الدعم الحكومي

الدعم الحكومي

هو إمداد الحكومة بمساعدة مالية لدعم السلع المعروضة في السوق وخفض أسعارها وتحمل جزء من انتاجها او استيرادها.

أهمية الدعم الحكومي:

  • دعم قطاعات الانتاج.
  • تنمية الصناعة و جعلها ذات تنافسية أعلى في الأسواق العالمية وذلك عن طريق الإعفاء من الضرائب.
  • منح تخفيضات على أسعار المواد الخام.
  • تقديم محفزات مادية للمستهلك لشراء منتوجات الصناعة.
  • يوفر الدعم الحكومي المواد الاستهلاكيه التي ليست في متناول الفئات محدودة الدخل من المواطنين عن طريق صندوق يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع.
  • السيطرة على الخلل في قطاع الانتاج، فتتدخل الحكومة لتثبيت الاسعار عندما ترتفع أسعار المواد الخام التي تدخل في عمليات الانتاج، وذلك لتكون تلك المواد في متناول المستهلكين والمنتجين على حدٍ سواء.
  • توفير السلع والخدمات الأساسية لأصحاب الدخل المحدود وذلك عن طريق خفض سعر السلع بناءً على أليات تقوم على تسديد خزينة الدولة للفرق بين السعر الحقيقي للسلعة والسعر الذي يحدد له وفقاً لشرائح المجتمع المنخفضة الدخل ويسمى هذا النوع بالدعم المباشر.

أهم السلع المدعومة:

الدقيق والسكر والحليب والسكن والكهرباء والمحروقات، والشرائح الاجتماعية أصحاب الدخل المرتفع يستفيدون من هذا الدعم أكثر من أصحاب الدخل المنخفض وذلك إذا لم يتم السيطره على الوضع، وأحيانا يكون دافع الدعم الحكومي سياسي، وفي حال وقوع أزمة سياسية تلجأ بعض الأنظمة غير الديمقراطية إلى خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لبث حالة من الطمأنينة وتصريف حالة الاحتقان القائمة، لذلك يعتبرها المناهضون شراء للسلم الاجتماعي ممايحمل الدولة ديوناً كبيرة.

وتتفاوت نسب الدعم المقدم حسب المنطقة، ففي الدول العربية يشكل الدعم حوالي نحو 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الموجود في بقية الدول النامية والذي يبلغ نحو 1,3% فقط.