اخبار اليوم

التجارة والاستثمار آمال بريطانيا في قيادة النمو الاقتصادي خلال 2017

Ads

ذكر “فيليب هاموند” وزير المالية البريطاني، أنه يرغب في أن يؤثر كلاً من الاستثمار والتجارة بشكل كبير على قيادة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة البريطانية خلال عام 2017 الجاري، عقب إنفاق قوي وغير مرجح للمستهلكين، يليه تصويت عام 2016 المنصرم لمصلحة انفصال بريطانيا من عضوية التكتل الأوروبي.

وأكد وزير المالية البريطاني أمام البرلمان أن كلاً من إنفاق المستهلكين والاقتراض الاستهلاكي كانوا من أهم المكونات التي أسهمت في قوة الاقتصاد في الأشهر القليلة السابقة، كما يأمل في أن يرى في عام 2017 الجاري استثماراً في كلاً من الصادرات والأنشطة التجارية والتي تشارك في توفير أكبر حصة في النمو الاقتصادي.

وخلال الأسبوع القادم، سيقدم فيليب هاموند مجموعة من البيانات الحديثة لكلاً من الاقتراض والنمو الاقتصادي، حيث يرجح مختصوا اقتصاد، أن تعكس هذه البيانات نمواً اقتصادياً أفضل من المرجح خلال الأشهر القليلة الأخيرة.

ومن ناحيتها، دعت غرفة التجارة في المملكة المتحدة البريطانية والتي تمثل نحو 75 ألف شركة يعمل لديها نحو 5 ملايين أمس الأربعاء الحكومة البريطانية إلى ضرورة تمديد المفاوضات المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي (البريكسيت)، إذ لم تستطع الوصول إلى صفقة بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي في سنتين.

شاهد ايضا  المؤشرات الأوروبية تصعد وسط ترقب الأحداث السياسية بمجموعة اليورو

وتتحقق النتيجة المثلى من خلال توقيع الاتفاقات المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توفر العديد من الترتيبات التجارية الجديدة بين كلاً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أثناء فترة التفاوض التي تستمر لمدة سنتين، والتي من المرجح أن تبدأها رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” الأسبوع القادم، كما أوضحت غرفة التجارة أنه في حالة التحقق من استحالة ذلك ، فيجب علينا أن نقوم بتمديد فترة التفاوض بشأن البريكسيت، وذلك بهدف الانتهاء من الاتفاقين في آن واحد.

وأضافت غرفة التجارة أنه لن يصبح من المرغوب فيه التوصل إلى إبرام اتفاق انتقالي، إلا في حالة واحدة وهي إذا تم التحقق من استحالة الاتفاق على ترتيبات انفصال بريطانيا من التكتل الأوروبي، فضلاً عن الترتيبات التجارية مستقبلاً .

ومن المرجح أن يعرض البرلمان في بريطانيا خلال 7 مارس آذار لعام 2017 الجاري، مشروعاً يسمح لرئيسة الوزراء البريطانية بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد سلسلة من القواعد المتعلقة بعملية التفاوض بشان الإنسحاب من التكتل الأوروبي.

شاهد ايضا  إجمالي الناتج المحلي البريطاني يتخطى التوقعات – الربع الثاني

وشددت رئيسة وزراء اسكتلندا “نيكولا ستيرجن” على العناد الذي تظهرة الحكومة البريطانية بشأن البريكسيت قد يسهم في إجراء استفتاء ثانٍ على الانفصال، حيث حذرت ستيرجن من أن الوقت أوشك على الانتهاء أمام لندن من أجل تغيير الاتجاه.

كما أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا في مقال تم نشره في صحيفة تايمز، أن التصويت البريطاني جاء لمصلحة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي غير المحقق من قبل، منذ أجرت دولة اسكتلندا آخر استفتاء لها بشأن الاستقلال، والذي جاء بفارق 10 نقاط لمصلحة البقاء في بريطانيا خلال عام 2014 السابق.

وفي حالة إجراء استفتاء على الإنفصال البريطاني مرة أخرى فلن يكون ذلك بسبب سوء النية من ناحية الحكومة في اسكتلندا، وإنما بفعل العناد الذي تتبناه الحكومة البريطانية، كما أنه لم ينتهي الوقت بالنسبة للحكومة في بريطانيا بشأن تعديل اتجاهها ولكن الوقت يمضي تدريجياً، يأتي ذلك تبعاً لما ذكرته ستيرجن.

شاهد ايضا  معدل البطالة يتراجع في بريطانيا خلال الربع الرابع 2017

بينما أيد مجموعة من الناخبون في بريطانيا وويلز الإنسحاب من التكتل الأوروبي من خلال الاستفتاء الذي تم إجراءه خلال شهر يونيو حزيران لعام 2016 المنصرم، حيث حصل الاسكتلنديون على أغلبية ساحقة بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت التوقعات بشأن إجراء تصويت اسكتلندي للمرة الثانية على الانسحاب خلال الأسبوع السابق، حيث نوهت تقارير إعلامية صادرة إلى أن استعداد القوميين من أجل الدعوة إلى إجراء استفتاء الشهر القادم، تزامناً مع خطة رئيسة الوزراء البريطانية، وذلك بهدف التفعيل الرسمي لانفصال المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وتزداد ثقة الحكومة في اسكتلندا شبة المستقلة والتي يديرها الحزب القومي الاسكتلندي بشأن الفوز بتصويت للمرة الثانية على الانفصال، كما أضاف متحدث بإسم تيريزا ماي، أن التهديد الذي يرتبط بإجراء استفتاء اسكتلندي ثانٍ جديد كما أنه أدى إلى وجود حالة لا داعي لها من الانقسام وعدم اليقين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق