اخبار اليوم

المركزي المغربي يسمح بأنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية

Ads

قام البنك المركزي في المملكة المغربية بالموافقة على استعمال 5 أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، حيث أقر بذلك الموافقة التنظيمية النهائية من أجل البدء في إنشاء صناعة التمويل الإسلامي في المغرب.

وذكر البنك المركزي المغربي أنه تم الموافقة بـ 5 أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية والتي تضم كلاً من المشاركة والمرابحة والمضاربة والإجارة والسلم، كما وضع البنك مجموعة من القواعد تتعلق بالبنوك التقليدية ، وذلك بهدف تقديم المزيد من المنتجات الإسلامية.

وتشهد المغرب إنشاء شركات تأمين إسلامية وبنوك، يأتي ذلك عقب أن اتخذت تشريعاً يتيح لتلك المؤسسات بدخول السوق المحلي، كما قام البنك المركزي في المغرب بتأسيس هيئة شرعية مركزية، وذلك بهدف الإشراف على القطاع الحديث ،تحت عنوان”اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”، وأشار البنك في تعميم تم نشره في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع إلى أن معاملة مصرفية سوف يتم الموافقة عليها مبداياً من خلال الهيئة.

شاهد ايضا  12 بليون درهم عجز الميزان التجاري في المغرب خلال يناير

وفيما يتعلق بالتعميم، فقد وضع سلسلة من الإطر التنظيمية والشروط للبنوك، وذلك بهدف إدارة كلاً من الأموال والودائع والاستثمارات، يأتي ذلك تبعاً لقواعد الشريعة الإسلامية.

شاهد ايضا  نمو الاستمارات السعودية في المغرب لتبلغ 7.5 مليار ريال

يٌذكر أن المملكة المغربية كانت ترفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضي المملكة ،وذلك بفعل ظهور مخاوف تتعلق بالحركات الإسلامية، ولكن تفتقر سوقه المالية للمستثمرين الأجانب والسيولة وكلاهما يسهمان في جذب التمويل الإسلامي.

كما أعطى البنك المركزي المغربي موافقته لـ 3 بنوك مغربية كبرى، على فتح بنوك إسلامها تابعة للمغرب ، والتي تشمل كلاً من البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا، والبنك التجاري وفا، والبنك الشعبي المركزي، فضلاً عن فتح بنوك صغيرة تضم بنك القرض العقاري وكريدي أجريكول، وبنك القرض السياحي والعقاري.

وفيما يتعلق بالبنوك الأخرى التابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة فقد حصلت على موافقة البنك المركزي المغربي على تقديم العديد من الخدمات المالية الإسلامية.

شاهد ايضا  العجز التجاري في المغرب يرتفع إلى 4.14 مليار دولار خلال الربع الأول

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في المغرب تخطط لإصدار أول سندات إسلامية لها داخل السوق المحلي خلال النصف الأول من عام 2017 الجاري، وهو الأمر الذي يتوقعه الخبراء بأنه سيكون تنشيطاً للسوق المحلي، ولكن لم يبدي البرلمان موافقته بعد على تشريع يهدف إلى تنظيم نشاط التأمين الإسلامي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق