تكلفة التمويل finance charge

ما هي تكلفة التمويل finance charge

تعتبر تكلفة التمويل رسوم مفروضة للاستخدام الائتماني أو لتوسيع الائتمان الحالي، ويمكن أن تكون رسوم ثابتة أو بالنسبة المئوية للاقتراض، وتعتبر النسبة المئوية على أساس تكلفة التمويل الأكثر شيوعا، وعادة ما تكون تكلفة التمويل تكلفة إجمالية تضم تكلفة تحمل الدين نفسه جنبا إلى جنب مع رسوم معاملات ذات صلة أو رسوم صيانة الحساب أو الرسوم المتأخرة المفروضة من قبل المقرض.  

مفهوم تكلفة التمويل

تسمح تكلفة التمويل للمقرضين بأن يجنوا أرباح من استخدام أموالهم، وقد عرفت رسوم التمويل للخدمات الائتمانية المودعة مثل قروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الائتمان نطاقات كثيرة وتعتمد على الجدارة الائتمانية للشخص الذي يتطلع إلى الاقتراض، كما توجد لوائح في العديد من البلدان التي تحد من الحد الأقصى لتكلفة التمويل المقررة علی نوع معین من الائتمان، ولكن لا تزال العديد من الحدود تسمح بممارسات الإقراض حيث يمكن أن تبلغ رسوم التمويل 25٪ أو أكثر سنويا.

وتعتبر تكلفة التمويل شكل من أشكال التعويضات للمقرض لتوفير الأموال، أو لتوسيع الائتمان للمقترض، ويمكن أن تشمل هذه التكاليف على الدفع على دفعة واحدة، مثل رسوم البدء على القرض أو على مدفوعات الفائدة التي يمكن أن تستهلك على أساس شهري أو يومي، ويمكن أن تختلف تكلفة التمويل من منتج لمنتج أو من مقرض لمقرض.
لا توجد صيغة واحدة لتحديد تكلفة سعر الفائدة، قد يكون العميل مؤهلا للحصول على منتجين مماثلين من اثنين من المقرضين المختلفة التي تأتي مع مجموعتين مختلفتين من رسوم التمويل

تكلفة التمويل وأسعار الفائدة

يعتبر سعر الفائدة واحد من رسوم التمويل الأكثر شيوعا، وهذا يسمح للمقرض بتحقيق ربح، معبرا عنه كنسبة مئوية، واستنادا إلى المبلغ الحالي الذي تم تقديمه للمقترض، ويمكن أن تختلف أسعار الفائدة باختلاف نوع التمويل المكتسب والجدارة الائتمانية للمقترض، وكثيرا ما ينطوي التمويل المضمون والمدعوم بأصول مثل المنازل أو المركبات، على أسعار فائدة أقل من التمويل غير المضمون، مثل بطاقة الائتمان، ويرجع ذلك في معظم الأحيان إلى انخفاض المخاطر المرتبطة بإعادة القرض من الأصل.

وبالنسبة لبطاقات الائتمان، يتم التعبير عن جميع تكاليف التمويل بالعملة التي تستند إليها البطاقة، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها على الصعيد الدولي، مما يسمح للمقترض باستكمال المعاملة بعملة أجنبية.

الرسوم المالية واللوائح

تخضع تكلفة التمويل للوائح الحكومية، ويقتضي قانون تقصي الحقائق الاتحادي في مجال الإقراض أن يكشف بوضوح عن جميع أسعار الفائدة والرسوم القياسية ورسوم الجزاءات إلى المستهلك، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب قانون مسئولية بطاقة الائتمان والإفصاح عنها (CARD) لعام 2009 فترة سماح لا تقل عن 21 يوما قبل أن يتم تقييم رسوم الفائدة على المشتريات الجديدة.