مقالات فوركس

اسعار العملات البنك الاهلي المصري

Ads

البنك الاهلي المصري

يعتبر هذا البنك واحداً من أقدم البنوك التجارية في جمهورية مصر العربية، حيث تم تأسيسه خلال 25 يونيو حزيران من عام 1898 برأس مال وصل إلى مليون جنيه إسترليني، وقد حدثت مجموعة من التطورات التي طرأت على وظائف هذا البنك والأعمال الخاصة به بصفة مستمرة عبر تاريخه، يأتي ذلك تبعاً لسلسلة التطورات السياسية والاقتصادية التي عاصرتها جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت، ففي الخمسينيات من القرن الـ 20 تولى البنك الأهلي المصري القيام بوظائف البنك المركزي في الأماكن التي لا تحتوى على فروع لهذا البنك ، بالإضافة إلى الاضطلاع منذ منتصف عصر السيتينيات من القرن الـ 20 بإدارة وإصدار مجموعة من شهادات الاستثمار لحساب الدولة، وخلال عام 2016 المنصرم، تمكن البنك من النجاح في تحقيق أعلى أداء متميز، حيث وصل إجمالي المركز المالي خلال نهاية شهر يونيو حزيران من عام 2016 المنقضي إلى 703.3 مليار جنيه مصري ، أي بارتفاع بنحو 35% ،مقارنة بنهاية شهر يونيو حزيران من عام 2015 السابق له، لتشكل نسبة 24.7% من إجمالي حجم أصول الجهاز المصرفي المصري، وفيما يتعلق بأرصدة الودائع، فقد حققت قيمة تٌقدر بـ 558.6 مليار جنيه مصري مسجلة بذلك نسبة 25%، مقارنة بالعام الماضي، والتي حققت نحو 26.4% من إجمالي حجم الودائع الخاصة بالجهاز المصرفي، يأتي ذلك بفعل قيام البنك الأهلي المصري، بتقديم سلسلة مختلفة من الوعاء الإدخاري بالعملة الأجنبية والعملة المحلية، وذلك بمعدلات فائدة تتميز بقدرتها العالية في التنافسية والتي تتلائم بشكل كبير من احتياجات المجتمع المصري بكافة فئاتة وطبقاتة المتنوعة، ويجدر الإشارة هنا إلى زيادة الرصيد التراكمي لمجموعة من شهادات الاستثمار الخاصة بالبنك الأهلي المصري، والتي تعتبر واحدة من أهم الأوعية الإدخارية للقطاع العائلي في جمهورية مصر العربية ، لتحقق قيمة تٌقدر بـ 139.8 مليار جنيه مصري في ختام شهر يونيو حزيران من عام 2016 السابق، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 28.4% عن عام 2015 السابق له، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا البنك ساهم بشكل كبير في تقديم تشكيلة مختلقة من مجموعة الأنظمة التمويلية المنفردة والتي تستجيب لجميع الاحتياجات التمويلية للعديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث وصل إجمالي محفظة التجزئة الخاصة بالقطاع المصرفي إلى 38.1 مليار جنيه، جاء ذلك في نهاية شهر يونيو حزيران من عام 2016 المنقضي، محققاً بذلك ارتفاعاً بنحو 21.5% مقارنة بعام 2015 السابق له، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا البنك الأهلي المصري قام بافتتاح نحو 33 فرعاص جديداً في السنة ، ليبلغ بذلك عدد فروع البنك نحو 325 فرعاً في نهاية شهر يونيو حزيران من العام السابق، يٌذكر أن هذا البنك استمر في إظهار دوره المتميز في إمكانية تقديم التمويل اللازم للعديد من الأنشطة التي تتعلق بالاقتصاد القومي الأساسي، ومن بين هذه الأنشطة ، الطاقة، والنفط الخام، والاتصالات، والسياحة، والنقل الجوي، والكهرباء، والمقاولات، حيث حقق إجمالي قروض أكبر الشركات صعوداً بنحو 61% مقارنة بعام 2016 ، ليصل بذلك إجمالي حجم المحفظة إلى ما يقرب من قيمة 164 مليار جنيه مصري خلال شهر يونيو حزيران للعام الماضي، وفيما يتعلق بإطار مساعدة الاقتصاد القومي صوب تعزيز العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد وصل إجمالي المحفظة القروض التي تم تقديمها لتلك النوعية من المشروعات إلى 24.2 مليار جنيه مصري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 51% مقارنة بعام 2016 ، وتشتمل على 2.7 مليار جنيه مصري في إطار البدء في مبادرة البنك المركزي لمجموعة المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة لتصل إلى 4734 عميل خلال عام 2016 الماضي، بالإضافة إلى قيام البنك بالتوسع بشكل كبير في تمويل الكثير من الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل ، يأتي ذلك تبعاً لمبادر البنك المركزي في جمهورية مصر العربية، ليصل إجمالي محفظة القروض التي يتم توجيهها إلى تلك الشريحة إلى 800 مليون جنيه مصري، ونظيراً للجهود البناءة في هذا المجال، فقد تمكن البنك من الحصول على أفضل جائزة بنط في منطقة شمال أفريقيا، في المجال الذي يتعلق بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال banker Africa والتي تتبع لشركة cpi financial العالمية، وقد شارك هذا الأمر بشكل كبير في زيادة إجمالي حجم القروض بنحو 49% لتبلغ نحو 49% ، وتصل بذلك إلى قيمة 231.3 مليار جنيه مصري، وتشكل نسبة 24.7% من إجمالي حجم القروض على مستوى الجهاز المصرفي، ليسيطر بذلك البنك على ما يعادل 34% من إجمالي حجم النمو داخل السوق البنكي أو السوق المصرفي ، كما زاد إجمالي حجم القروض ليبلغ قيمة تٌقدر بـ 221 مليار جنيه مصري، مسجلاً بذلك أعلى معدل ليصل إلى 51% مقارنة بالسنة الماضية، وقد ظهرت تلك الجهود المبذولة، حيث استطاع البنك تحقيق مكاسباً كثيرة قبيل فرض الضرائب، وصلت قيمتها إلى 19.5 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبة 88% مقارنة بالسنة الماضية، كما نزاد إجمالي المكسب ليبلغ بذلك 12.5 مليار جنيه، بارتفاع قٌدر بـ 145%، ويجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري تمكن من النجاح في رفع حقوق الملكية لتحقق بذلك نحو 38.6 مليار جنيه مصري في نهاية شهر يونيو حزيران من عام 2016 ، بارتفاع بلغت نسبته 37% مقارنة بنهاية شهر يونيو من عام 2015 السابق له، كما وصل رأس المال الذي تم دفعة إلى 15 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو حزيران من العام الماضي، وتواصلاً  لمسؤولية البنك الاجتماعية، فقد وصل إجمالي حجم التبرعات التي قام بها البنك الأهلي المصري إلى 494 مليون جنيه مصري في عام 2016، والتي قامت بتسليط الضوء على العديد من المجالات الرئيسية والتي من بينها التعليم وتحديث المشروعات والصحة والتصدي للفقر، وغيرها من المجالات الأخرى، بارتفاع قٌدر بـ 244 مليون جنيه مصري مقارنة بعام 2015، ليصل بذلك إجمالي مشاركات البنك في الأعوام الماضية إلى ما يقرب من قيمة 1.2 مليار جنيه مصري، أما عن المجال الذي يختص بسوق الأوراق المالية وزيادة الاستثمار، فإن البنك الأهلي المصري يمتلك عدداً كبيراً من صناديق الاستثمار والتي تساهم بدور كبير في دعم سوق رأس المال في جمهورية مصر العربية ، بالإضافة إلى أنها تقوم بخدمة أكبر شريحة من العملاء، فضلاً عن تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالاستثمار عن طريق التوسع في المتاجرة والمحفظة المركزية، ويجب الإشارة هنا إلى ان هذا البنك يؤكد على مدى أهمية إدارة رأس المال البشري وذلك لما يسهم في تحسين بيئة العمل وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية ، فضلاً عن استقطاب العناصر التي تملك عدة كفاءات ومهارات ملائمة، وزيادة كلاً من المهارات القيادية والادارية عند العاملين وذلك من أجل خلق قيادات المستقبل، ويعتمد البنك الأهلي المصري في تقديم الخدمات الخاصة به إلى شبكة كبيرة من المكاتب والفروع والوحدات المصرفية التي تصل إلى 384 وحدة تغطي جميع أرجاء البلاد، فضلاً عن التواجد الخارجي الفعال لها في أغلب قارات العالم عن طريق كلاً من البنك الأهلي المصري في بريطانيا، ومركز دبي المالي للعمل على تقديم مجموعة من الاستشارات المالية، كما يشمل هذا البنك أكبر شبكة من المراسلين في جميع أرجاء العالم والتي من بينها كلاً من الدول الأوروبية ، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة كندا، واستراليا، وأفريقيا، ومنطقة الخليج العربي، وينبغي الإشارة إلى أن البنك الأهلي يحرص في جميع الأوقات على تقديم أفضل المنتجات المصرفية والخدمات المتطورة على اكمل وجه ، وذلك من اجل الحفاظ على ثقة العملاء الغالية فضلاً عن تقدم هذا البنك في السوق المصرفية المحلية.

شاهد ايضا  سعر الريال السعودي اليوم – اسعار العملات اليوم الثلاثاء 17/3/2020

الجنيه المصري

هو العملة الرسمية التي يتم التداول بها في جمهورية مصر العربية ، ومن المعروف أن العملة المصرية تنقسم إلى نحو 100 قرش بالإضافة إلى 1000 مليم، ويتم صدور هذه العملة من خلال البنك المصري في مصر، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذه العملة تستعمل رمز الأيزو 4217 ، وذلك لتشير إلى الأحرف الخاصة بالجنيه المصري هي EGP ، يٌذكر أنه خلال عام 1834 السابق تم إصدار العملة المصرية “الجنيه المصري” ، ولكن تم تداوله خلال عام 1836، ويرجع أصل مصطلح الجنيه من جمهورية غانا وهي عبارة عن دولة أفريقية كانت تحتوي على كميات ضخمة من المعدن النفيس “الذهب” ولكنه كان يسرق من هذه الجمهورية ويتم شحنه إلى المملكة المتحدة البريطانية، يٌذكر أن الجنيه المصري كان عملة للمملكة المتحدة وأطلق عليه بالانجليزية Guina ، ومنذ بداية التداول باستخدام كلاً من العملات الفضية والذهبية في جمهورية مصر العربية وحتى 1834، لم يكن في ذلك الوقت أي وحدة نقدية معينة تشكل حجر الأساس للنظام النقدي في الجمهورية، وخلال تلك الفترة لم يتم صك سوى عدد بسيط من العملات، وخلال عام 1834 ، قام الخديوي بإصدار مرسوم يتعلق بمشروع إنشاء قانون برلماني يكون الهدف منه هو إصدار عملة مصرية حديثة ولكنها ستعتمد على نظام المعدنين وهما الفضة والذهب، ليأتي بدلاً منه العملة الأساسية التي يتم التداول بها في ذلك الوقت وهو القرش، ووفقاً لهذا المرسوم، صار صك النقود على هيئة ريالات تم صنعها من الفضة والذهب وذلك حكراً على الحكومة وخلال عام 18366 ، تم سك العملة المصرية “الجنيه المصري” وطرحة للتداول، ونتيجة لعدم قدرة الدور الذي يقم به السك المصري على تنفيذ احتياجات التجارة الخارجية والتداولات الضخمة، وبفعل استعمال مجموعة من العملات الأجنبية لهذا الهدف، فقد ساهم هذا الأمر في تحديد سعر الصرف اعتماداً على قوة القانون ، بالنسبة للعملات الأجنبية في تسوية التداولات الداخلية، ويجب الإشارة إلى أن التقلبات التي طرات على قيمة الفضة واعتماد أغلبية الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية على المعدن النفيس “الذهب” ، ولاسيما المملكة المتحدة البريطانية أدت إلى تطبيق الذهب على أساس الأمر الواقع، وخلال عام 1885 تم العمل على إيقاف إصدار البارة ، وتم إعادة تقسيم القرش إلى ما يقرب من 10 أجزاء ، واطلق عليها “عشر القرش” ولكنة في عام 1916 تم العمل تعديل هذا الإسم إلى كلمة مليم، كما قام البنك الأهلي في جمهورية مصر العربية بإصدار الأوراق النقدية للمرة الأولى خلال 3 أبريل نيسان من عام 1899 ، ثم بعد ذلك أجري تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العديد من العملات الأجنبية الأخرى ، ياتي ذلك اعتماداً على قوة القانون، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إعطاءه قبولاً واستحساناً في التداولات الداخلية، وأدى هذا الأمر إلى تقييم العملة المصرية ” الجنيه المصري” من خلال معايير المعدن النفيس المتعارف عليه في ذلك الوقت، حيث كان يعادل الجنيه المصري نجو 7.4375 جراماً من الذهب، وتم استعمال هذا المعيار في الفترة التي تراوحت بين 1885 وحتى نشوب الحرول العالمية الأولى خلال عام 1914 ، ومن خلال تلك الفترة تم ربط الجنيه المصري بالعملة الرسمية المتداولة في بريطانيا “الجنيه الإسترليني” ، حيث كان الاسترليني يعادل 0.975 جنيه ، ويجدر الإشارة إلى أن الجنيه المصري ظل مرتبطاً بالعملة البريطانية حتى خلال عام 1962 ، حيث تم ربط الجنية المصري بعملة الولايات المتحدة الأمريكية “الدولار الأمريكي” ليصل بذلك إلى مستوى 2.3 دولاراً، لكل عملة مصرية، وخلال عام 1973 ، تم تعديل سعر صرف الجنيه المصري ليصل بذلك إلى 2.5555 دولاراً أمريكياً لكل جنيه مصري يأتي ذلك عقب سقوط الدولار الأمريكي بعد قيام حرب أكتوبر عام 1973 ، وخلال عام 1978 ، تم تعديل سعر الصرف، ليصل إلى 1.4285 دولاراً لكل عملة مصرية، جاء ذلك عقب تراجع قيمة العملة المصري، وخلال عام 1989 تم تعويم سعر الجنيه ، ليصل بذلك الدولار إلى 3.3 جنيه مصري، إلا أن البنك المركزي في جمهورية مصر العربية كان مستحوذاً على صرف العملات الأجنبية، ، ولكنه مع ذلك تم تعويم الجنيه خلال عام 2003 ،وكثف البنك المركزي في مصري جهودة في الكثير من المجالات والتي كان من بينها إصدار النقد وذلك بهدف إنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من العمل على طباعة النقد في الخارج، فضلاً عن تطبيق اسعار العملات ، وخلال عام 1968 بدأ البنك في طباعة الفئات المختلفة من العملات العربية لصالح البنوك المركزية الخاصة بها، وفي ظل الاحتياج المستمر للأوراق التي تتعلق بالنققد بهدف تيسير العديد من التداولات الناتجة عن زيادة النشاط الاقتصادي ولاسيما بعد تطبيق السياسة التي يطلق عليها مصلح سياسة الانفتاح الصناعي، أدي ذلك الأمر إلى قيام البنك المركزي المصري بإصدار مجموعة من الفئات النقدية الضحمة والتي من بينها 50 جم ، 100 جم، و 20 جم ، وخلال شهر مايو أيار من عام 1977، تم إصدار فئة 20 جم، وفي شهر مارس آذار من عام 1993 ، تم إصدار فئة الـ 50 جم .

شاهد ايضا  سعر الريال السعودي اليوم - اسعار العملات اليوم الأحد 16/2/2020

اسعار العملات اليوم بالجنيه المصرى

حققت اسعار العملات تبايناً في تداولات اليوم الاثنين في السوق المصرفية في جمهورية مصر العربية بين الصعود والهبوط والاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية “اليورو” صعوداً، في حين انخفضت كلاً من العملة البريطانية “الجنيه الإسترليني” وعملة دولة الكويت” الدينار الكويتي” ، بينما حققت كلاً من عملة المملكة العربية السعودية “الريال السعودي” وعملة الولايات المتحدة الأمريكية “الدولار الأمريكي” استقراراً نسبياً، ياتي ذلك مقارنة بنهاية تداولات الأمس.

شاهد ايضا  سعر الريال السعودي اليوم – اسعار العملات اليوم الأربعاء 11/3/2020

وعن سعر العملات بالجنيه المصرى

حقق سعر اليورو صعوداً اليوم مقابل الجنيه المصري، يأتي ذلك طبقاً للتحديثات الأخيرة عن البنك الأهلي، ليصل بذلك سعر اليورو إلى 19.60 جنيه للشراء ، مقابل 19.73 جنيه للبيع، أما عن اسعار العملات في البنك الاهلي ، سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً مقابل الجنيه ، ليحقق الإسترليني بذلك نحو 23.11 جنيهاً للشراء، مقابل 23.30 جنيهاً للبيع، وفيما يتعلق بالريال السعودي اليوم فقد حقق استقراراً مقابل الجنيه المصري ، حيث وصل سعره إلى 4.78 جنيهاً للشراء و4.81 جنيهاً للبيع ، كما انخفض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بنحو طفيف ليصل سعره بذلك إلى 58.91 جنيهاً للشراء، مقابل نحو59.28 جنيهاً مصرياً للبيع .

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق