التضخم الناتج عن الطلب Demand-pull inflation

ما هو التضخم الناتج عن الطلب Demand-pull inflation

ينتج التضخم الناتج عن الطلب من الطلب الاستهلاكي القوي، وكذلك عند شراء العديد من الأفراد لنفس السلعة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع السعر، وعندما تحدث مثل تلك الظاهرة لكل أنواع السلع وفي الاقتصاد ككل، فإنها تسمى التضخم الناتج عن الطلب.

مفهوم التضخم الناتج عن الطلب

في النظرية الكينزية، تؤدي الزيادة في العمالة إلى الزيادة في إجمالي الطلب، ونتيجة لزيادة الطلب، تعين الشركات المزيد من الموظفين لزيادة إنتاجها، فكلما زاد عدد الموظفين التي تعيينهم الشركات، كلما زادت لعمالة، وفي نهاية المطاف، يصبح إنتاج الشركات ضئيل جدا حيث ترتفع أسعار سلعهم.

التضخم الناتج عن الطلب في مقابل التضخم الناتج عن ارتفاع التكلفة
يحدث التضخم الناتج عن الطلب عندما ترتفع الأسعار والأجور ويتم تحويله من أحد قطاعات الاقتصاد إلى أخر، وعلى الرغم من أنها تتحرك في نفس الطريقة، إلا أنهم يعملون في جوانب مختلفة من النظام التضخمي كله، ويظهر التضخم الناتج عن الطلب كيف يبدأ الارتفاع في، في حين يصور التضخم الناتج عن ارتفاع التكلفة سبب بدء التضخم، وصعوبة إيقافه.

وتكمن الفكرة الرئيسية وراء التضخم الناتج عن الطلب أن طلب الاستهلاكي الذي يتجاوز العرض الإجمالي مما يؤدي إلى التضخم، وفي السوق حيث يوجد عدد معين من السلع وطلب ضخم لهذه السلع، علاوة على أن أسعار هذه السلع يرتفع.

أسباب التضخم الناتج عن الطلب

يوجد خمس أسباب للتضخم الناتج عن الطلب: الزيادة في إنفاق واستثمار المستهلكين التي تعن المزيد من الأشخاص لتلبية الطلبات، الارتفاع المفاجئ في الصادرات والتي تتحول بعد ذلك إلى انخفاض قيمة العملات المعنية، الزيادة في النفقات الحكومية، وتوقعات وتنبؤات التضخم، حيث أن الشركات تزيد من الأسعار لتتواكب مع تدفق الارتفاع المتوقع، وأخيرا، يتم إنتاج التضخم الناتج عن الطلب من خلال الوصول إلى النمو النقدي، حيث أن المزيد من المال في النظام الاقتصادي مع القليل من السلع يساعد على ارتفاع الأسعار.

أمثلة على التضخم الناتج عن الطلب

عندما تعمل معامل تكرير البترول بكامل طاقتها، فإن ذلك يؤدي إلى التضخم الناتج عن الطلب، كما تسبب المخاوف البيئية مشاكل منتظمة لمعامل تكرير البترول، وبسبب العوامل الباهظة التي تفرضها الحكومة، ويعتبر العرض المنشئ من خلال معامل التكرير محدود، فضلا عن نقص البترول أو نقص إنتاج الشركات من البترول، وتمنع التشريعات المشروطة السوق من توفير الكفاءة الأفضل في إنتاج السلع ذات الطلب المرتفع، وتعتبر صناعة البترول واحدة من أكبر المساهمات في التضخم الناتج عن الطلب.