مقالات فوركس

الدينار الليبي

Ads

الدينار الليبي

هو العملة الرئيسية التي يتم تداولها في دولة ليبيا، وتم إصدار هذه العملة خلال عام 1971 ، ليأتي بدلاً منه الجنيه الليبي بعد ذلك، ويحب أن نشير إلى أن الدينار الليبي يتألف من ألف درهم، والمسؤول عن صدور هذه العملة هو بنك ليبيا المركزي، يٌذكر أن الدينار يرتبط بشكل وثيق بوحدة حقوق السحب خلال 18 مارس آذار من عام 1986، وخلال 14 يونيو حزيران لعام 2003 الماضي، كان الدينار الليبي يعادل في ذلك الوقت نحو 0.5175 وحدة حقوق ، بالإضافة إلى أن بنك ليبيا المركزي يقوم بدوره الرئيسي في نشر أسعار العملة الليبية أمام العديد من العملات الأجنبية الأخرى ، يأتي ذلك وفقاُ لمدى التغير الذي يطرأ على الكثير من العملات أمام كل وحدة حقوق السحب.

ليبيا

هي عبارة عن دولة تقع في منطقة شمال أفريقيا، وتصل مساحة هذه الدولة إلى ما يعادل 1.8 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقرب من 700 ألف ميل مربع، وجاءت دولة ليبيا في المركز الرابع من حيث المساحة في قارة أفريقيا، كما أنها تأتي في المرتبة السادسة عشر كواحدة من أكبر دول العالم من حيث المساحة، فضلاً على أنها احتلت المركز الـ 9 بين أكبر 10 دول من حيث احتياطايات البترول على مستوى العالم، ويجب أن نذكر أن مدينة طرابلس تعد عاصمة دولة ليبيا، ويقنطها ما يقرب من مليون نسمة من اعداد السكان في هذه الدولة، كما استطاعت هذه الدولة من أن تحقق أعلى مؤشر لها من حيث المجال الذي يتعلق بالتنمية البشرية في قارة أفريقيا، كما نجحت في أن تحتل المرتبة الرابعة كأكبر إجمالي ناتج محلي في أفريقيا خلال عام 2009 الماضي، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى الاحتياطي البترولي الضخم الخاص بها ، فضلاً عن انخفاض سكان هذه الدولة، ويجدر الإشارة إلى ان دولة ليبيا تعد واحدة من أهم الأعضاء في الكثير من التجمعات والمنظمات الدولية والأقليمية، والتي تضم كلاً من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ومنظمة أوبك، والعديد من المنظمات الأخرى.

أصل تسمية دولة ليبيا

فإذا نظرنا إلى هذا المصطلح من ناحية التاريخ فإننا سنجد انه تم إطلاق إسم ليبيا بهذا الأسم على الأقليم الذي يقع في منطقة شمال أفريقيا والذي يقع بين كلاً من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ، نسبة إلى قبيلة كانت تسمى في ذلك الوقت بقبيلة “الليبو” والتي عاشت في هذه الدولة من ملايين الأعوام، وخلال شهر فبراير شباط من عام 2011 ، وبعد أن نجحت الثورة التي قامت في كلاً من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في التخلص من زعمائهم، قام الكثير من الليبيون بثورة على زعيم دولة ليبيا ” القذافي” ، وفي بادئ هذا الأمر كانت الثورة سلمية ، ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً ، وذلك لأن زعيم هذه الدولة كان يريد التخلص من هذه الثورة بأي طريقة ، فبدأ في استخدام مجموعة من الوحدات المسلحة حتي تقضي على هذا الأمر تماماً ، بالإضافة إلا أن هذه الوحدات تعاملت بكل عنف مع المواطنين الليبيون ، وهو الأمر الذي كانت نتيجته تحويل هذه الحرب من مجرد حرب سلمية إلى حرب مسلحة، لاسيما عقب انضمام العديد من أفراد كلاً من الجيش والشرطة الليبية لثورة الشعب.

وعن العلاقات التجارية

لم تكن السياسات الخاريجية لهذه الدولة مستقره منذ سنة 1951، وبالرغم من ذلك الأمر إلا أن دولة ليبيا تمكنت من النجاح في الحفاظ على العلاقات الخارجية مع دول الغرب، وخلال عام 1953 السابق ، صارت هذه الدولة واحدة من كتلة التقليديين في الكثير من الدول العربية ، كما أنها كان لها مجموعة من العلاقات الوثيقة بين العديد من الدول والتي من بينها كلاً من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة البريطانية، والجمهورية الهيلينية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية .

كما قامت الحكومة في دولة ليبيا بدعم العديد من القضايا التي تتعلق بالدول العربية والتي من بينها حركات الاستقلال التي طرأت على كلاً من الجمهورية الجزائرية و المملكة المغربية ، وعقب الانقلاب الذي حدث خلال عام 1969، واعلان رئيس دولة ليبيا عن إقفال القواعد الخاصة بكلاً من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية ، قام القذافي بتأميم صناعة البترول والمصالح التجارية بشكل جزئي في هذه الدولة.

اقتصاد دولة ليبيا

يصل إجمالي حجم الاقتصاد في دولة ليبيا إلى ما يقرب من 80 مليار دولار خلال عام 2010، حيث يعتمد هذا الاقتصاد بشكل كامل على قطاع البترول، يجب الإشارة هنا إلى ان الاقتصاد في هذه الدولة تأثر بشكل كبير بالفترة التي عاصرت العقوبات التي فرضتها العديد من الدول في التسعينات، ومن هنا أصدرت الحكومة في ليبيا قراراها بتفعيل مجموعة الاصلاحات الاقتصادية عقب قيامهم بإزالة العقوبات التي تم تطبيقها على العديد من الدول خلال عام 2003 ، كما قامت حكومة هذه الدولة باتخاذ سلسلة من الإجراءات من أجل تدعيم القطاع الخاص، ومن بين هذه الإجراءات ، قررت تقليص أسعار الفائدة، وذلك من أجل تحفيز الطلب على الكثير من القروض بواسطة القطاع الخاص ، فضلاً عن تدعيمها للاستثمار الخاص سواء أكان الاستثمار الأجنبي والمحلي ، كما قامت الحكومة الليبية بإلغاء الإمتيازات الخاصة بالجمارك للعديد من المؤسسات العامة، وقلصت الضرائب على حجم الواردات.

ملامح الاقتصاد في ليبيا

يعد الاقتصاد الليبي واحداً من أهم اقتصادات العالم وذلك لأنه يحتوى على العديد من الموارد الطبيعية ، والتي من بينها النفط الخام، حيث يمثل النفط الخام نسبة 94% من إجمالي عائدات دولة ليبيا من حجم النقد الأجنبي، كما شكل نحو 60% من إجمالي عائدات الحكومة في هذه الدولة، فضلاً عن نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي، ويجدر الإشارة إلى ان دولة ليبيا تقوم بإنتاج ما يقرب من 1.6 مليون برميل من البترول بشكل يومي، وتستهدف ليبيا رفع إنتاجها من النفط الخام ليصل بذلك إلى 3 مليون برميل خلال عام 2014، كما بلغ معدل إنتاج النفط الخام نحو 1.6 مليون برميل بصفة يومية،  ومن أهم الصناعات التي تنفرد بها دولة ليبيا ، صناعة الصودا الكاوية، والحديد والصلب، وأسمدة اليوريا ، كما أنها تضم أيضا مجموعة من المحاصيل والمنتجات الزراعية والتي من بينها كلاً من الطماطم والشعير، والفواكة والقمح، والخضراوات وغيرها من المحاصيل والصناعات الأخرى .

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين كلاً من دولة ليبيا والعالم                                                                                                                     

ففي الفترة التي تراوحت من عام 1999 لتصل إلى 2002، أشار الميزان التجاري إلى تسجيل فائض ، حيث وصل إلى 6462 مليون دولار خلال عام 2000 ، وبعد ذلك تراجع إلى 4518 مليون دولار خلال عام 2001 ، ثم تتابع التراجع في الفائض الخاص بالميزان التجاري ليصل بذلك إلى 2185 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 52%، أما عن مؤشرات التجارة الخارجية فقد حققت الصادرات قيمة قٌدرت بـ 14 مليار دولار ، بينما بلغت نسبة الواردات نحو 7.8 مليار دولار .

السوق الليبي

ينفرد سوق ليبيا بالعديد من المميزات، والتي من بينها أنه يعد سوق إستهلاكي ، ويرتبط ذلك الأمر بأعداد مستهلكي هذا السوق الذين يتجاوزون نحو 6 مليون نسمة ، بالإضافة إلى زيادة القدرة الشرائية لأغلبية المستهلكين، إذا ما تمت مقارنته بالأسواق الأخرى ، فضلاً عن تراحع مستوى منافسة الإنتاج المحلي، وعدم قدرته على تنفيذ كافة متطلبات المستهلك، سواء أكانت هذه المتطلبات سعرية أو فنية، ويجدر الإشارة هنا إلى أن سوق دولة ليبيا تعتبر قريباً نسبياً من المصادر التي تتعلق بالتوريد للكثير من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في جعل المنافسة مفتوحة أمام العديد من المنتجات المتشابهة والسلع، وفيما يتعلق باحتياجات كلاً من المؤسسات العامة والصناعات ، فيتم سدها من خلال نظام المناقصات وما تنص عليه من اهمية قيام العديد من السجلات التي يتم إعدادها ، وذلك من أجل المساهمة في تلك المناقصات ، وينبغي الإشارة هنا إلى أن القطاع الخاص في هذه الدولة يعتمد بشكل أساسي على الاتصال بطريقة مباشرة مع الكثير من المصدرين ،سواء اكان هذا الأمر بزيارات بواسطة هؤلاء المصدرين للمقر الرئيسي الذي يتواجد فيه القطاع الخاص أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها كلاً من المستوردين والمصدرين من دولة ليبيا للعديد من الشركات المصدرة .

وفيما يتعلق بأشكال الاستهلاك

حيث يفضل المستهلك في هذه الدولة عملية التداول في السلع التي تتميز بأسماءها وألقابها العالمية، بينما يفضل البعض الأخر منهم الأنماط أو الأشكال المتشابهة لها حتى وإن تنوع الاسهم العالمي، أما عن الأغذية ، يعتمد الفرد الليبي في وجباته بطريقة أساسية على النشويات، فضلاً عن الأرز، كما أنه يقوم بإستهلاك أكبر كميات من زيت الذرة ، وفيما يتعلق بالملابس ، فيطغى على هذا السوق شكل أسواق المغرب العربي.

سعر الصرف

تعددت مفاهيم ومصطلحات سعر الصرف، حيث تم تعريف سعر الصرف الاسمي بأنه عبارة عن سعر يتعلق بالعملات الأجنبية وليست العملة المحلية، ومن الممكن أن يعكس هذا المصطلح سعر عملة محلية معينة بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على العملات الأجنبية ، ويتم تعريفة على نحو أخر بأنه سعر العملة الحالي والذي لا يتم الاهتمام بالقوة الشرائية الخاصة لها من خدمات وسلع بين أي دولتين، وفي الحالة التي نقوم بها باستخدام أول تعريف، فإننا نعبر بذلك عن سعر العملة الأجنبية بدلاً من الاعتماد على الأسعار المحلية ، فعلى سبيل المثال في حالة كلاً من العملة الأردنية “الدينار الأردني” ، والعملة الأمريكية “الدولار الأمريكي” ، فإنه يرمز للعديد من الوحدات التي تتعلق بالدولار أمام الدينار الأردني برمز JD ، ويجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف يطرأ عليه سلسلة من التغيرات بصفة يومية، ومن المحتمل أن تكون هذه التغيرات إما تحسناً أو تدهوراً للأسعار، ويقصد بالتحسن هنا هو زيادة أسعار العملة المحلية إذا تمت مقارنتها بالعملة الأجنبية ، أما عن التدهور فهو يعني تراجع سعر العملة المحلية ، وذلك عن طريق استخدام التعريف الأول.

أما عن سعر الصرف الحقيقي

ففي هذا النوع يتم تطبيقه في الكثير من الدول سواء أكانت هذه الدول عربية أو أجنبية ، فضلاً عن أنه يتم تبادل العديد من العملات بأسعار تتميز بصرفها المتنوع، ويتم قياس هذا الاختلاف من خلال التوزيع الجغرافي لكلاً من الصادرات والواردات ، وفيما يتعلق بسعر الصرف التوازني، فالمقصود بهذا المصطلح هو أن هذا النوع يشكل توازناً مستديما للميزان الذي يرتبط بالمدفوعات ، في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد بشكل طبيعي، ويجدر الإشارة إلى أن هذا النوع يتم استخدامه بطريقة رئيسية في البيئة الاقتصادية الغير متزنة، كما تؤثر العديد من الصدمات الواقعية على المعدل التوازني، وبالتالي فإنه يجب تحديد هذا المعدل وبالتالي العمل على تفسير مجراه، فضلاً عن أن تحديد سعر الصرف يعتمد بشكل رئيسي على التعرف على كيفية تغير هذا السعر مع التغيرات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي، ومن ثم يتم التعرف على كيفية التأثير على هذا النوع من سعر الصرف.

ولكن لماذا يتم تثبيت أسعار الصرف

يتم العمل على تثبيت أسعار الصرف في العديد من الدول والتي من بينها الدول الصغيرة، وذلك من اجل تعديل الميزان التجاري ، ويجب الإشارة هنا إلى أن المعدل العالمي يرتبط بشكل كبير مع معدلات الفائدة، كما يستحيل التحكم بأي حال من الأحوال في الميزان التجاري ، فضلاً عن أن الحكومات المختلفة من جميع الدول لن تتمكن من استخدام السياسات النقدية من أجل التصدي للعجز الذي يطرأ على الميزان التجاري ، يٌذكر أن هناك الكثير من العناصر التي تشجع الكثير من الدول من أجل الاعتماد بشكل رئيسي على سعر صرف يتميز بالثبات ، ومن بين هذه العناصر، هي تقليص نسبة المخاطرة وعدم اليقين المتعلق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف ، والذي يقم بالتأثير بشكل كبير على العديد من القرارات الاقتصادية والتي تضم كلاً من الإنتاج والاستثمار، كما أننا نستطيع تغيير أسعار الصرف الواقعية وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوازن في الميزان التجاري، ويأتي ذلك في حالة تثبيت أسعار الصرف وذلك بتعديل الأسعار، ومن ثم نصل بذلك إلى الغرض نفسة والذي يشمل التغيرات التي تطرأ على أسعار الصرف.

وعن أسعار العملات مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الدولار في ليبيا عند مستوى 8.300 دينار، أي أن الدولار الأمريكي الواحد يعادل 8.30 دينار ليبي، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الدينار الليبي حول مستوى 9.20 دينار ، في حين استقر سعر صرف الجنية الإسترليني أمام الدينار الليبي عند مستوى 10.100 دينار،  واستقر سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدينار التونسي حول مستوى 0.330 دينار.

وعن سعر صرف الدولار اليوم

حقق الدولار الأمريكي استقراراً أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الأحد ، حيث استقر سعر الدولار في العديد من البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية التي تعمل في جمهورية مصر العربية ، ويجدر الإشارة إلى أن سعر العملة الأمريكية استقرت مقابل الجنيه المصري ، ليحقق بذلك أعلى سعر له في بنك أبوظبي ، ليصل بذلك إلى 18.07 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 18.17 جنيهاً للبيع ، في حين حقق الدولار أدنى سعر له في جمهورية مصر العربية في كلا من البنك الأهلي المصري ، وبنك مصر ، ليصل سعره إلى 17.95 جنيه للشراء، مقارنة بـ 18.05 جنيهاً للبيع، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام البنك المركزي المصري إلى 18.03 جنيهاً للشراء و 18.14 جنيهاً مصرياً للبيع، ويجب الإشارة هنا إلى أنه يتم تحديد سعر العملة الأمريكية وفقاً لكلاً من الطلب والعرض، وخلال 3 نوفمبر تشرين الثاني من عام 2016 المنصرم، قرر البنك المركزي في جمهورية مصر العربية تحرير سعر الصرف ، ياتي ذلك تبعاً لآليات كلاً من الطلب والعرض، وفيما يتعلق بالمصادر المختلفة للعملة الأمريكية في جمهورية مصر العربية ، فهي تتشكل في كلاً من الرسوم الخاصة بعبور قناة السويس المصرية، والإيرادات الناتجة من قطاع السياحة، وإيرادات الصادرات وغيرها من المصادر الأخرى.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق