاهد ايضا  يورو دوﻻر أمريكي واﻻستمرارية السلبية المتتالية لليوم الثاني لزوج العملات

وتعد المملكة الأردنية شريكاً مهماً ورئيسياً بالنسبة للبنك الدولي، حيث يعطي البنك تمويلات للعديد من الدول ذات الدخل المتوسط بنسبة فائدة 2.5%، حيث أوضح البنك الدولي أنه يجب تسهيل القروض التي يتم تقديمها للأردن نظراً لإستضافتها عدداً كبيراً من اللاجئين ، كما أنها تقوم بالعديد من الخدمات الهامة للمجتمع الدولي، يٌذكر أن القروض التي قدمها البنك الدولي للمملكة تضم قرضاً للمناطق الصناعية المؤهلة، ودعماً للكهرباء والمياة.

وخلال الشهر القادم، أوضح مجلس إدارة البنك الدولي أنه سيقوم بدراسة مشروع خدمات صحية في الأردن بنسبة الفائدة التي يتم استخدامها للدول الأكثر فقراً والتي تحقق نحو 1.4%، بالإضافة إلى المزيد من المساعدات التقنية والفنية والمنح التى تتعلق بهذه المساعدات.

وذكر حافظ غانم، أن محفظة البنك الدولي المالية في المملكة الأردنية تحقق 750 مليون دولار، والتي تشمل كلاُ من تطوير المناطق الصناعية المؤهلة ، ومشروع تحسين فرص العمل بقيمة تٌقدر بـ 300 مليون دولار، حيث بدأ العمل على تنفيذ هذا المشروع في صيف عام 2016 المنصرم ولمدة 5 أعوام، ومشروع يتعلق بمساعدة الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة ومتناهية الصغيرة والذي تحقق قيمته نحو 120 مليون دولار، فضلاً عن مشروع الصحة والمقرر اقرارة في وقت لاحق بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار.

شاهد ايضا  الدوﻻر اﻷمريكي مقابل الين الياباني يواصل تراجعه للأدنى له في أسبوع

وتتضمن هذه الحزمة مشروعاً مع البنك المركزي في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف تمويل الشركات الناشئة بقيمة تٌقدر بـ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى رفع مخصصات البرنامج الخاص بدعم البلديات التي تستقبل اللاجئين إلى 120 مليون دولار من قيمة 60 مليون دولار المخصصات الجارية.

كما أكد نائب البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ضرورة القيام بالإصلاحات التي تدعم الثقة وتسهم في تحسين مناخ الاستثمارات لتكون مناسبة ، والمشاركة في استقطاب المستثمرين بدلاً من تهريبهم، وتطوير البنية التحتية، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب

ويعد مشروع مطار الملكة علياء الدولي واحداً من أهم المشاريع التي توضح مدى النجاح بين القطاع الخاص والقطاع العام، حيث تم تمويله بواسطة مجموعة البنك الدولي، يأتي ذلك تبعاً لما أضافه غانم في حديثة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق