اخبار اليوم

الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت 2.2 تريليون دولار – 2016

Ads

حققت الودائع التي تم تجميعها للقطاع المصرفي في الدول العربية نحو 2.2 تريليون دولار، أي ما يساوي نسبة 89% من إجمالي حجم الاقتصاد العربي، مسجلة بذلك نمواً بنحو 5% خلال عام 2016 المنصرم.

وما زال العالم العربي يعاني من وجود حالة من الاضطراب السياسي والأمني منذ 5 أعوام، مما يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب “جوزف طربيه” أثناء كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي للبدء في تقرير قامت بإعداده إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية والذي يدور حول تحديات وتطورات القطاع المصرفي العربي خلال 2016 – 2017 .

وتنوه التقديرات إلى أن الموجودات التي تم تجيمعها للقطاع المصرفي العربي حققت نحو 3.4 تريليون دولار خلال نهاية عام 2016 المنقضي، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 6% ، مقارنة بعام 2015 السابق له، وأصبحت تمثل نحو 140% من إجمالي الناتج المحلي العربي، جاء ذلك تبعاً لما أضافه طربيه.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية، وقد وصلت إلى 390 مليار دولار، محققة بذلك ارتفاعاً بواقع 6%، كما بلغ حجم الائتمان الذي موله القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي نحو 1.9 تريليون دولار أي ما يعادل نسبة 77% من إجمالي الناتج المحلي العربي بنهاية العام الماضي.

شاهد ايضا  المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تقفز أرباحها بنسبة 17.2% بالأشهر الأولى لعام 2020

وجاء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بموجودات تجاوزت 711 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بموجودات تخطت قيمة 601 مليار دولار، ثم القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية بموجودات قٌدرت بـ 357 مليار دولار، يليها دولة قطر بموجودات تصل إلى 347 ملياراً، ثم “القطاع المصرفي في لبنان” بموجودات فاقت 204 مليارات، يليه القطاع المصرفي في دولة الكويت بموجودات تصل إلى 197.5 ملياراً.

وحققت أصول المصارف الكويتية ارتفاعاً بنحو 2% خلال عام 2015، بينما سجلت موجودات القطاع المصرفي في لبنان نمواً بواقع 5.9%.

وأشار التقرير الصادر إلى أن من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية عالمية من حيث إجمالي حجم الأصول التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منها في الدول العربية، بالإضافة إلى وجود 41 منها في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة.

يٌذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على نسبة 50% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في العالم.

ومن المتوقع أن يصبح عام 2017 الجاري عاماً مليئاً بالكثير من التحديات والعراقيل والضغوط التي تقف أمام المصارف العربية ، يأتي ذلك بفعل مواصلة خفض السيولة وإنكماش النمو في الودائع، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى التي تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول العربية، إلا أن وكالة “موديز” أكدت على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التصدي لكافة الضغوط التمويلية والاقتصادية.

شاهد ايضا  الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته بفعل إرتفاع الدولار الأمريكي

كما سيشهد عام 2017 الجاري عملية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تيسير حركة كلاً من التجارة والاستثمار، يأتي ذلك بحسب التقرير الصادر.

ولفت التقرير الصادرإلى أنه من المرجح ألا تواجه القطاعات المصرفية في الدول العربية الأخرى، وبخاصة في كلاً من الجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، والمملكة المغربية، والسودان، المزيد من المخاطر الجدية التي من الممكن لها أن تؤثر بشكل سلبي في أدائها بفعل ملائمتها مع الأوضاع السياسة الجارية.

ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني واحداً من أكبر القطاعات المصرفية في الدول العربية والعالمية في حجم الاقتصاد الوطني، حيث وصل إجمالي حجم الموجودات المجمعة لديه إلى 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنهاية عام 2017 الجاري.

وخلال عام 2016 المنصرم، حقق الاقتصاد في الجمهورية اللبنانية نمواً بنحو 1% ،وفقاً لما ذكره صندوق النقد الدولي، مقارنة بارتفاع حجم الموجودات بالقطاع المصرفي لتصل إلى 6% ، فضلاً عن نمو الودائع بواقع 5%.

شاهد ايضا  زوج العملات دوﻻر أمريكي دوﻻر كندي يرتد مرتفعًا بختام جلسات اﻷسبوعية

وإنتهى التقرير بالإشارة إلى العقبات والتحديات التي قد تترتب على المصارف في الدول العربية بفعل تطبيق قانون “فاتكا” للتهرب الضريبي خلال عام 2018 القادم، بالإضافة إلى التقييد والإلتزام بالنظام المحاسبي، وهو الأمر الذي قد يساهم في تخفيض قدرة المصارف العربية على تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح التقرير الصادر أن المصارف العربية استطاعت التغلب على كافة التطورات السلبية التي شهدتها المنطقة العربية حتى الآن بطريقة صحيحة ابتداءً من الخبرة التي قامت باكتسابها أثناء الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن سياستها المحافظة والرقابة الشديدة عليها.

كما اتخذت المصارف العربية مجموعة من الإجراءات الوقائية والتي من أهمها التوسع الخارجي، وإدارة المخاطر، وتوافر السيولة الكافية، وعمليات الدمج بين المصارف العربية.

ووفقاً لما ذكره صندوق النقد الدولي، فقد وصل متوسط معدل كفاية رأس المال العربي إلى 17% ، حيث تعد هذه النسبة هي الأعلى من النسبة المخصصة من جانب لجنة بازل التي تحقق نحو 10.5%، بالإضافة إلى أنها أعلى من اقتصادات الدول النامية والدول الناشئة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق