تعويم العملة

تعويم العملة

تعويم العملة:

يقصد بمصطلح تعويم العملة هو تحرر سعر صرف العملة فلا تتدخل الدولة أو البنك المركزي في تحديد السعر وجعل السوق هو من يتحكم فيه وفقاً لآليات العرض والطلب، فلا يكون للعملة العائمة سعر صرف ثابت فتتغير الأسعار باستمرار مع كل تغير في العرض والطلب على العملات الأجنبية الأخرى.

أشكال التعويم:

التعويم الخالص:

وهو عدم تدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد سعر الصرف، فتقوم بهذة المهمة قوى السوق والتغيرات في العرض والطلب.

التعويم الموجِه:

هو تحكم قوى السوق وآلية العرض والطلب في تحديد سعر صرف العملة ولكن يتدخل البنك المركزي من وقت إلى آخر لحماية العملة من إنهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

الأثار الإقتصادية لتعويم العملة:

يؤدي تعويم العملة إلى رفع قيمة النقد المحلي أو خفضه، وفي كل الأحوال تؤثر على النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية والأسعار.

في حالة رفع سعر العملة مقابل العملات الأخرى:

  • يؤدي رفع سعر العملة إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات.
  • يؤثر بشكل سلبي على حركة الصادرات، وذلك لارتفاع أسعار السلع المحلية بالنسبة للمستوردين الأجانب.
  • تزداد حركة الواردات وذلك بسبب إنخفاض السلع الأجنبية بشكل نسبي بالنسبة للمستوردين المحليين، ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتأخر العملية الإنتاجية وذلك بسبب منافسة السلع المستوردة لها.
  • تقل العملية الإنتاجية فتزداد البطالة، مما يؤدي إلى خلل في الميزان التجاري.
  • يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، وذلك بسبب تحول رؤوس الأموال إلى الاستثمار خارج الدولة، حيث يقوم المستثمرين بتغيير العملة بوحدات أكثر من عملات أجنبية.
  • أما في حالة خفض سعر العملة مقابل العملات الأجنبية فإنه يحدث عكس الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع سعر العملة ولكن تختلف الأثار الاقتصادية في الدول الصناعية عن الدول النامية.