اخبار اليوم

مشتريات الحكومة ضمن ضريبة القيمة المضافة المقرر تنفيذها في دول الخليج

Ads

أظهرت مصادر خليجية أن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها في إطار اتفاق دول الخليج عام 2018 القادم، ستتضمن مشتريات الحكومة وإخضاعها للضريبة بالرغم من عدم صدور النظام حتى الآن.

وبينت المصادر، أن عمليات البيع والشراء التي ستقوم بها الحكومة ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها، حيث سيتم العمل بهذا القرار خلال الربع الول من عام 2018 القادم.

وتعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة تفرض على هامش الربح الذي ينتج عن فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من الضرائب الغير مباشرة التي تقوم الدولة بفرضها على كافة السلع والخدمات ماعدا مايستثنى بقرار.

واتفق مجلس الوزراء في اجتماعاً له يوم الاثنين الماضي على توحيد ضريبة القيمة المضافة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عقب النظر في قرار مجلس الشورى ومناقشة مارفعه وزير المالية.

كما قرر المجلس اعتماد الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية الخاصة بالسلع الضارة بالصحة، كالمشروبات الغازية التي ستصل ضريبة القيمة المضافة عليها نحو 50%، فيما ستبلغ الضريبة على مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

وتنبأت مؤسسة “أرنست آند يونج”، أن تصل إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويياً، مشيراً إلى أنه يجب على الشركات أن تهتم باعتماد نظم محاسبية صحيحة وتعيين مختصين بتقنية.

وأنهت هيئة الزكاة والدخل مشروع إدارة الضرائب بعد أن قامت باستحداثها، تمهيداً لتنفيذ ضريبتي السلع الانتقائية خلال الربع الول من عام 2017 الجاري، وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018 القادم، بحسب اتفاق دول مجلس التعاون.

وأنجزت الهيئة غنشاء الإدارة الخاصة بتلك الضرائب، حيث تعمل في الوقت الحالي مع الجهات المختصة عن طريق اللجنة التوجيهية، لتطبيق الضرائب سواء كانت في آلية التطبيق أو الحملات الإعلامية.

ومن المحتمل أن يقوم النظام الضريبي عند تطبيقه بدور فعال في زيادة دخل دول مجلس التعاون، ويسيطر على الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث في المنطقة مستقبلاً، بحسب اتفاق المختصون الخليجيون.

وستلعب ضريبة القيمة المضافة دور إيجابي بالنسبة للحكومات، عن طريق مساهمتها في سد عجز الموازنة، أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي ستكون هناك علاقه قويه بينه وبين الحكومة، وسيكون له دور فعال في المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية.

وتختلف نسب الدعم التي يقدم بحس المنطقة، ففي الدول العربية يمثل الدعم نحو 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تتجاوز المعدل الموجود في الدول النامية الأخرى والذي يبلغ نحو 1.3% فقط، حيث زاد حجم الدعم على المحروقات خاصة منذ الألفية الجديدة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق