اخبار اليوم

الدين العام الأمريكي يرتفع لـ 20 تريليون دولار عقب تولي ترامب الرئاسة

Ads

بعد استيعاب صدمة نتائج الانتخابات بتولي “دونالد ترامب” مقاليد حكم أمريكا ،سيتحول مسار اهتمام الولايات المتحدة إلى الاقتصاد في الأسابيع القليلة القادمة، وعلى الرغم من الإعلانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والفضائح ورسائل البريد الإلكتروني السرية ، الا أن المشكلات الاقتصادية ستظهر بشكل أكثر وضوحاً خلال عام 2017 الجاري.

ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تتخطى 20 تريليون دولار، يأتي ذلك في ظل عدم وجود أي خطة مناسبة لخفض هذا الارتفاع والذي يطلق عليه سقف الديون حيث تم ايقافه بنهاية عام 2015 المنصرم وذلك من أجل تفادي ارتباكات واضطرابات السنة الانتخابية، والذي من المتوقع أن يعود خلال شهر مارس لعام 2017 الجاري ،ولكنه لا يتحكم بأي حال من الأحوال بالدين أو الإنفاق، حيث أن الإنفاق الإلزامي أخد في الصعود، مع ضرورة تدعيم القوات العسكرية التي تستنزف باعتبارها تحديات مستقبلية وفقاً لـ “فوربس”.

شاهد ايضا  يورو دوﻻر أمريكي يسجل الثبات اﻹيجابي نحو أعلى مستوى له في 3 أشهر

وفيما يتعلق بانكماش النمو بفعل ضآلة الاستثمارات التجارية، فالسياسات الخاطئة وضعف تكهنات النمو الرسمية تسهم في خفض المخاطرة في الأعمال، ومن المحتمل أن يكون هذا السبب قد ساهم في تقليل الاتحاد الفيدارلي من تنبؤاته للنمو على المدى المتوسط ليصل إلى 1.8%.

أما عن مكتب الميزانية الأمريكية، فقد توقع أن نمو الاقتصاد الأمريكي السنوي سيحقق نسبة 2% فقط حتى عام 2026 القادم، وتراجع نسبة المشاركة في القوى العاملة بنسبة 60.2% بفعل توقف ملايين الموظفين عن العمل.

وخلال المناظرة النهائية لمرشحي الرئاسة الأمريكية ، أوضحت ” هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأمريكية أن انكماش الأداء الاقتصادي يرجع إلى أزمة عام 2008 المنقضي بالرغم من أن البحث الذي أجراه الاقتصادي المختص في محددات النمو “روبرت بارو” أوضح أن حجم الأزمات تتاسب بشكل طردي مع سرعة الإصلاحات.

وأشار نائب رئيس الاتحادي الفيدرالي “ستانلي فيشر” إلى أن هذا النمو الضعيف يرجع إلى كلاً من ضعف الإنتاجية وإحصاءات الشيخوخة، وندره الابتكارات التكنولوجية بالإضافة إلى الاستثمار في الأعمال التجارية، وليس إلى التخصيص السيئ الذي استخدمه الاتحادي الفيدرالي لرؤوس الأموال لمصدري السندات ذات العوائد المتراجعة بشكل كبير، ولكن يمكننا القول بوجود 3 إصلاحات أساسية من أجل الخروج من الأزمة والتي تتمثل في تدعيم سقف الديون ، بحيث يلتزم كلا من الكونغرس والرئيس بالتحكم في الإنفاق في حالة تخطي الدين حده، حيث أن القيد الفيدرالي يسهم بشكل كبير في تدعيم ثقة القطاع الخاص بفرض الضرائب الأمريكية في المستقبل، كما تعتبر زيادة الموازين والضوابط من أهم الضروريات التي تشارك في التعديل الدستوري العاشر، وتسهيل النظام الضريبي، وتقلص معدلات الضرائب خاصة معدل الشركات المحقق نحو 35%، والذي يفيد في رفع القدرة التنافسية في الولايات المتحدة وإتاحة مناخ استثماري أكثر جاذبية فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيض أعداد الشركات الأمريكية والتي من المتوقع لها نقل أعمالها خارج أمريكا، كما توجد ميزة أخرى تتمثل في جلب مكاسب الشركات الخارجية للبلاد.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة وقف التلاعب في كلاً من عائدات السندات ومعدلات الفائدة ، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه الاحتياطي الفيدارلي الانفصال عن السياسيين .

شاهد ايضا  الإمارات تبحث تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع هامبورغ

وقلصت سياسات الاحتياطي الأمريكي من النمو الاقتصادي عبر تفضيل مصدري السندات على الشركات الصغيرة والمدخرين، حيث تم الحصول على 72% من الائتمانات الجديدة خلال الـ 5 أعوام السابقة بواسطة السندات، وهو الأمر الذي يترتب عليه خفض الائتمان للمقترضين الآخرين والتي تشمل كلاً من الرهون العقارية والشركات الصغيرة.

شاهد ايضا  المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تقفز أرباحها بنسبة 17.2% بالأشهر الأولى لعام 2020

وعن الطاقة الإنتاجية الفائضة:-

وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية الفائضة فقد استمرت لأطول فترة ، مما ساعد في تباطؤ الاقتصاد وسوء تخصيص العديد من الموارد، كما تسببت السياسات التي يتبعها الاحتياطي الأمريكي في عملية تحول الدخل والثروة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الثرية ، وزيادة التكاليف الطبية، وارتفاع ضرائب الضمان الاجتماعة، فضلاً عن تقلص العائدات الخاصة بالمدخرات بشكل كبير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى