قانون الأوراق المالية لعام 1933 Securities Act of

ما هو قانون الأوراق المالية لعام 1933 Securities Act of

تم إصدار قانون الأوراق المالية لعام 1933 نتيجة لانهيار السوق عام 1929، حيث كان للقانون هدفان رئيسيان: لضمان المزيد من الشفافية في البيانات المالية حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات، ومن أجل إنشاء قوانين ضد التحريف والأنشطة الاحتيالية التي تحدث في الأسواق المالية.

مفهوم قانون الأوراق المالية لعام 1933

كان قانون الأوراق المالية لعام 1933 أول قانون رئيسي يختص بمبيعات الأوراق المالية، وبناء على ذلك القانون، كانت الأوراق المالية محكومة بشكل أساسي بقانون الولاية، كما أن القانون تناول الحاجة إلى كشف أفضل من خلال مطالبة الشركات بالتسجيل في لجنة الأوراق المالية والبورصة، حيث أن التسجيل يضمن للشركات تزويد لجنة الأوراق المالية والبورصة وجميع المستثمرين المحتملين بجميع المعلومات ذات الصلة من خلال نشرة الإصدار وبيان التسجيل.

الأهداف الرئيسية لقانون الأوراق المالية لعام 1933 

يتطلب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أن يستلم المستثمرون البيانات المالية من الأوراق المالية المعروضة للبيع العلني، وهذا يعني أنه قبل الدخول إلى القطاع العام، يجب على الشركات أن تقدم معلومات تكون متاحة للمستثمر بسهولة، كما أن هذه النشرة مطلوبة ومتاحة علي موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة، وتشمل المعلومات المطلوبة علي وصف عقارات وأعمال الشركة، كما أنه تم تقديم وصف الأوراق المالية: المعلومات حول الإدارة التي تدير الشركة والبيانات المالية التي تم اعتمادها من قبل محاسبين مستقلين.   

وكانت النقطة الرئيسية الأخرى لقانون الأوراق المالية والبورصة لعام 1933 هي منع الخداع والتحريف، ويهدف هذا القانون إلى القضاء على الاحتيال الذي يحدث أثناء بيع الأوراق المالية.

تشريع قانون الأوراق المالية لعام 1933

كان قانون الأوراق المالية لعام 1933 أول قانون فيدرالي يستخدم لتنظيم سوق الأسهم، حيث أخذ القانون السلطة بعيدا عن الولاية وفي أيدي الحكومة الفيدرالية، كما أن القانون أنشئ مجموعة محددة من القواعد لحماية المستثمرين من الاحتيال.

ويشار إلى القانون بشكل عام باسم قانون الثقة في الأوراق المالية، كما يعرف هذا القانون بقانون عام 1933 وقانون الأوراق المالية، كما أنه تم توقيع قانون الأوراق المالية لعام 1933 من قبل الرئيس فرانكلين روزفيلت، ويعتبر جزء من الصفقة الجديدة الشهيرة التي أقرها روزفيلت.

وتم التحكم في قانون الأوراق المالية لعام 1933 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة والتي تم إنشاءها بعد عام من قانون الأوراق المالية والبورصة لعام 1934، ولقد تمت العديد من الإصلاحات على قانون الأوراق المالية والبورصة من إنشاءه، ولقد تمت تلك الإصلاحات لتحديث القواعد في 1934، 1954، 1959، 1960، 1970، 1980، 1982، 1987، 1996، 1998، 2000، 2010، 2012.