الإغراق التجاري

الإغراق التجاري

هو إختلاف سعر منتج من البلد المستورد له عن سعرة في البلد المصدر له، حيث تُباع السلعة في البلد المستورد بأقل من السعر التي تباع به في البلد المصدر وذلك لأن سعر تصديرها إلى الأسواق الدولية أقل من قيمتها العادية في البلد المصدر، ويمكن إكتشاف الإغراق بمقارنة الأسعار بين سوق البلد المستورد والمصدر ومعرفة السعر المناسب للسلعة في البلد المصدر ويعرف بالقيمة العادية، ومعرفة السعر المناسب في البلد المستورد وهو مايُعرف بسعر التصدير.

شروط مكافحة الإغراق:

  1.  أن يتم ثبوت إغراق تجاري لسلعة معينة.
  2. أن يتم إثبات الأضرار المادية التي وقعت على الصناعات المحلية والسلع المماثلة للسلعة التي تم إغراقها في السوق المحلي.
  3. أن لايقع ضرر على الصناعات المحلية نتيجة عوامل أخرى غير الإغراق (علاقة السبيه).

وإذا ماتوفرت تلك الشروط تقوم الدولة بفرض رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق الذي يثحدد عند دخول المنتج إلى البلد المستورد عبر المنافذ الجمركية، وتسمى هذه الرسوم رسوم مكافحة الإغراق، ويتم فرضها لمدة خمس سنوات وقبل أن تنتهي الفترة المحددة يتم مراجعة السوق لمعرفة ما إذا كان الضرر الواقع على الصناعات المحلية قد إنتهى أم مازال موجود.

أنواع الإغراق:

إغراق مؤقت:

هو الإغراق الذي تقوم به الدول حينما تمر بظروف إقتصادية صعبة كحالات الكساد أو الأزمات الإقتصادية فتقوم بعرض منتجاتها بأسعار منخفضة لزيادة إيراداتها وتنشيط صادراتها.

إغراق خارجي:

هو أكثر أنواع الإغراق إنتشاراً حيث تقوم الدولة فية بإغراق أسواق دول أخرى بسلع ذات أسعار أقل من تكلفة إنتاجها.

إغراق داخلي:

تقوم الشركات بعرض سلع في السوق المحلي بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها وذلك لإخراج المنافسين المحليين، ثم تقوم ببيع السلعة بالسعر الذي تحددة.