اخبار اليوم

عقارات السعودية تساهم بـ 128 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي

Ads

صرح وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط في المملكة العربية السعودية “علي بن عطية آل جابر”، أن قطاع العقار والإسكان يعتبران من القطاعات الحيوية التي تؤثر تأثيراً استراتيجياً على اقتصاد المملكة، مشيراً إلى الدور الذي يقومان به في حجم الاستثمارات التي يتوقع تقديمها، وتعزيز إجمالي الناتج المحلي في المملكة، حيث أظهرت الاحصاءات الرسمية التي أصدرتها “الهيئة العامة لإحصاء خلال عام 2016 الماضي، أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع العقارات سجل نحو 128 مليار ريال سعودي، بمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بنحو 4.9%، وبنسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما وصل معدل النمو السنوي المركب إلى 6% بين عامين 2012 و 2016.

شاهد ايضا  المتقدمة للبتروكيماويات تعلن عن حصول "أجيك" على موافقة وزارة الطاقة

وأكد “آل جابر” على أهمية قطاع العقارات ومدى تاثيره على إجمالي الناتج المحلي وبالتالي على اقتصاد المملكة، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الايرادات الاقتصادية الناتجه عن الاستثمارات العقارية بلغت 8,7 ريال لكل ريال تم استثماره في القطاع العقاري كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، فيما وصل مضاعف القيمة المضافة إلى 5,2 ريال لكل ريال تم استثماره في القطاع العقاري.

أما بالنسبة لقطاع الإسكان، فتوقع “آل جابر” أن تقدر حجم الاستثمارات به إلى أكثر من 500 مليار ريال، لطرح مليون و500 آلف وحدة سكنية على مدار السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الاستثمارات الغير مباشرة والمتعلقة بقطاع الإسكان كالاستثمار في صناعات مواد البناء، حيث أظهرت الاحصائيات ان كل ريال يتم استثماره في قطاع الإسكان يربح نحو 4,7 ريال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني ككل.

شاهد ايضا  الإنماء طوكيو مارين تعقد اتفاقية مع شركة محمد ناغي بقيمة 18.3 مليون ريال

كما أظهرت التقديرات الرسمية التي أصدرتها “الهيئة العامة للإحصاء خلال عام 2015، مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي لعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بنسبة 5%، بينما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع خلال عام 2015 لنحو 5.6%.

شاهد ايضا  قطاع الاستثمار السعودي يساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة

وأضاف أن نسبة عائد الإنفاق على قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية على الاقتصاد ككل يعتبر جيداً، مقارنة ببعض الدول، فيما تشكل نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي نسبة أقل من الدول التي لها نفس التجارب المتميزة في قطاع الإسكان، مؤكداً على ضرورة العمل على رفع تلك النسبة لتبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي نحو 10% بحلول عام 2020، وفقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى توقعاته بالوصول إلى ذلك وسط الاستثمارات الضخمة التي يعتزم قطاع الإسكان القيام بها خلال السنوات القليلة القادمة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق