مقالات فوركس

بورصة الذهب فى مصر

Ads

جمهورية مصر العربية

هي دولة من دول قارة أفريقيا، تقع في الجزء الشمالي الشرقي منها، ولها جزء في قارة أسيا حيث تقع شبة جزيرة سيناء في القارة الآسيوية، فمصر أو جمهورية مصر العربية كما تسمى رسمياً دولة عابرة للقارات، ويحدها البحر المتوسط من شمالها على إمتداد ساحل يصل طولة إلى 995 كم، كما يحدها من الشرق البحر الأحمر على امتداد ساحل يبلغ طولة نحو 1941 كيلومتر، كما تحدها دولة فلسطين من الشمال الشرقي لها، وليبيا من الغرب على إمتداد خط يصل طولة حوالي 1115 كيلومتر، كما يحد جمهورية مصر العربية من الجنوب دولة السودان على امتداد طول يصل إلى 1280 كيلومتر، يذكر أن جمهورية مصر العربية تبلغ مساحة أراضيها نحو 1.002.000 كيلومتر مربع، حيث تبلغ نسبة الأراضي المأهولة منها نحو 7.8% من إجمالي المساحة الكلية لمصر، وتم تقسيم مصر إدارياً إلى سبعة وعشرين محافظة، ويم تقسيم كل محافظة منهم إلى تقسيمات إدارية أصغر وإلى مراكز وأقسام، ويسكن معظم سكان جمهورية مصر العربية في منطقة وادي النيل والدلتا حيث تمثل كلاهما نحو 4% من المساحة الإجمالية للدولة والتي تبلغ مساحتها نحو 33000 كيلومتر مربع، ويتمركز السكان في القاهرة الكبرى والتي تصل نسبة السكان فيها إلى الربع، تأتي بعدها مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى منطقة الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس، وتمثل هذه المناطق حوالي أربعين ألف كيلومتر مربع فيما تمثل الصحراء النسبة الباقية من مساحة البلاد التي لم تُعمر بعد.

تاريخ مصر

تعد جمهورية مصر العربية من أقدم الدول العربية حيث سكنت فيها أقدم الحضارات على وجة الأرض عندما بدأ الناس بالنزوح إلى ضفاف النيل والإقامة هناك وبدأ العمل بالزراعة وتربية الحيوانات وذلك منذ أكثر من عشرة ألاف عام، وكونوا عدة إمارات متقاربة يتم التبادل التجاري فيما بينهم، ومن بين تلك الحضارات حضارة البداري التي أقامت على ضفاف النيل، بالإضافة إلى حضارة نقادة حيث اندمجت تلك الحضارتين في الشمال والجنوب وتم من خلال ذلك توحيد الوجهتين القبلية والبحرية وبدأ الحكم المركزي الذي تم في عصر الأسرات وذلك قبل الميلاد بثلاثة الاف عام، وقد بدأت جمهورية مصر العربية في تداول التجارة مع جيرانها حيث تعد من أقدم الدول التي بدأت بالتبادل التجاري، وقد شهدت جمهورية مصر العربية تطوراً سريعاً في كثير من مجالات الطب والهندسة والتجارة، ومن المعروف أن كثير من الحضارات والشعوب القديمة قد مرت على جمهورية مصر العربية وسكنت أراضيها، بدأ من الفرس ثم الإسكندر الأكبر والذي قامت بعده الدولة البطليمية، ثم حاربها الرومان وبقيت تحت سيطرتهم حوالي ستمائة عام، وفي أثناء ذلك ظهرت المسيحية في مصر، ثم تلاها الفتح الإسلامي حيث تحولت مصر من خلاله إلى دولة إسلامية، ونشأت في مصر عد دول منها الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية والدولة الأيوبية ثم تلاهم دولة المماليك، ثم سيطرت عليها الدولة العثمانية عام 1914 ميلادي، حيث حولت مصر إلى سلطنة ثم إلى مملكة ثم إلى جمهورية.
وتشتهر جمهورية مصر العربية بالكثير من الأثار الباقية من مختلف الحضارات التي تأسست فيها حيث يوجد فيها حوالي ثلث أثار العالم، كأهرامات الجيزة وأبو الهول تلك الأثار الباقية من الحضارة الفرعونية القديمة، فضلاً عن وجود أثار أخرى كمعبد الكرنك والدير البحري ووادي الملوك والأثار القديمة الأخرى كالتي توجد في مدينة منف وطيبة والكرنك، ويتم عرض جزء من تلك الأثار في متاحف الدولة الكبرى في كافة دول العالم، وقد تم إكتشاف علم خاص يدرس الأثار المصرية ويدعى علم المصريات والذي يدرس الأثار الموجودة في مصر من مختلف الحضارات كالحضارة الفرعونية والإفريقية والرومانية والقبطية والإسلامية في مختلف الأزمان.

لغتها وديانتها الرسمية

تعد اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية والديانة الإسلامية هي الديانة الرسمية لها، ونظام الحكم فيها هو النظام الجمهوري الديمقراطي الذي يقوم على اختيار رئيس الدولة من خلال إجراء انتخابات نزيهه، وتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول الأعضاء والمؤسسين لجامعة الدول العربية كما يوجد بها مقرها الرئيسي والذي يقع في العاصمة المصرية القاهرة، كما تعتبر أيضاً من الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة حيث انضمت لها خلال عام 1945 ميلادي، كما أنها تعد عضواص مهماص في الإتحاد الإفريقي بالإضافة إلى انها عضواً في عدة عضويات في العديد من الاتحادات والمنظمات الدولية الهامة، كما أنها تشترك بعلاقات دبلوماسية مع معظم دول العالم.

لماذا سميت مصر بهذا الإسم

يرجع إسم مصر إلى مصرايم بن حام بن نوح وذلك استناداً للغة العربية واللغات السامية، وذكرت نصوص الأرامية السوريانية “مصرين” ويعّرفة البعض بأنه مشتق من جذر سامي قديم يعني البلد او البسيطة الممتدة، ويفسر ايضاً بالحصينة والمكنون، يسميها العرب بمصر، أما الحضارة الفرعونية فقد سمت مصر آنذاك بإسم كيميت أو كيمي والتي تعرف بالأرض السوداء حيث تلقب بالأرض السوداء بسبب طبيعة أرضها الطينية والتي تختلف عن الأراضي الصحراوية والتي تسمى بالأراضي الحمراء، كما تعرف مصر في لغات أوروبية بإسم إجبتوس والتي اشتقت من اللفظ اليوناني أيجبتوس، كما سمت الدولة البطليمية مصر بإسم إيجبتوس، كما أطلق الإغريق نفس الإسم على النيل وأرض النيل معاً، ثم إقتصر افسم على دولة مصر نفسها، ثم جاء الرومان وكتبه بعدهم بأيجبتوس.

اقتصاد مصر

يعتبر الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القوية والمتنوعة بين اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تشتهر مصر بعدة قطاعات منها قطاع الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات، كما يصل متوسط عدد القوى العاملة في جمهورية مصر العربية حوالي 26 مليون شخص وذلك وفقاً للإحصاءات عام 2010، حيث يمثل القطاع الخدمي نحو 51%، والقطاع الزراعي 32% والقطاع الصناعي نسبة 17%، ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على الزراعة بالإضافة إلى عائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي فضلاً عن صادراتها النفطية، ويعتبر اقتصاد جمهورية مصر العربية من اقدم الاقتصاديات في العالم، حيث بدا يزدهر بازدهار القطاع الزراعي ونمو التبادل التجاري بين الدول المجاورة، وشهد اقتصاد مصر العديد من الصعاب والمشاكل والتطورات وذلك حتى مستهل العصر الجمهوري وثورة يوليو والتي كانت عام 1952 ميلادي، حيث بدأ حينها الرئيس المصري جمال عبدالناصر بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في عدة مجالات حيث كان الاقتصاد في ذلك الحين يتمتع بدرجة عالية من المركزية، وخلال السنوات الماضية إنفتح الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، حيث تسارع نمو الإقتصاد المصري وذلك استناداً لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من ارتفاع أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة المنقضية، وفي الوقت ذاته ظلت الظروف المعيشية للمواطنين في تدهور مستمر لاسيما عقب ثورة يناير عام 2011، فقامت الحكومة المصرية بالتوقف عن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير وذلك لمعالجة الإضطرابات المعيشية التي يشهدها المواطنين، كما أن الاضطرابات السياسية أثرت بصورة كبيرة على تباطؤ نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في جمهورية مصر العربية، كما أثرت على إيرادات الحكومة، وكانت من بين القطاعات الأكثر تضرراً في اقتصاد جمهورية مصر العربية كان قطاع السياحة والصناعات التحويليلة.

ومن المحتمل أن يبقى الاقتصاد المصري متباطئ خلال الأعوام القليلة القادمة، وقامت الحكومة بخفض احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2011 وعام 2012 لأكثر من 50% وذلك لدعم العملة الرسمية وهي الجنيه المصري. وذلك يرجع لعدم وجود مساعدات خارجية نتيجة فشل محاولات الحكومة المصرية في اقناع صندوق النقد الدولي بمنح مصر قرض بحوالي 4.8 مليار دولار، ويصل إجمالي الناتج المحلي المصري نحو 254 مليار دولار وذلك خلال عام 2015، والاقتصاد المصري عانى كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه الى 13 جنيه وادت الى تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات حتى فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 لثلاث سنوات وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م

الجنيه المصري

هو الوحدة الأساسية الحالية التي يتم التداول بها في جمهورية مصر العربية، وينقسم الجنيه المصري إلى  قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري، ويستخدم رمز الأيزو 4217للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP، ولقد أصدرت الحكومة قرارإصدار الجنيه المصري عام 183،  وتم صكه وتداوله عام1836م.يعتبر الجنيه المصري هو العملة الرسمية لجمهورية مصر العربية وذلك منذ إصدارة عام 1836 ميلادي والذي يتولى أصدره البنك المركزي المصري، ويرجع تسمية الجنيه المصري بهذا الإسم إلى دولة غانا وهي إحدى الدول الأفريقية التي كان الذهب فيها يتم استخراجة واكتشاف مكامنة ويتم شحنة إلى بريطانيا حيث كانت بريطانيا تستعمل عملة الجنيه في تعاملاتها.

فمصر لم يكن لديها قبل إصدار الجنيه المصري، أي نوع من الوحدات النقدية المحددة والتي يمكن اعتبارها وحدة النظام النقدي في جمهورية مصر العربية، وذلك حتى عام 1834 ميلادي، فلم يكن يسك إلا عدد محدد من العملات، وخلال عام 1834 ميلادي صدر مرسوم خديوي يوضح تشريع قانون برلماني يمح بطرح عملة مصرية جديدة تعتمد على نظام المعدنين الفضة والذهب، ليأتي محل القرش الذي كان يسنخدم حينها، وبفضل هذا القانون أصبحت الحكومة هي الوحيدة التي يمكنها صك العملات الذهبية والفضية، وخلال عام 1836 ميلادي تم طرح الجنيه المصري وطرحة للتعامل به، كما تم اعتماد الفضة كاحتياطي لباقي العملات بالإضافة إلى أنه تم تحديد أسعار صرف العملات الاجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40بارة، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ المليم.عشر القرش، حتى تم تغيير الاسم في عام1916.

الذهب

هو عبارة عن فلز أصفر براق يأتي على هيئة مجموعة من الكتل الذهبية تستطيع عكس الضوء، وفيما يتعلق بصفائحة، فتظهر زرقاء اللون أو خضراء، ويعتبر الذهب موصلاً جيداً لكلاً من الكهرباء والحرارة، أما عن وزن اونصة الذهب فيعادل 28.349523125 جرام، ويعتبر معدن الذهب من المعادن القابلة للسحب والطرق حيث يمكن طرقة عند كثافة تقدر بنحو 0.000013 سنتيمتر، كما يعد من المعادن ذات الملمس الناعم حيث تبلغ صلابته مابين 2.5 و3 وذلك بناءاً على معايير الصلابة، كما انه يعد من المعادن الخاملة، أي أنه لايمكن أن يتأثر بأي حال من الأحوال كالحرارة والهواء والرطوبة، ويستخدم معدن الذهب في الكثير من المجالات، فهو يستعمل على هيئتة النقية أو في صورة المختلفة الأخرى، ولندرة هذا المعدنتم استخدامة كعملة أساسية في التداولات الدولية بين الدول بعضها البعض، والجدير بالذكر أن الذهب يوزن ويقاس بالأوقية أو الأونصة وتساوي 31.1 جراماً، والذهب يلعب دوراً هاماً في كونة يعد احتياطي للعديد من العملات، حيث يمكن بكل سهولة ويسر تحويل العملات الورقية إلى معدن الذهب، والجدير بالذكر أنه صار الطلب على هذا المعدن النفيس في مجال التصنيع كبيراً جداً، ولأن هذا المعدن يعتبر موصلاً جيداً للكهرباء ويتميز بمقاومته العالية لكلاً من التآكل والصدأ، فقد صار ذات اهمية كبيرة في الكثير من الصناعات والتي من بينها صناعة الدوائر الكهربائية ، أما إذا تمت إذابة كميات صغيرة من هذا المعدن ، وتم وضعها في كلاً من الألواح البلاستيكية والألواح الزجاجية، فإنها تساهم بشكل كبير في منع مرور الأشعة تحت الحمراء، وبالتالي تصبح واقي حراري جيد، ونظراً لأن معدن الذهب ينفرد بالعديد من المميزات والتي من بينها أنه يتميز بثباته الكيميائي، فإنه يستعمل في صناعة الكثير من الآلات ، فضلاً عن استخداماته في مجال الطلاء والكتابة، والطب .

اسعار الذهب في السوق المصري

استقرت سعر الذهب فى السوق المصرى خلال تداولات اليوم الاثنين بصورة ملحوظة بالرغم من تحركات أمس الأحد حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 636 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 727 جنيه مصري، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 545 جنيه مصري، أما بالنسبة ل سعر الجنيه الذهب مصر فقد وصل سعره إلى 5088 جنيه مصري، واضطربت أسعار الذهب في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وذلك بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية لاسيما الدولار الأمريكي الذي ارتفع سعره أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة بشكل كبير ويلجأ المصريون إلي شراء الذهب بهدف ادخاره، بالإضافة إلا أن فيهم من يشترية لمواجهة تغيير قيمة الجنيه المصري نظراُ لاحتفاظ الذهب بقيمته الشرائية دائماً.

اخبار الذهب اليوم فى مصر

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم في السوق الأوروبية مواصلة خسائرها لثالث يوم على التوالي، مسجلة أقل مستوى لها خلال سبعة أسابيع، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، فضلاً عن استمرار ضغوط التوقعات القوية لتشديد السياسات النقدية العالمية، انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم حتى وصلت إلى مستوى 1234.50 دولاراً للأوقية، مقارنة بمستوى الافتتاح الذي سجل حوالي 1241.59 دولار، وحقق أكثر سعر عند مستوى 1242.72 دولاراً، وأقل مستوى عند 1233.99 دولاراً للأوقية وذلك منذ شهر مايو/ آيار.

أغلقت أسعار الذهب تداولات يوم الجمعة بانخفاض بلغت نسبته حوالي 0.3%، لثاني يوم على التوالي، بفعل تعافي مستويات الدولار الأمريكي، وخلال الأسبوع المنقضي خسرت أسعار الذهب نحو 1.1% ، لأسبوع الثالث على التوالي على مدار شهر، وخلال تداولات شهر يونيو/ حزيران المنقضي، خسرت أسعار الذهب نحو 2.1%، بضغط زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لثاني مرة خلال العام الجاري 2017.

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق