اخبار اليوم

الجارحي: اقتصاد مصر قادر على المنافسة عالمياً ورفع معدل النمو

Ads

أوضح وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” أن اقتصاد جمهورية مصر العربية قادر على رفع معدلات النمو لتترواح بين 5.5% و 6% خلال الأعوام القادمة.

يٌذكر أن مصر لا تزال تواجهها العديد من العقبات والتحديات في مجال الاقتصاد القومي وهو الأمر الذي ساهم في التأثير بشكل سلبي على السياسات الماضية، وعلى الرغم من ذلك فإننا نستطيع التغلب على كافة هذه العقبات حيث يأتي ذلك من خلال وجود روح من التعاون والتكاتف معاً ،بهدف المشاركة في النهوض باقتصاد مصر، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره الجارحي في بيانه اليوم.

وأشار وزير المالية المصري إلى أنه يقوم بالعديد من الاصلاحات المدروسة والمحددة والتي تهدف إلى تحسين معدل النمو الاقتصادي من خلال العمل على الحد من معدلات التضخم وتخفيض العجز في الميزانية العامة ، حيث ستشارك هذه الاصلاحات والسياسات في رفع تنافس السوق المصري أمام الأسواق الأخرى، فضلاً عن جعل السوق المصري واحداً من أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات الأجنبية، لا سيما أنها تتميز يتنوع اقتصادي كبير، بالإضافة إلى أنها تعتمد على العديد من القطاعات والتي من بينها قطاع الصناعة، والزراعة، ونقل، وسياحة، ومقومات لوجستية، والتي من أهمها قناة السويس والعديد من الموانئ الحديثة والتي أصبحت من نقاط أساسية للتجارة في العالم.

شاهد ايضا  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات تعلن عن اﻹيقاف المجدول لبعض مصانعها

وأكد الجارحي في حديثه على أهمية الدور والمسؤولية المرماه على عاتق العاملين داخل الوزارة ،لما لهم من دور في تطبيق الموازنة العامة المصرية لاسيما أن المراقبين الماليين يسند إليهم مهمة المراقبة المالية السابقة على صرف كافة المخصصات المالية بواسطة الجهات العامة المتنوعة والتي يتم تمويلها من الموازنة، وذلك بهدف التأكد من صرف تلك المخصصات المالية في بنودها المناسبة بالإضافة إلى التأكد من عدم إهدار المال العام.

شاهد ايضا  المؤشر العام السعودي تاسي يرتفع مع دعم المملكة للدول الفقيرة عبر تخفيف أعباء الديون

ومن ناحيته ، أثنى نائب وزارة المالية للخزانة العامة الدكتور “محمد معيط” بالجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع المديريات المالية في إمكانية الرقابة على العمليات المتعلقة بالانفاق العام.

شاهد ايضا  تراجع الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف معيط في حديثة على أن وزارة المالية المصرية تتخذ الآن سلسلة من الخطط من أجل زيادة كفائة أعمالها من خلال نشر الميكنة في عمليات صرف المبالغ المالية المرتبطة ببرامج الموازنة العامة المتنوعة، فضلاً على غلق كاقة الحسابات العامة في البنوك التجارية بهدف تحويلها إلى حساب الخزانة الموجودة بالبنك المركزي، وهو الأمر الذي يسهم بشكل كبير في التعامل من خلال هذا الحساب مما يرفع من الرقابة الشديدة على المال العام من أجل الحد من إهداره، منوهاً إلى أنه بنهاية عام 2017 الجاري، ستتمكن وزارة المالية من تخطى مرحلة كبيرة من إنجاز هذه الخطط .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق