الحواجز التجارية

الحواجز التجارية

هي الأنظمة والقوانين التي تفرضها الحكومة وتقيد بها التجارة الخارجية في الكثير من البلدان التي تقوم يعمليات الإستيراد والتصدير وذلك لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الشرسة مع  المنتجات الأجنبية، وتنشيط صادرات منتجات محلية محددة تنشيطاً إصطناعياً.

أمثلة على الحواجز التي تقوم الدولة بفرضها:

  • رسوم الإستيراد.
  • تراخيص الإستراد.
  • حصص التوريد والإستيراد.
  • تراخيص التصدير.
  • الحظر.
  • التعريفة الجمركيه.
  • الحواجز غير الجمركية على التجارة.
  • القيود الطوعية على الصادرات.
  • الحواجز غير الجمركية على التجارة.

وغالباً تقوم الحواجز التجارية بفرض نوع من التكلفة على التجارة، فيؤدي ذلك إلى إرتفاع أسعار المنتجات المعروضه في السوق، كما تَنتج حرب تجارية عندما تفرض دولتين على بعضهما البعض حواجز جمركية كثيرة، فتتسبب بإضرار كبيره لكلا الدولتين وتُخفض الكفاءه الإقتصادية، ويفسر ذلك نظرية الأفضلية المقارنة، كما تشمل التجارة الحره إلغاء كافة الحواجز التجارية بإستثناء الحواجز الضرورية للأمن القومي والصحي، والجدير بالذكر أن الدول التي تساهم في تعزيز التجارة الحرة تمنح دعماً كبيراً لمجالات صناعية معينه مثل الزراعة والصلب.

أصناف الحواجز التجارية:

  • سياسات متعلقة بالواردات، التعريفة الجمركية والأجور الأخرى على الواردات، القيود الكمية، ترخيص الواردات، والحواجز الجمركية.
  • المقاييس، بطاقات التعرف، الفحص، والمصادقة(شهادات الإعتماد).
  • المشتريات الحكومية.
  • إعانات التصدير.
  • عدم وجود حماية للملكية الفكرية.
  • حواجز خدمات.
  • حواجز استثمارية.
  • حواجز أخرى مثل: حواجز مؤلفة من أكثر من صنف من الأصناف المذكورة، أو حواجز تؤثر على قطاع واحد فقط.