العطاء Bid  

ما هو العطاء Bid

يعتبر العطاء عرض يقدمه المستثمر أو التاجر أو الوسيط لشراء سهم أو سلعة أو عملة، وينص على كل من السعر الذي يرغب المشتري في دفعه والكمية التي يتم شراؤها بهذا السعر، ويشير أيضا العطاء إلى السعر الذي يرغب صانع السوق في شرائه على عكس مشتري التجزئة، ويعرض أيضا صانع السوق سعر الشراء.

مفهوم العطاء

يعتبر العطاء سعر الشراء في السوق، والطلب هو السعر الذي يكون البائع على استعداد لقبوله، ويعرف الفرق بينهما في لحظة معينة بـ فرق سعر البيع والشراء، وعند اكتمال عملية الشراء عند سعر العرض قد يتحرك كل من سعر البيع والشراء إلى مستوى أعلى في الصفقة التالية إذا كان الباعة ينظرون إلى الطلب الجيد.

فرق سعر البيع والشراء

يعتبر فرق السعر بين البيع والشراء مؤشر على العرض والطلب على الأداة المالية المعنية، فكلما زادت مصلحة المستثمرين، كلما أصبح الفرق أكثر حدة، وفي تداول الأسهم، يختلف الفرق باستمرار حيث تتطابق أسعار المشترين والبائعين الإلكترونيا، ويعكس حجم الفارق بالدولار والسنت سعر الأسهم المتداولة، على سبيل المثال، فإن فرق 0,25 دولار على سعر 10 دولار هو 2.5٪ ولكن يكون فقط 0.25٪ إذا كان سعر السهم 100.

في سوق العملات الاجنبية، ويتراوح فرق سعر البيع والشراء القياسي لأسعار زوج عملات اليورو مقابل الدولار فيما بين البنوك ما بين اثنين وأربع نقاط، استنادا إلى المبلغ الذي يتم تداوله والوقت من اليوم، وفي كثير من الأحيان يكون فرق سعر البيع والشراء أضيق في صباح نيويورك عندما تكون السوق الأوروبي مفتوحة أيضا، على سبيل المثال، عادة ما يكون عرض السعر 1.1015 مصحوبا بسعر طلب يتراوح بين 1.1017 و1.019، ويبلغ السعر القياسي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) 106.18 إلى 106.20، وتتمتع أزواج العملات التي يتم تداولها بشكل أقل نشاطا بفروق أسعار أوسع.

صناع السوق

يقوم صناع السوق الذين يشار إليهم في كثير من الأحيان بأخصائيين في البورصات بدور حيوي في كفاءة وسيولة السوق، من خلال تحديد أسعار كل من سعر البيع والشراء، فإنها تدخل في سوق الأسهم عندما تفشل مطابقة الأسعار الإلكترونية، وتمكن المستثمرين من شراء أو بيع السهم، علاوة على أنه ينبغي على المتخصصين دائما تحديد السعر في الأسهم التي يتداولون بها، لكن لا يوجد قيود على نطاق فرق سعر البيع والشراء.

وفي سوق العملات الاجنبية، يعمل المتداولون بين البنوك كصناع للسوق حيث أنهم يقدمون باستمرار تيارا متواصلا من الأسعار في اتجاهين لكل من الأطراف المقابلة المباشرة وأنظمة التداول الإلكترونية، وتتراوح فروق أسعار في أوقات تقلبات السوق وعدم التأكد، وعلى خلاف نظرائهم في سوق الأوراق المالية، لا يطلب منهم أن يدفعوا أسعارا في السوق حيث تجف السيولة.