الليو الروماني الجديد Romanian new leu RON

ما هو الليو الروماني الجديد Romanian new leu RON

يعتبر رمز RON من رموز العملات واختصاراتها، والذي يمثل الليو الروماني الجديد، وهو العملة الوطنية لدولة رومانيا، وينقسم الليو الروماني الجديد إلى 100 باني، وعادة ما يرمز إليه بـ L، وحل الليو الجديد محل الليو القديم الذي كان يرمز إليه بـ ROL في يوليو 2005 عند سعر 10,000 ليو قديم مقابل واحد ليو جديد.   

مفهوم الليو الروماني الجديد

ويعد الليو الجديد العملة الرابعة في سلسلة من العملات النامة عن إعادة التقييمات منذ عام 1867، تم استخدام النسخة الحالية جنبا إلى جنب مع عملة ليو السابقة من مارس عام 2005 حتى يونيو عام 2006 أثناء فترة التحويل، وفي جميع مراحل الليو التاريخية، تم ربط الليو بعملات الدول الأخرى مثل الريخ مارك الألماني والدولار الأمريكي والروبل الروسي، واعتبارا من أبريل 2016، قدر الليو الروماني الجديد تقريبا بحوالي 25 سنت أمريكي، وعكسيا، كان 4 ليو جديد يساوي واحد دولار.  

الفئات والشكل  

ظهر الليو الروماني في فئات على شكل قطع معدنية من واحد بان، وعقبه بعد ذلك الفئات 5 و10 و50 باني و100 و200 و500 ليو، ولدى أصغر الأوراق النقدية أصغر حجم في كلا من العرض والطول، ولدى الأوراق النقدية الأكبر حجم أكبر.  

ويظهر الجزء الأمامي من كل ورقة نقدية شخصية هامة من تاريخ رومانيا جنبا إلى جنب مع النبات، وعلى سبيل المثال، يظهر على ورقة الـ 500 ليو الشاعر ميهاي إمينيسكو وأوراق الكلس مع الزهور، ويظهر الجزء العكسي للورقة النقدية منشأة رومانية مهمة، ولا يزال ليو الروماني الجديد يتعافى من الركود الاقتصادي العالمي لعام 2008 وما أعقبه من انكماش اقتصادي في أوروبا.

الاقتصاد الروماني

انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وحتى الأن لم تتمكن من تلبية المعايير المالية المطلوبة لتصبح جزء من منطقة اليورو، ولم تتمكن رومانيا من تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح جزءا من آلية سعر الصرف الثاني بحلول عام 2016، ولا تزال رومانيا واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها سنت إصلاحات نقدية ومالية في محاولتها للانتقال إلى اليورو.

وبعد تدهور الاقتصاد العالمي، احتاجت رومانيا إلى حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 26 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) وأوروبا، وعلى الرغم من المساعدة التي تلقتها، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة انخفض إلى ما بعد عام 2011، وبعد إجراءات الإصلاح، عاد النمو الاقتصاد الروماني نتيجة إلى الصادرات الصناعية والمحاصيل الزراعية الوفيرة، وفي عام 2015، ترنح عجز الموازنة، ولأول مرو منذ انتهاء الشيوعية عام 1989، مرت رومانيا بمرحلة من الانكماش بدلا من التضخم، وقد سمحت فترة الانكماش للبنك الوطني الروماني بتخفيف السياسة النقدية.