تقليص مدة إصدار التراخيص الصناعية في مصر لأقل من 7 أيام من 600 يوم
تسهيل إجراءت منح التراخيص الصناعية في مصر
صرح وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم الأحد، أن حكومته خفضت مدة إصدار التراخيص الصناعية من 600 يوم في السابق إلى أقل من 7 أيام حالياً لفئة الترخيص بالإخطار، وإلى أقل من 30 يوماً لترخيص الأنشطة عالية المخاطر على الأمن والبيئة والصحة.
وقال قابيل عبر بيان صحفي، يأتي هذا في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، ضمن خطوة تسهتدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والصناع.
وتطبق الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات الاقتصادية منذ أواخر 2015، بغرض إنعاش الاقتصاد المصري، وإعادته صوب مسار النمو، وتضمنت برامج الإصلاح خفض الدعم الحكومي على الطاقة، وتحرير سعر الصرف للجنيه المصري، وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وكذلك الموافقة بشكل مبدئي على قانون للإفلاس.د
وخلال مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة
وخلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم، أضاف وزير التجارة والصناعة “لو استمر الأمر لمدة عامين حتى أستخرج ترخيصاً، طيب ما أعود لبلادي أفضل”.
وتابع، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية سيكون له تأثير إيجابي على تصنيف مصر العالمي، من خلال تقارير أداء الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ومن شأنه القضاء على البيروقراطية.
وقامت حكومة مصر بتيسير إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين، حيث أنها سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونياً أو من خلال البريد المصري أو شركات الشحن.
