البيع بالجملة

البيع بالجملة

هو شراء كميات كبيرة من مختلف السلع بسعر الجملة وبيعها مع إضافة هامش ربح تنافسي، ويعتبر البيع بالجملة تحريك سريع لدورة رأس المال،حيث يتم تحريكه عدة مرات بالسنه المالية الواحده، وبالتالي يتم توفير أجور المخازن والكهرباء واليد العامله والماء فيؤدي ذلك إلى زيادة الربح الهامشي الذي يؤدي بالضروره إلى المنافسة العادله، ويعرف تاجر الجملة بأنه الوسيط بين منتج السلعة وتاجر التجزئة.

سعر الجملة:

يكون قرار تسعير السلعه في يد السوق الذي يأخذ بعين الإعتبار تكلفة الإنتاج في تحديد سعر الجملة، ويعتبر تسعير السلع من اللحظات الحاسمه في إزدهار الأعمال بشكل عام، فإن السوق يقرر ماذا سيكون سعر السلع أو الخدمات، ومن المؤكد أيضاً أن تأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج.ويعتمدتحديد سعر السلعه على العديدمن العوامل الهامه.

العوامل التي يعتمد عليها تحديد سعر الجملة:

1- تحديد أهداف التسعير.

2- تحديد الطلب.

3- تقدير التكاليف.

4- تحليل أسعار المنافسين.

5- اختيار طريقة التسعير.

6- اختيار السعر النهائى.

7- القوانين والقرارات الحكومية.

 طرق تحديد سعر الجملة:

1- أسلوب التكلفة بالإضافة لهامش الربح:

تقوم المنشأة بإضافة مبلغ معين على تكلفة السلعه لتحديد سعر بيع الوحدة منها، وذلك لضمان هامش مقبول من الربحيه للمنشأة.

2- أسلوب تحليل التعادل:

تقوم فيه المنشأة بتحديد السعر الذى يحقق التعادل أو يحقق ربحاً معيناً لها، والمقصود بالتعادل هي النقطه التي يتعادل عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية ولا تحقق عندها أرباحاً أو خسائر، وبعد الوصول إلى نقطة التعادل تحقق المنشأة أرباحاً لكل وحدة إضافية.

3- أسلوب القيمة المدركة فى التسعير:

تعتمد بعض المنشآت على معرفة مدركات العميل عن قيمة المنتج، حيث تستخدم متغيرات لا سعرية فى المزيج التسويقى لتخلق فى أذهان العملاء قيمة مدركة عن المنتج ، ثم تحدد سعراً يقابل هذه القيمة المدركة،  ويتعين على أى منشأة تعتمد على القيمة التى يدركها العميل أن تدرك هذه القيمة لديه بالنسبة لمنتجات عديدة متنافسة.

4- أسلوب التسعير السائد:

تحدد بعض المنشآت أسعاراً لمنتجاتها وفقاً لأسعار منتجات المنافسين، فلا تهتم تلك المنشأت بحجم تكلفتها أو حجم الطلب على السلع التي تنتجها، وتتبع المنشأت هذه الطريقة عندما يصعب عليها تحديد مرونة الطلب، وعندما تجد أنها تجني عائداً مرضياً وراء اتباعها هذا الإسلوب.