فرنك جيبوتي

عندما تم إنشاء محمية "صوماليلاند" في عام 1884 تحت الوصاية الفرنسية كان يتداول الفرنك الفرنسي والروبية الهندية، وفي عام 1908 كانت النقود تتداول بسعر صرف ثابت يعادل نظيره الفرنسي، وبعد ذلك بعامين تم إصدار أوراق بنكنوت من بنك مستعمرة الهند الصينية حتى عام 1922، وظل الأمر كذلك إلى عام 1984 حيث أصدرت أول عملات خاصة بتلك الدولة الصغيرة، وكانت مرتبطة بسعر صرف الدولار، حيث كان 214 وحدة تساوي دولار واحد وهو نفس سعر العملة الفرنسية طبقا لنظام بريتون وودز، ورغم هبوط العملة الفرنسية في الفترة التي تلت صدور النقود إلا أن الاستقلال النقدي قد مهد لحماية الاقتصاد من هزات الاقتصاد العالمي، وفي عام 1952 تولت وزارة الخزانة مسئولية طباعة النقود الورقية وعندما تغير اسم الدولة انعكس ذلك على شكل طباعة النقود وفي عام 1973 تم إعادة تقييم العملة بالنسبة للدولار حيث أصبح المعدل 171 وحدة مقابل كل دولار، وهو الوضع الذي استمر فترة طويلة ولو يتغير إلى جاء الاستقلال عن فرنسا في عام 1977.

DJF معدلات الصرف

INR EUR USD GBP EGP AED
1 DJF =2.7623213.0513177.6240.13310.085248.3568
inverse =0.3620.00470.00560.00420.09920.0207

الأرشيف DJF

تاريخ العملة

عندما تم إنشاء محمية "صوماليلاند" في عام 1884 تحت الوصاية الفرنسية كان يتداول الفرنك الفرنسي والروبية الهندية، وفي عام 1908 كانت النقود تتداول بسعر صرف ثابت يعادل نظيره الفرنسي، وبعد ذلك بعامين تم إصدار أوراق بنكنوت من بنك مستعمرة الهند الصينية حتى عام 1922، وظل الأمر كذلك إلى عام 1984 حيث أصدرت أول عملات خاصة بتلك الدولة الصغيرة، وكانت مرتبطة بسعر صرف الدولار، حيث كان 214 وحدة تساوي دولار واحد وهو نفس سعر العملة الفرنسية طبقا لنظام بريتون وودز، ورغم هبوط العملة الفرنسية في الفترة التي تلت صدور النقود إلا أن الاستقلال النقدي قد مهد لحماية الاقتصاد من هزات الاقتصاد العالمي، وفي عام 1952 تولت وزارة الخزانة مسئولية طباعة النقود الورقية وعندما تغير اسم الدولة انعكس ذلك على شكل طباعة النقود وفي عام 1973 تم إعادة تقييم العملة بالنسبة للدولار حيث أصبح المعدل 171 وحدة مقابل كل دولار، وهو الوضع الذي استمر فترة طويلة ولو يتغير إلى جاء الاستقلال عن فرنسا في عام 1977.

ما بين عامي 1920 و1922 كانت غرفة التجارة تصغ النقود من الزنك والألمونيوم والبرونز وفي أشكال سداسية وخماسية ورباعية، أما بعد عام 1948 فتم استخدام الألمونيوم فقط، ثم تم استخدام النيكل والبرونز، وفي الفترة التي تلت عام 2013 تم ضخ عملات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين بسبب نمو الاقتصاد وزيادة التبادل التجاري، والعملات الورقية لأول مرة في عام 1910 بفئات 5, 20, 100, من خلال مكتب التجارة وتسبب هبوط قيمة العملة الفرنسية عقب الحرب العالمية الأولي في ظهور فئة 500 و 1000 من أوراق البنكنوت لكن وزارة الخزانة تولت مسئولية إنتاج النقود في عام 1952.

الاقتصاد تحت المجهر

يعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر وهي معظمها قاحلة والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي يعانيان من صغر حجمهما بشكل ضخم حيث تمتاز بطقس قاس وعمالة غير مدربة وموارد طبيعية محدودة ويعد الباعث الأساسي للحركة الاقتصادية هو الموقع الجغرافي المتميز على خليج عدن الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، مما يجعلها محطة للتزود بالوقود وشحن البضائع، ومنذ عام 1991 حتى 1994 شهدت البلاد حربا أهلية كانت لها تأثيرات مفجعة على مناحي الحياة الاقتصادية ولكن الرخاء الاقتصادي الذي نعمت به البلاد في السنين الأخيرة قد أدى لزيادة سنوية متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3% وذلك بعد عقد من توقف النمو الاقتصادي بسبب الحروب، ويعزي الخبراء تحسن الاقتصاد إلى الإصلاحات المالية التي تهدف لتعديل الموازنة العامة والنفقات العامة وزيادة إيرادات الخزانة، وأيضا من الواجب ذكر الإصلاحات المهمة التي أدخلتها الحكومة على الهيكل الإداري والتنظيمية للموانئ مما أنعش حركة التجارة والنقل وضخ دماء جديدة في عروق الاقتصاد الوطني، ولكن رغم تلك الصورة الوردية الجميلة التي ظهرت في السنين الأخيرة فإن الاقتصاد يواجه تحديات جمة وصعبة وكثيرة خصوصا فيما يتعلق بجانب خلق فرص عمل ووظائف جديدة للشباب والتقليل من الفقر المدقع المنتشر بكثافة، حيث يبلغ نسبة النمو السكاني 2.5% سنويا وبذلك لا يكون لنمو الاقتصاد كبير الأثر في زيادة الدخل بالنسبة لكل فرد بينما تبلغ البطالة نسبة مرتفعة جدا حيث تخطت 43% وهي عامل مساهم ورئيسي في انتشار الفقر المدقع وتحتاج الدولة لتضافر كافة الجهود من أجل أنجاح القطاع الخاص وزيادة رأس المال البشري وهذه الجهود يمكن تعزيزها بطريقة تراكمية للوصول لرفاهية تحسين مستوى المعيشة للفرد.