سعر الفائدة

سعر الفائدة

هو العائد على استثمارات رأس المال لفترة زمنية معينة مقابل تنازل صاحب المال للبنك من أجل التصرف في أمواله طوال فترة الاستثمار وعادة تكون سنوية، ولا يقل سعر الفائدة في البنوك التجارية عن سعر الفائدة في البنك المركزي.

 العوامل التي تحدد سعر الفائدة:

- قوة العرض والطلب:

إذا كانت معدلات العرض والطلب أكثر من المعروض في السوق فيؤدي ذلك إلى إرتفاع سعر الفائدة وبالتالي إنخفاض معدل عمليات الإقراض الذي يؤدي بدوره إلى تقليل السيولة.

 - الفترة الزمنية:

هي الفترة التي يتم فيها إقتراض رأس المال سواء كانت شهرية أو سنوية، والجدير بالذكر أنه كلما زادت فترة الإقتراض زادت المخاطر.

- معدل عرض رؤوس الأموال:

إذا ارتفع معدل عرض رؤوس الأموال كلما انخفض سعر الفائدة والعكس صحيح، فالمستثمرون في الأسواق المالية ينجذبون إلى ألأسواق المالية ذات أسعار فائدة مرتفعة.

 -معدل التضخم:

كلما ارتفع التضخم كلما ارتفعت أسعار الفائدة التي تؤدي إلى انخفاض عمليات الإقتراض.

- الحالة الإقتصادي:

عندما يكون الاقتصاد في حالة إنتعاش يتم زيادة نسبة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية فتحتاج تلك العمليات إلى تمويل حينها يزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يؤدي إلى رفع مستوى الفائدة.

 آثار تغير سعر الفائدة: 

- انخفاض مستوى الاستهلاك عند رفع سعر الفائدة، فعندما يرتفع سعر الفائدة تزداد تكلفة الإقتراض من البنوك ولذلك يلجأ المستهلكين إلى إقتراض كميات اقل من القروض مما يؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق الإستهلاكي.

- تتأثر نسبة الفائدة على حجم الاستثمار في بلد ما على ارتفاع سعر الفائدة فيها، فينخفض حجم لاستثمار نتيجة ارتفاع تكلفة الإقتراض، كما تتأثر أيضاً قيمة العملة المحلية وأقساط القروض والأقساط العقارية.