اخبار اليوم

لاجارد: 1.5% نمو بالناتج المحلي في مصر عقب تطبيق القيمة المضافة

Ads

ذكرت مدير عام صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” أن جمهورية مصر العربية ستسجل ارتفاعاً بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالكامل، مقارنة بضريبة المبيعات.

يأتي ذلك في كلمة كريستين لاجارد ، من خلال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية، والمقرر انعقاده اليوم الأحد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “توليد الإيرادات العامة لبناء اقتصادات مرنة”.

وقام صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة لمصلحة الضرائب في مصر من أجل الاستعداد لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وتأتي ضريبة القيمة المضافة كواحدة من ضمن أبرز بنود الاتفاق بين كلاً من صندوق النقد الدولي ومصر، كما ساهم تطبيقها في الموافقة على قرض بقيمة تٌقدر بـ 12 مليار دولار وذلك بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 أعوام، يأتي ذلك وفقاً لما ذكرته لاجارد.

ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة للسلع المستوردة والمحلية، والتي تطبقها الكثير من الدول المتقدمة والصناعية.

وخلال شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2016 المنصرم، بدأت جمهورية مصر العربية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 13% على أن ترتفع إلى نسبة 14% ابتداءاً من السنة المالية القادمة 2017/2018، وتسعي الحكومة المصرية إلى أن تجمع ما يقرب من قيمة 20 مليار جنيه مصري من حصيلة الضريبة التي جاءت بدلاً من ضريبة المبيعات التي كان يتم التعامل بها من قبل.

وشددت لاجارد على أنه لابد على البلدان من اتخاذ سياسة عدم اليقين ببناء القدرة على تجمل الصدمات من أجل مواجهة مثل هذه الأجواء، مشيرة إلى أن الموارد العامة القوية تعد واحدة من اهم الطرق التي تسهم في بناء هذه القدرة.

كما أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي على أنه لابد على الحكومات في هذه المنطقة والمناطق الأخرى من زيادة جهودها وذلك بهدف ضمان وجود إيرادات أكثر قوة واستقراراً.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق