اخبار اليوم

النقد العربي: الاقتصادات العربية ستنمو 2.8% خلال 2017

Ads

ذكر “عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي” المدير العام رئيس إدارة صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء، أن إحصاءات صندوق النقد العربي تشير إلى أن اقتصادات الدول العربية سترتفع بنحو 2.8% خلال عام 2017 الجاري، مقابل 2.3% خلال عام 2016 المنصرم.

وسجلت اقتصادات الدول العربية في المتوسط نمواً في الأعوام الـ 5 السابقة بنسبة 3.4%، بينما لا تزال مستويات النمو الجاري دون المستوى، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره الحميدي في كلمته على جانب اجتماع وكلاء وزراء المالية العرب بإمارة أبوظبي.

وأوضح رئيس إدارة صندوق النقد العربي أن الاقتصادات العربية تواجه المزيد من التحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، والتي من أبرزها إنكماش تحسن الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط الخام عند مستويات متراجعة نسبياً.

شاهد ايضا  الامارات دبي الوطني (ENBD) يقوم ببيع أسهم نتورك بقيمة 160 مليون إسترليني

كما أثرت تراجع أسعار النفط الخام على آفاق النمو في اقتصادات الدول العربية المصدرة له، بينما ساهمت في مساعدة الدول التي تستورد النفط في تقليص حدة الاختلالات والإضطرابات في موازناتها العامة.

وعن أسعار النفط الخام فقد حققت انخفاضاً بأكثر من النصف خلال العامين الأخيرين بسبب تقليص حجم المعروض العالمي، وهو الأمر الذي ساهم في الإضرار بميزانيات منتجين رئيسيين.

كما اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط الخام “أوبك” ومنتجون مستقلون، في أواخر السنة السابقة، على تقليص الإنتاج بنحو 1.758 مليون برميل يومياً، ابتداءً من شهر يناير كانون الثاني الجاري، بقصد الحد من تخمة الإمدادات في العالم، بالإضافة إلى دعم أسواق النفط الخام.

وأضاف الحميدي في حديثه أن ما تنفقه الدول العربية من أجل دعم الطاقة يشكل أكثر من ربع المبالغ التي تم تخصيصها لدعم الطاقة في العالم والمحققة نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار خلال عام 2015 المنقضي ،تبعاً لصندوق النقد الدولي.

شاهد ايضا  النقد الدولي: نمو احتياطيات قطر والإمارات من الذهب

كما ساهمت جهود الدول العربية خلال العامين الأخيرين في تقليص متوسط نسبة دعم الطاقه إلى إجمالي الناتج المحلي للدول العربية من نسبة 7% خلال عام 2013 السابق لتصل إلى 3.4% كتقدير أولي من عام 2016 السابق، جاء ذلك وفقاً لما أوضحه الحميدي.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي:-

أما عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد اتخذت مؤخراً سلسلة من التدابير من أجل تقليص الدعم على كلاً من الطاقة والمحروقات ،وذلك لسد النقص في العائدات النفطية، حيث كانت البداية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما صرحت خلال شهر يوليو تموز لعام 2015 المنصرم، أنها قامت بتغيير نظام أسعار الوقود الثابتة والتي يتم تدعيمها إلى آلية من أجل تعديل الأسعار شهرياً تبعاً للاتجاهات العالمية.

شاهد ايضا  تراجع إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة

وأكد الحميدي على ضرورة العمل على إتخاذ مجموعة من الإصلاحات والسياسات المطلوبة في الأنظمة الضريبية من أجل إدراج القطاع الرسمي ضمن الأنشطة الاقتصادية، بما يعمل على تدعيم فرص تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وعن الدول العربية فقد طبقت الكثير من الإجراءات لتقليص العجز في موازناتها بشكل تدريجي، وتدعيم الشفافية المالية، كما طبقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بقصد تعزيز النمو الاقتصادي و إتاحة فرص العمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى