العرض والطلب

العرض والطلب

أولا..الطلب:

هو الرغبه في شراء كميه معينه من منتج معين بسعر معين مع القدرة على إتخاذ قرار الشراء، ويكون ذلك خلال مدة معينة على أن تبقى العوامل المؤثرة على الإستهلاك ثابته.

العوامل المؤثره على الطلب: 

  • التغير في حجم المستهلكين (حجم السوق الفعَال)، فعند إزدياد عدد المستهلكين في بلد معين نتيجة التهجير وقدوم  وفود إلى تلك البلد فإنه يزداد الإستهلاك وبالتالي يزداد الطلب.
  • التغير فى دخل المستهلكين (توزيع الدخل على السكان)، فعند النمو الإقتصادي تتوفر الوظائف لأفراد المجتمع ويرتفع معدل الجور وبالتالي يزداد الإستهلاك الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
  • التغير فى الذوق العام للمستهلكين، فالحملات الإعلانية يمكنها التأثير عى الذوق العام للمستهلكين.
  • التنبؤات بالمستقبل يمكنها التأثير على حجم الطلب فعندما يتوقع شتاءً بارداً في بلد معين فذلك يدل على زيادة الطلب على الملابس الثقيلة.
  • توفر بدائل أو مكملات للمنتج المطلوب.
  • التركيبة الديموغرافية للسكان.
  • العوامل الموسمية.

 قانون الطلب:

هو قانون يوضح أن كمية الطلب تتناسب عكسياً مع السعر، أي أنه عند زيادة الطلب على السلعة يقل سعرها والعكس صحيح، وأحد أهم أسباب ظهور هذا القانون هو وجود بدائل للمنتج.

تفسير العلاقة العكسية بين السعر وكمية الطلب:

جذب فئات جديدة من المشترين عن طريق خفض الأسعار فبتالي تزيد كمية الطلب على المنتج فيؤدي ذلك إلى إرتفاع سعرة فينخفض الطلب مرة أخرى مع إنخفاض الكمية المطلوبة، ووجود بدائل يُتيح للمشتري البحث عن منتجات بدلاًُ من المنتج القديم.

 ثانيا..العرض:

هو إجمالي ماتم إنتاجة من سلع ومنتجات والتي تُعرض في السوق بغرض البيع،  وذلك خلال مدة معينة وعند سعر محدد.

 العوامل المؤثرة في العرض:

  • التغيرات فى تكلفة الموارد، ويوجد أربعــة أنواع من الموارد تدخل فى إنتاج أى منتج، وهى العمالــة ورأس المال الأرض والتنظيم.
  • فإذا إنخفض سعر أحد عوامل إنتاج منتج ما فإننا سنرغب في إنتاج المزيد منه بأسعار مختلفة.
  • الأنتاجيــة، فالتكلفة التي تسمح لإنتاج كمية معينة ستنخفض إذا كان في إستطاعت العمال إنتاج كمية أكبر من السلع في نفس المدة الزمنية.
  • التقنية المستخدمة، تطور الألات والتقنيات التي تستخدم في عملية الإنتاج تؤثر بشكل كبير على العرض وذلك لأن إستخدام تك التقنيات يسرع من عملية الإنتاج ويوفر الكثير من الوقت والجهد فيرتفع العرض.
  • التغير فى السياسات الحكوميه، حيث تؤثر السياسات التي تتبعها الحكومة في حجم العرض، فإذا زادت الحكومة الحد الأدنى للأجور فإن ذك سيؤدي إلى إنخفاض العرض.
  • التغيرات فى الضرائب والدعم، فيؤدى ارتفــاع الضريبــة إلى تغير حجم العرض، فعندما ترتفع الضريبـة يؤدي ذلك إلى إنخفاض حجم العرض حيث ان المستوردين ستقل رغبتهم في إستيرادها نظراً لتغير سعرها.

قانون العرض:

تختلف الكميه المعروضه حسب السعر فمع زيادة سعر المنتج يرتفع الكميات من المنتج فالكميه المعروضة

مرتبطة طردياً بالسعر.ويوضح قانون العرض أنه كلما زاد سعر السلعة ازداد حافز المنتج لأنتاج المزيد منها.

 تفسير العلاقة الطردية بين السعر وكمية العرض:

 يكون هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة والسعر، فإرتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة وبالتالي زيادة كمية الإنتاج  وعرضها للبيع وذلك عند زيادة الطلب حتى مع إرتفاع تكاليف الإنتاج فإرتفاع السعر يغطي تلك التكاليف بشكل كبير.

كما أن قانون العرض يرى من وجهة نظر المنتج، فعندما يرى المنتجين أن المنتجات قد إزداد سعرها فإنهم سيتحمسون لإنتاج المزيد منها كما يحدث في رمضان.

 القوانين الأربعة الأساسية للعرض والطلب:

القانون الأول:

إرتفاع الطلب (مع ثبات العرض) يؤدي إلى زيادة في سعر التوازن وسعر الكمية.

القانون الثاني:

إنخفاض الطلب (مع ثبات العرض) يؤدي إلى نقص في سعر التوازن وسعر الكمية.

القانون الثالث:

إنخفاض العرض (مع ثبات الطلب) يؤدي إلى زيادة في سعر التوازن ونقص في كمية التوزان.

القانون الرابع:

إرتفاع العرض (مع ثبات الطلب) يؤدي إلى نقص في سعر التوازن وزيادة في كمية التوازن.