مقالات فوركس

اسعار الذهب في تركيا اليوم

Ads

تركيا

هي دولة من دول الشرق الأوسط، وتسمى بالجمهورية التركية، كانت منذ القدم تمركز الدولة العثمانية وذلك حتى عام 1922م، حتى تم تاسيس الدولة التركية على يد مصطفى كمال اتاتورك، ويقع في شمالها البحر الأسود، وجورجيا، ومن جنوبها العراق وسوريا والبحر المتوسط ومن شرقها أرمينيا وإيران، ومن الغرب اليونان وبلغاريا وبحر إيجة، وهي أحد أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي الحر للبحر الأسود، تعتبر تركيا من الدول العلمانية الديمقراطية، والتي يكون نظامها السياسي نظام جمهوري دستوري، يذكر أنه منذ دخول تركيا في منظمة مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةبالإضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أنها أصبحت أحد الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وخلال عام 2005 قامت الجمهورية التركية بمفوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، يشار إلى انها كانت عضواً منتسباً للسوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وتم الاتفاق على الاتحاد الجمركي خلال عام 1995، كما ان تركيا قامت بالعمل على تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية والصناعية مع دول الشرق الأوسط وذلك عبر انضمامها إلى عضوية مجلس تركيا، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

تقع الجمهورية التركية في موقع متميز مابين قارتي أسيا وأوروبا حيث تفصل القارتين عن بعض، وذلك جعل منها دولة ذات أهمية كبيرة، كما تعد تركيا من القوى الاقليمية الكبرى وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، واقتصادها القوي المتنامي وذخيرتها العسكرية الضخمة، كما تعتبر تركيا ذات اهمية كبيرة وذلك لوجود مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة حيث يصل بحر إيجة بالبحر الأسود لذلك تؤثر الجمهورية التركية بشكل كبير على الدول التي تطل على البحر الأسود، كما تصل قارة أسيا بقارة أوروبا، ومن هنا تكمن اهميتها الاستراتيجية.

لماذا سميت تركيا بهذا الإسم

كلمة تركيا تقسم إلى جزئين الجزء الول وهو ترك وهو الإسم القومي الذي يوضح القومية التركية، والجزء الثاني هو “يا” والتي تدل على الإمتلاك أي أرضنا “المرتبطة بنا”، وقد وجد أنه تم تسمية تركيا بهذا الإسم للمرة الأولى من قبل الصينين الذين كانوا يعيشون في جبال ألتاي وآسيا الوسطى في عام 177 قبل الميلاد، كما استخدمها البيزنطيين الإغريق لوصف المناطق التي يسيطر عليها السلاجقة في هضبة الأناضول وذلك منذ عام 1071م عقب معركة 1071م.

تاريخ تركيا

كانت تركيا تحت سيطرة الحكم العثماني وذلك حتى عام 1922م، وفي عام 1924 قام مصطفى كمال اتاتورك بإلغاء مبدأ الخلافة إلى الأبد، حيث قام أتاتورك عقب الحرب العالمية الأولى بحركة قومية نتج عنها إعلان تركيا دولة تقوم على النظام الجمهوري، كما تولى هو رئاستها عام 1923م حتى توفي عام 1938م، حيث تمكن خلال فترة رئاسته من هدم النظام العلماني الذي كان يحكم تركيا وتحويلها إلى جمهورية ديمقراطية، كما أدخل على الثقافة التركية عدداً من العادات الغربية وذلك لإلحاق بلاده بدول أوروبا، كما حول الكتابة إلى الأحرف اللاتينية بعد أن كانت تركيا تعتمد الأحرف العربية، وظلت تركيا طرف محايد أثناء الحرب العالمية الثانية ولكنها تحالفت مع حلفاء الحرب العالمية الثانية وهم عدداً ضخماً من الدول التي اتحدت وتحالفت مع بعضها البعض للتصدي لدول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية والتي كانت مابين عام 1939م، وعام 1945م، وجاء الحلف لإيقاف العدوان الثلاني من ألمانيا واليابان وايطاليا، حيث كان التحالف يضم كلاص من فرنسا وبريطانيا العظمى وبولندا، ثم انضمت بعد ذلك لهم كلاً من استراليا والهند وكندا، ونيوزلندا وجنوب أفريقيا، كما أصبحت تركيا في عام 1945 ضمن أعضاء هيئة الأمم المتحدة، كما انتهى الحكم الذي كانت تسير به البلاد وهو حكم الحزب الواحد خلال عام 1945م.

اتفاقية مضيقا البوسفور والدردنيل

تم الاتفاق على توقيع اتفاقية مونترو لإدارة الملاحة في مضيقا البوسفور والدردنيل وذلك عام 1936م، وتقوم هذه الاتفاقيه على السماح لتركيا بفرض سيطرتها على مضايقها، فضلاً على إدارتها وتنظيم العملية الملاحية فيها، بالإضافة إلى تنظيم مرور السفن الحربية التي لاتتبع دول البحر الأسود، وفرضت شروطاً لمرور السفن الحربية حيث اشترطت أن لاتتجاوز حمولة السفن حوالي خمسة عشر طناً، كما لايمكن وصول أكثر من تسعة سفن حربية في الممر الواحد في الوقت ذاته، كما لايسمح بمرور حاملات الطائرات ويسمح للغواصات بالمرور من المضيق بشرط أن تكون ظاهرة على السطح، كما أنه لتركيا الحق في وقف أس سفينة حربية تهدد بمرورها أمن البلاد، الجدير بالذكر إلى أنه يتم العمل حتى الأن بهذه الاتفاقية، واصبحت تركيا ذات أهمية استراتيجية كبيرة بعد انضمامها إلى الكتلة الغربية ضد الكتلة الشرقية، حيث تقوم بالسماح للسفن الحربية القادمة من الكتلة الغربية عن طريق البحر الأسود لتدمير المنطقة الصناعية الأساسية الموجودة في قلب دول اتحاد السوفيت.

اقتصاد تركيا

يعد اقتصاد الجمهورية التركية من الأسواق الناشئة التي أنشاها صندوق النقد الدولي، والتي تم تطويرها بشكل كبير مما يضع تركيا ضمن الدول الصناعية الجديدة، حيث تعتبر الجمهورية التركية من أهم الدول المنتجة للمنتجات الزراعية كما تشتهر بصناعة السفن والسيارات والملابس ومعدات النقل ومواد البناء بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية وافلكترونات الاستهلاكية، حيث يشهد القطاع الخاص في تركيا نمواً متزايداً لاسيما خلال السنوات الماضية، كما ان القطاع العام لازال يسيطر على الصناعة والأعمال المصرفية والنقل ووسائل الاتصالات.

وجاءت تركيا ضمن قائمة الدول الأعلى إجمالي ناتج محلي، حيث احتلت المركز الخامس عشر، وتعد تركيا من الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 1961م، ومجموعة العشرين للاقتصاديات الرئيسية عام 1999م، كما انها تعتبر عضواً في الاتحاد الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي.

الاستثمارات الأجنبية

بعد الأزمة المالية التي حدثت في عام 2001م، تدفقت رؤوس الأموال من الأسواق المالية إلى الدول النامية كما ازدهرت السواق العالمية وتوفرت الائتمانات الرخيصة، وادى ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقة إلى وتدفق السيولة في الأسواق العالمية إلى جعل تركيا وجهة استثمارية جذابة، حيث حقق اقتصاد تركيا نمواً يقدر بنحو 6.2% خلال عام 2002م، بعد تعافية من انخفاض وصل إلى 5.7% خلال عام 2001م، بينما حقق الاقتصاد عام 2003 نمواً بلغ 5.3%، و9.4% خلال عام 2004، و8.4% في عام 2005م، أما في عام 2006 فقد سجل الاقتصاد نمواً قدره 6.9%. ويرجع سبب نموالاقتصاد التركي في هذه الفترة إلى ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بالإضافة إلى زيادة حجم الطلب المحلي على تلك السلع والخدمات، كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة الإنتاج المحلي التي دعمت اقتصاد تركيا عقب الأزمة المالية بالإضافة إلى برنامج التقشف الذي سارت علية الحكومة عقب الزمة والتدابير الوقائية المتنوعة التي اكتسب من خلالها الاقتصاد التركي مرونة عالية جعلته يتصدى للصدمات الخارجية، وحقق الاقتصاد التركي أسرع مستوى نمو منذ عام 1950 بين عام 2002 وعام 2007، ولكن سرعان ماجاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أثرت على جميع اقتصاديات العالم خاصة اقتصاد تركيا حيث أثرت على العلاقات التجارية الخارجية، وادت إلى ركود تجاري خلال عام 2009م بلغت نسبته 4.8%، وعملت تركيا على الوصول للأسواق جديدة لإيجاد بدائل للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الكتلة العظمة التي تحتوي على كافة الدول التي تتعامل معهم تركيا بالتجارة الخارجية.

وبدأ الاقتصاد التركي في التعاقي بعد أن قامت الحكومة بالتواصل مع أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع حج الطلب على السلع والخدمات وزيادة حجم الصادرات من تلك السلع والخدمات، فقامت جميع القطاعات بالمساهمة في تعافي الاقتصاد ورجوعة إلى مستوياته المرتفعة، حيث سجل أداءً جيداً مابين عام 2010 وعام 2011 بنحو 8.5% ليحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأسرع نمواً حيث سبقته الصين بنسبة نمو بلغت 9.2% خلال عام 2011، وواصل الاقتصاد التركي نموه بفضل استمرار دعم الحكومة له من خلال السياسات الاقتصادية والاجراءات المالية المنضبطة، فيما تاثرت منطقة اليورو بالزمة الاقتصادية تأثراً قوياً بالرغم من تسجيل الاقتصاد التركي نمواً طفيفاً بلغ 2.2% خلال عام 2012م، على عكس نموه منذ الأزمة المالية عام 2001 وحتى عام 2011 حيث بلغ متوسط نموه نحو 6.5%، مقارنة بنسبة 4.7% متوسط نموه خلال الثلاثين عاماً الماضية، كما أن تسارع النمو خلال عامي 2002/2012م، أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيقدر حجم الناتج المحلي الاجمالي للفرد خلال عام 2012م بنحو 10504 دولار أمريكي مقابل حوالي 3492 دولار في عام 2002م.

دور اقتصاد تركيا

ساهم نمو الاقتصاد التركي في تعزيز دور تركيا بين الدول النامية، كما تعمل تركيا على زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فبحسب تصنيف البنك الدولي للدول والذي يحدد منخفض الدخل للفرد وهو ان لايتجاوز إجمالي الناتج المحلي نحو 1105 دولار، ومتوسط الدخل هو أن لايتجاوز إجمالي الناتج المحلي الـ 12275 دولار، بينما الدول مرتفعة الدخل وهي الدول التي يزيد إجمالي الناتج المحلي عن 12276 دولار، وتسعى تركيا إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى 12859 دولار، لتصنف ضمن الدول ذات الدخل المرتفع وفقاً لتصنيف البنك الدولي، كما قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بإتخاذ التدابير طويلة المد لمعالجة زيادة التضخم الذي يساهم في ارتفاع حجم الطلب المحلي وانخفاض المدخرات المحلية، حيث قامت الحكومة التركية بتوفير الأموال عبر الديون الخارجية، كما جددت السعار والدخول بناءً على مستويات التضخم في السنوات المنقضية، ولكنها لم تفلح في خفض معدلات التضخم كما تسبب ضعف الليرة التركية بصورة سريعة خلال أزمة 1994م إلى ارتفاع التكاليف، كما ضعفت الليرة التركية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مما دفع الحكومة التركية على مر السنين إلى توفير الاحتياجات النقدية من خلال طباعة أوراق النقد المرتفعة القيمة، كما قامت الحكومة التركية بعد أزمة 2001 المالية بتحديد مستويات التضخم المنشودة وفقاً لنظام استهداف التضخم، كما كانت أسعار الفائدة قصيرة الأمد هي اداة السياسة النقدية للبنك المركزي.

تطور اقتصاد تركيا

يتميز اقتصاد الجمهورية التركية بالنمو المتطور المستمر، فقد كانت تركيا قبل قيام النظام الجمهوري دولة تعتمد على الزراعة فقط، ثم قامت الحكومة بغنشاء أعداد هائلة من المصانع حيث بلغ عدد المصانع في عام 1941م نحو 1000 مصنع بمالمقارنة بـ 118 مصنعاً خلال عام 1923م، أما اليوم فيوجد في تركيا أكثر من 30000 مصنع، ومازال القطاع الزراعي في تركيا يحظى بالإهتمام حيث انه يوفر نحو 58% فرصة عمل في قطاع العمال، بينما يوفر القطاع الصناعي نحو 11% فقط من حجم الأيدي العاملة في قطاع العمال، ويمثل حجم الإنتاج الزراعي حوالي 20% من حجم السلع التي تقوم تركيا بإنتاجها، ولكن قيمة الإيرادات الناتجة عن الإنتاج الصناعي في الدولة أكثر من قيمة الإيرادات الناتجة من الإنتاج الزراعي، وبالإضافة إلى القطاع الصناعي ونحو 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعيه، فإن الحكومة التركية تمتلك خطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا، فضلاً عن صناعة الفولاذ والتعدين والغابات والغالبية العظمى من إدارات القطاع المصرفي، بينما يستحوذ القطاع الخاص في تركيا على المزارع الصغيرة والمصانع الناشئة وشركات البناء، كما قامت تركيا بدفع الاقتصاد القومي للنمو منذ عام 1963م، وذلك عن طريق تنفيذ سلسلة من الخطط الخمسية المتعاقبة، وتسعى الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في مجال الصناعة بالاقتصاد القومي.

التركيبة السكانية في تركيا

يقدر ب 71 ٪ من السكان يعيشون في المراكز الحضرية.[124] وفي كل شيء، 18 مقاطعة والسكان الذين تتجاوز 1 مليون نسمة، و 21 محافظات عدد سكانها بين 1 مليون و 500000 نسمة. اثنين فقط من سكان المحافظات وأقل من 100،0000، ووصل عدد سكان تركيا وفقاً لاحصائيات عام 2007 نحو 70 مليون و586 ألف و256 نسمة، ولكن زادت تلك النسبة في احصائيات عام 2011 حيث وصلت إلى 74.7 مليون نسمة، حيث تتزايد أعداد السكان سنوياً بنسبة 1.5% متوسط الكثافة السكانية 92 شخصًا لكل كيلومتر مربع. يشكلون الناس داخل الفئة العمرية 15- 64 ما نسبته 67% من مجموع السكان، والفئة العمرية 0 – 14 ما نسبته 26%؛ بينما كبار السن من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فما فوق يشكلون 7[64] وفي عام 1927، بلغ عدد سكان الجمهورية التركية 13.6 مليون نسمة حسب الإحصائية الأولى مُنذ اقامة الدولة التركي.

وتعتبر تركيا دولة علمانية أي ليس لها دين رسمي تسير عليه، كما أن الدستور التركي يقوم على حرية المعتقدات والأديان وبالرغم منذلك فإن أغلب سكان تركيا يدينون بدين الإسلام، حيث أنه يمثلون نحو 99% من إجمالي عدد سكان تركيا، كما يبلغ عدد المسيحيين في تركيا مابين 0.6%- 0.9% أي ان هناك مايقرب من 310 ألف مسيحي في تركيا، بالإضافة إلى اليهود الذين يشكلون نحو 0.04% حيث وصل عدد إلى 23 ألف يهودي.

اسعار الذهب في تركيا

بلغت اسعار الذهب اليوم في تركيا نحو 142.84 ليرة تركية بالنسبة لجرام الذهب من عيار 24، بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 إلى 130.93 ليرة تركية، وسعر جرام الذهب عيار 21 124.96 ليرة تركية، فيما قُدر سعر جرام الذهب من عيار 18 بنحو 107.10 ليرة تركية، وجرام الذهب عيار 14 83.35 ليرة تركية، وجرام الذهب عيار 12 نحو 71.42 ليرة تركية، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 10 إلى 59.52، أما بالنسبة لسعر أونصة الذهب فقد بلغ سعرها نحو 4,442.46 ليرة تركية، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 1,001.36 ليرة تركية، و143,052.80 ليرة تركية هو سعر الكيلو غرام من الذهب الخالص.

اسعار الذهب اليوم في تركيا بالدولار

وصل سعر الذهب في تركيا بالدولار نحو 40.64 دولار أمريكي لجرام الذهب من عيار 24، بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 إلى 37.25 دولار أمريكي، وسعر جرام الذهب من عيار 21 قد بلغ 35.56، أما بالنسبة لسعر جرام الذهب من عيار 18 و عيار 14 فقد بلغ 30.48 دولار أمريكي، و23.71 دولار أمريكي على التوالي، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 10 حوالي 16.93 دولار أمريكي، أما بالنسبة لسعر اوقية الذهب فقد بلغ سعرها نحو 1,263.97 دولار امريكي، وسعر كيلو الذهب وصل إلى 40,640.00 دولار أمريكي، اما الجنيه الذهبي فقد حقق 284.48 دولار أمريكي.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى