اسعار العملات بمصر

83

يعرف سعر الصرف بأنه عدد الوحدات النقدية التي من خلالها عملية تبادل عملة محلية بعملة أجنبية، فضلاً عن أنه يشكل أداة الربط بين الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الأخرى، كما يساهم أيضاً في كونه أداه الربط بين أسعار السلع في السوق العالمية وأسعار السلع داخل الاقتصاد المحلي، وفيما يتعلق بأسعار العملات بمصر، فقد حققت أسعار العملات ارتفاعاً أمام العملة المصرية اليوم، حيث استقر سعر كلاً من اليورو، والدينار الكويتي

اسعار الدولار بمصر اليوم

العملة

تعرف العملة على أنها وحدة التبادل التجاري، وتندرج أيضاً تحت مسمى النقود، ويجدر الإشارة إلى أن العملات تختلف من بلد إلى بلد أخرى ومن دولة إلى دولة أخرى، وتعد العملة واحدة من أهم الأشكال التي تسهم بشكل كبير في تسهيل التبادل التجاري، يأتي ذلك مقارنة بتبادل السلع بطريقة مباشرة والتي يطلق عليها إسم "المقايضة"، ويجب الإشارة إلى أن النقود تنقسم إلى نوعين أساسيين وهما نقود حقيقية مثل الجنيه الذهبي الإنجليزي، كما تضم أيضاً الليرة العثمانية التي تم استعمالها قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولي، ونقود اعتبارية مثل النقود الورقي التي يتم استعمالها في وقتنا الحالي مثل اليورو، والدولار، والجنيه الإسترليني، والعديد من العملات الأخرى، كما يقصد به شكل النقود الذي يجرى التداول التجاري به، ومن الممكن ان يتم تداول هذه العملة مع العديد من العملات الأخرى داخل سوق الفوركس أو سوق الصرف الأجنبي، وذلك من اجل أن تكون العملة لها قيمة بالنسبة للعديد من العملات الأخرى.

صرف العملات

من المعروف أن لكل دولة عملتها الخاصة بها، ويكون هدفها إتمام العمليات الاقتصادية الخاصة بها والتي تتضمن عمليات الشراء والبيع، ويتم اعتماد هذه العملة داخل الدولة فقط، وعلى الأشخاص القادمين إلى أرض هذه الدولة أن يقوموا بالتداول بهذه العملة، وفي حالة السفر والترحال، أو في حالة التداولات التجارية مع الكثير من الدول الأخرى، يتوجب استعمال عملة الدولة الأخرى، وبالتالي ينبغي على المستعمل الذي يريد القيام بالعمليات التجارية أو المالية، أن يقوم بتسديد قيمة البضاعة والمنتجات التي يتم استيرادها تبعاً للعملة التي يتم اعتمادها داخل الدولة المصدرة للبضاعة.

أنواع صرف العملات

  • الصرف الآلي، ويقصد بها صرف العملة التي يتم استعمالها في دولة معينة وفقاً لطلب فرد ما أو مؤسسة أو شركة معينة في توقيت محدد، يأتي ذلك عقب إبرام العقد بين كلاً من جهة الصرافة والمستخدم، وللكن بشرط أن يتم تطبيق سعر الصرف في لحظة إبرام العقد، وذلك من أجل تفادي الأخطار التي من المحتمل أن تواجهها أسعار العملات.
  • الصرف نقداً، وتندرج أيضاً تحت مسمى الصرف الآلي، حيث يستطيع المستخدم أن يقوم باستلام إجمالي القيمة المالية للعملة عقب صرفها بطريقة مباشرة، لحظة إبرام العقد مع الجهة التي يسند إليها مسؤولية الصرافة، ويجدر الإشارة إلى انه يجرى تصريف العملة تبعاً للسعر الخاص بها لحظة إبرام العقد، ويتوجب الإشارة هنا إلى أن العملات يطرأ عليها سلسلة من التغيرات بالنسبة لسعر صرفها خلال اليوم وفقاً لعمليتي الطلب والعرض.

سعر الصرف

يتم تعريف سعر الصرف على أنه عبارة عن عدد الوحدات النقدية التي يتم عن طريقها عملية تبادل عملة محلية بعملة أجنبية، وهو الأمر الذي يمثل أداة الربط بين كلاً من الاقتصاد المحلي والعديد من الاقتصاديات الأخرى، فضلاً عن انه يساهم في كونة أداه الربط بين كلاً من أسعار السلع داخل الاقتصاد المحلي وأسعار السلع في السوق العالمية.

أنواع سعر الصرف

  • سعر الصرف الحقيقي

ويقصد به إجمالي أعداد الوحدات من السلع الأجنبية أمام وحدة واحدة فقط من السلع المحلية.

  • سعر الصرف الاسمى الرسمي

ويعد هذا النوع واحداً من أهم انواع الصرف، نظراً لأنه يقوم بقياس قيمة عملة أحدى الدول التي تستطيع تبادلها بقيمة عملة أجنبية أخرى، ويجدر الإشارة إلى انه يجرى عملية بيع وشراء العملات وفقاً للعرض والطلب عليها داخل سوق الصرف خلال توقيت زمني معين، ومن هنا يتضح أنه من الممكن أن يتغير سعر الصرف وفقاً للتغيرات التي تطرأ للعرض والطلب، فضلاً عن نظام الصرف الذي يتم اعتماده داخل الدولة.

  • سعر الصرف الاسمى الموازي

ويقصد به السعر الذي يتم التداول به داخل الأسواق الموازية.

أنظمة الصرف

يتم تقسيم انظمة الصرف إلى نوعين أساسيين وهما

  • أنظمة سعر الصرف الثابتة

يعد هذا النظام واحداً من أهم أنظمة الصرف، حيث يتم تثبيت سعر الصرف إلى عملة واحدة، ويجب الإشارة إلى أن هذه العملة تتميز بالعديد من المواصفات والتي من بينها الاستقرار والقوة، ومن خلال هذا النظام، فإننا نجد أن الاقتصاديات تعمل على تثبيت العملات الخاصة لها إلى تلك العملة دون دوث أي نوع من أنواع التغير سوى في بعض الحالات النادرة، مثل التغير الذي يطرأ على الفرنك الإفريقي مقابل العملة التي يتم التداول بها في الجمهورية الفرنسية "الفرنك الفرنسي"، كما يمكن ان يتم تثبيت سعر الصرف إلى سلة عملات، فعادة ما يتم العمل على اخيار العملات بواسطة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، أو عن طريق العملات التي يتم تشكيلها لوحدة حقوق السحب، أو من خلال الرربط في الوقت الحالي بالعملة الأوروبية "اليورو".

  • الأنظمة المرنة لأسعار الصرف

وتنفرد هذه الأنظمة بالعديد من المميزات والتي من بينها القابلية للتعديل والمرونة، بالإضافة إلى التعويم المدار، حيث تقوم السلطات بالمساهمة في تغير أسعار الصرف الخاصة بها وفقاً لمستوى الاحتياطي لديها للعديد من العملات الأجنبية، ووفقاُ لوضعية ميزان المدفوعات، كما يتم تقسيمها أيضاً إلى التعويم الحر، وهو عبارة عن وضع يتيح لقيمة العملة أن تتغير سواء أكان هذا التغير بالارتفاع أو بالانخفاض، وفقاً لقوى السوق (طلب وعرض)، فضلاً عن ان تحرير سعر الصرف للعديد من السياسات النقدية الأخرى يسمح بالتخلص من القيود التي يتم فرضها على سعر الصرف.

محددات سعر الصرف

من المعروف أن أسعار الصرف تطرأ عليها سلسلة من التغيرات بشكل دائم ومن يوم إلى يوم آخر، لذا يتوجب علينا أن نتعرف على العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف، والتي من بينها نذكر ما يلي

فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أنه قام مشروع جزائري بالعمل على تصدير مجموعة من السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيتوجب على المستورد الأمريكي أن يحصل من سوق الصرف على العديد من الدنانير، من أجل شراء هذه السلع من الجزائر، فكلما حدثت زيادة في الصادرات كلما زاد معدل الطلب على العملة المحلية وارتفع عرض العملات الأجنبية، وبالتالي تتجه العملة المحلية إلى زيادة قيمتها.

  • الإنتاجية

وعلى سبيل المثال إذا صارت دولة معينة أكثر إنتاجية من دولة أخرى، ففي هذه الحالة، فإن منظمات الأعمال الموجودة داخل هذه الدولة من المحتمل لها أن تقوم بتخفيض أسعار السلع الوطنية إذا ما تمت مقارنتها بأسعار السلع الأجنبية، وتبقى محققة أرباحاَ، ما يترتب عليه ارتفاع الطلب على السلع المحلية ، واتجاه سعر العملة المحلية إلى الزيادة، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن السلع المحلية ستواصل بيعها جيداً في حالة زيادة قيمة العملة، ولكن في حالة تراجع إنتاج الدولة إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى ، فعند هذه الحالة تميل السلع التني تنتجها هذه الدولة إلى الهبوط ، فكلما ارتفعت إنتاجية دولة ما كلما ارتفعت قيمة عملة هذه الدولة.

  • التباين في التضخم

إن زيادة أو تراجع سعر صرف دولة معينة ترتبج بمعدل التضخم داخل دولة معينة مقارنة بمعدلات التضخم في العديد من الدول الأخرى، وهو ما يندرج تحت مسمى تعادل القوى الشرائية، ولكى نقوم بتوضيح أثر معدلات التضخم على أسعار صرف العملات، لنفترض على سبيل المثال أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا تقومان بانتاج نوعان متشابهان من السيارات ،حيث يتم بيع السيارة في الولايات المتحدة بسعر ثمانية آلاف دولار، في حين أن هذه السيارة يتم بيعها بسعر 18000 أورو، ولو اعتبرنا أن سعر الصرف بين كلاً من اليورو والدولار الأمريكي هو 2.25 يورو لكل دولار، فإنه يتضح أن سعر السيارة في جمهورية ألمانيا الاتحادية يكون معادلاً لسعرها في أمريكا.

والآن لنفترض أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من المرجح لها ان تصل إلى 10% خلال عام 2018 القادم، مقارنة بنسبة 5% في جمهروية ألمانيا الاتحادية، فعندئذ سوف يصل سعر السيارة التي يتم صناعتها في أمريكا نحو 8800 دولار أمريكي، في حين سيصل سعر السيارة المشابهة التي تمت صناعتها في ألمانيا إلى ما يعادل 18900 يورو، وهو الأمر الذي يعني أن السيارة التي تكت صناعتها في ألمانيا من الممكن لها أن يتم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر أقل إذا ما تمت مقارنتها بالسيارة الأمريكية المشابهة.

تطورات سياسة سعر الصرف في مصر

تعود البداية للأزمة التي طرأت على العملة في جمهورية مصر العربية إلى بداية عام 2001 السابق، عندما بدأت العملة المصرية في الاختفاء، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ظهور السوق السوداء مرة ثانية، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية وخاصة منذ مأساة الأقصر خلال عام 1997، والانهيار الكبير الذي طرأ على إيرادات السياحة من ناحية، وسقوط أسعار النفط الخام من ناحية أخرى، وذلك من أجل التخفيف من الحالة التي طرأت على سوق الصرف الأجنبي عن طريق الاستنزاف المتواصل لإجمالي احتياطيات الصرف الأجنبي، والتي تراجعت إلى ما يقرب من 22 مليار دولار خلال سنة 1998 لتصل إلى 14 مليار دولار خلال شهر فبراير شباط من عام 2001، إلا أنها لم تتمكن من النجاح في تحويل مكاسب المؤسسات والشركات الأجنبية التي تعمل في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن تمويلات الواردات من الخارج، ويجدر الإشارة إلى أنه تم تقليص العملة المصرية "الجنيه المصري" إلى ما يقرب من 3.86 جنيه للدولار الواحد خلال شهر يوليو تموز من سنة 2001 الماضي، ثم تم تخفيض العملة المصرية إلى ما يقرب من 4.15 جنيهاً للدولار الأمريكي، خلال شهر أغسطس آب من عام 2001 .

وكان من أبرز الأحداث التي قامت بالتأثير على الاقتصاد المصري أحداث 11 سبتمبر أيلول من عام 2001، والتي قامت بالتأثير بشكل كبير على الإيرادات السياحية ، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيرادات إلى ما يقرب من 2 مليار دولار، يأتي ذلك في ظل هبوطها مع أحداث القصرخلال سنة 1997، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس في ظل زيادة التحذيرات التي تتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، ويجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض قيمة العملة المصرية مرة أخرى خلال منتصف شهر يناير كانون الثاني خلال عام 2002، ليصير بذلك 4.51 جنيه للدولار الأمريكي الواحد، يأتي ذلك الأمر في ظل ظهور احتمالات قوية لتخفيض جديد، ويعزى السبب الرئيسي وراء ذلك الأمر إلى أن سعر السوق السوداء في ذلك الوقت بلغ خمسة جنيهات للدولار الواحد.

أداء الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة

منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني من عام 2011، واقتصاد الجمهورية العربية يعاني من معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصاد، فضلاً عن تواصل ارتفاع الطلب الاستهلاكي، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في اضعاف قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والعديد من العملات الأخرى، فضلاً عن وجود حال من الضبابية عن فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، مما كان السبب الأساسي وراء تراجع معدلات النمو الاقتصادي في مصر لتصل بذلك إلى 1.5% خلال سنة 2012، فضلاً عن تراجع الاحتياطي النقدي الدولي ليصل إلى 15.533 مليار دولار خلال 2012، وارتفاع معدلات البطالة لتبلغ 13% خلال سنة 2015، وبالرغم من التشريعات والقوانين التي تشارك في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر، فضلاً عن زيادة أعداد اتفاقات الاستثمار الدولية خلال شهر مايو أيار من عام 2011 ، والمحققة نحو 164اتفاقية، إلا أننا نجد أن إجمالي حجم هذه الاستثمارات المباشرة ليست كافية بالنسبة طاقة الاقتصاد ،إذا ما تمت مقارنتها باقتصاديات دول العالم الثالث الأخرى، والتي وصلت إلى ما يقرب من 2.91% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ نحو 5.99% خلال سنة 2005 الماضي، وخلال عام 2010، وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 2.91.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم

فقد سجل نمواً بشكل ملحوظ، فقد وصل إلى 10.12% خلال سنة 2010، وحقق صعوداً ليصل إلى ما يقرب من نسبة 13% خلال شهر يونيو حزيران من عام 2016 المنصرم، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى تقليص قيمة العملة المصرية، ومن ثم فإن الزيادة في المستوى العام للأسعار، فضلاً عن تزايد الأعباء الأسرية بفعل زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية، وانتقال العديد من القطاعات الكبيرة إلى كلاً من القطاعات الصغيرة ومحدودي الدخل.

تطور عجز الموازنة العامة في مصر

لقد تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية بشكل تدريجي خلال حقبة التسعينات، ولكنه في بداية القرن الجاري، ارتفاع العجز العام للموازنة من 18382 مليون جنيه خلال سنة 2000/2001 ليصل إلى ما يقرب من 134460 مليون جنيه مصري خلال سنة 2010/2011 ، وبنحو 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، ويجدر الإشارة إلى أنه كان الهدف الرئيسي من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال سنة 1991 هو تسليط الضوء بطريقة أساسية على عجز الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية، والمساهمة في تقليص ذلك العجز إلى معدل متراجع جداً، يأتي ذلك عن طريق اتباع العديد من الإجراءات والتي من بينها

  • تحرير معدل الفائدة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ لاسيما عقب اصدار أذون الخزانة.
  • ارتفاع الضرائب غير المباشرة غير المباشرة من أجل رفع موارد الدولة، حيث تم فرض الضريبة العامة على الكثير من المبيعات، فضلاً عن ارتفاع الرسوم على الخدمات العامة والتي تضم كلاً من الاتصالات والبريد والمياة وغيرها.

اسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصرى

حققت أسعار العملات ارتفاعاً أمام العملة المصرية اليوم، حيث استقر سعر كلاً من اليورو، والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، في حين استقرت أسعار كلاً من الريال السعودي والدولار الأمريكي اليوم.

وعن اسعار الدولار بمصر اليوم

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم استقراراً،  حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 17.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 17.93 جنيهاً مصرياً للبيع، كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.80 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 17.92 جنيهاً للبيع، في حين حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 17.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقارنة بـ 17.92 جنيهاً للبيع، كما وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقارنة بـ 1.95 جنيهاً للبيع.

 

ما هو التداول اليومي؟

18 أكتوبر 2018 17

يعتبر التداول اليومي (أو التداول على المدى القصير) أحد أكثر أساليب التداول التي يساء فهمها. وتؤدي سرعة نقل مراكز الاستثمار خلال يوم تداول واحد إلى الشعور بأن التداول اليومي أكثر خطورة أو أكثر تقلبًا من أنواع التداول الأخرى. دعونا نضع هذه النظريات على المحك مع نظرة عامة على التداول اليومي وبعض استراتيجيات التداول القصيرة الأجل المفيدة للمبتدئين والخبراء على حد سواء.  

...

اقرأ المزيد
Author
محمد الشتري

5 نصائح أساسية للاستثمار في الأسهم

18 أكتوبر 2018 12

يحتاج المستثمرون في البورصة إلى إدارة عواطفهم والحفاظ على المنظور عندما تجبرهم الأوقات المضطربة في السوق للخروج.

شراء الأسهم أمر سهل. الجزء الصعبة هو اختيار الشركات التي تغلبت السوق باستمرار.

هذا شيء لا يستطيع معظم الناس فعله، وهذا هو السبب في أن الاستثمار في مزيج متنوع من صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة والأموال المتداولة في البورصة هو استراتيجية...

اقرأ المزيد
Author
محمد الشتري

فوائد التداول في سوق الفوركس

17 أكتوبر 2018 11

تاريخياً، كان سوق العملات الأجنبية متاحاً بشكل كبير للبنوك الكبرى والشركات متعددة الجنسيات والمشاركين الآخرين الذين يتداولون في أحجام وكميات كبيرة من الصفقات. وأيضا المتداولون على نطاق صغير، بما في ذلك...

اقرأ المزيد
Author
محمد الشتري

أهم 10 نصائح عند التداول اليومي

16 أكتوبر 2018 26

يمكن أن تأتي نصائح التداول اليومي في مجموعة متنوعة من الأشكال. قد يرغب كل متداول بشيء مختلف - من نصائح الأسهم المجانية، إلى نصائح حول الضرائب عند...

اقرأ المزيد
Author
محمد الشتري

الاستراتيجيات الأساسية لعقود الخيارات المالية

16 أكتوبر 2018 20

نحن جميعًا مخلوقات تعيش على العادة والروتين - ولكن بعض العادات تستحق التجديد. حيث يميل متداولو عقود الخيارات على جميع المستويات إلى ارتكاب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا. والجزء المحزن هو أن معظم هذه الأخطاء كان يمكن تجنبها بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة أخطاء شائعة أخرى يجب تجنبها عند تداول الخيارات، حيث أن تداول الخيارات ليس بالأمر السهل، فلماذا تجعل الأمر أصعب...

اقرأ المزيد
Author
محمد الشتري