مقالات فوركس

تجارة العملات حلال ام حرام

Ads

الفوركس حلال ام حرام؟

من المعروف أن الربا محرم تماماً في الإسلام، وهو من الأمور الواضحة ، وينوه هذه الأمر إلى أن أي نوع من أنواع العقود أو الصفقات التي تشتمل على عناصر ربوية، تعتبر من الأمور المحرمة في الإسلام لفترة طويلة، ويأتي ذلك عكس وسطاء فوركس الممارسة السوقية من الحصول على الأموال أو دفع قروض الفائدة بين أي زوج من العملات في وضعية مفتوحة ولكن حتى بداية اليوم الثاني، كما يتجاوب الكثير من شركات الفوركس مع القوى السوقية وذلك عبر التحول إلى ” شركات فوركس إسلامية” ويقومون بتقديم “حسابات فوركس إسلامية” والتي تلغي تماماً تسديد الفوائد الربوية، ولكن السؤال هنا كيف يقومون بهذا الأمر ويحققون كثيراً من الأرباح؟ 

يحدث هذا الأمر عن طريق فرض مجموعة من العمولات بحيث تكون أعلى من تداولات الفوركس الفورية ، وهي الطريقة الوحيدة الذي يعمل لها كافة وسطاء فوركس الإسلاميين تقريباً، ولكن ظهرت الكثير من الآراء التي تتعلق بأن هذا الأمر يعتبر مجرد تمويه على الفائدة المحققة، وبالتالي يعتبر التداول في سوق الفوركس غير مقبول بأي حال من الأحوال تبعاً للشريعة الإسلامية، كما تشارك مشكلة الفائدة بشكل كبير في إزالة أي تعاملات فوركس في المستقبل، نظراً لأن كل تعامل للفوركس يحتوى على عنصر الفائدة، ولكن مع ذلك تعتبر تداولات الفوركس العادية التي يتم تقديمها من قبل وسطاء فوركس ، بدون وجود رسوم أو فوائد مسائية، والتي من الممكن لها أن تتخطى عقبة الربا.

 

ولكن الآن يتوجب علينا معرفة ما قول الإسلام بشأن تداول الفوركس من خلال الإنترنت؟

fghjkllkjhgfd

بعد أن تم تقليص هذا الموضوع إلى تداول فوركس الفوري فضلاً عن افتراض عدم وجود أي عنصر من عناصر الفائدة ، والذي ظهر فيما بعد أنه جائز فقط، وذلك في حالة أن التبادل يتم إجراءه بطريقة مباشرة (يد بيد)، ومن ثم فكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في إيجاد تبادلات الكثير من أنواع السلع الأخرى التي تتم بين كلا الطرفين، وكان الرسول على معرفة جيدة بأن هذا النوع من التجارة كان أمراً من الأمور العادلة ، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً وهو ما المقصود بمصطلح “يد بيد”؟

المضاربة في الاسلام:-

من المعروف أنه أيام عصر الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ،لم يكن هناك في ذلك الوقت لا هواتف ولا حواسيب، وبالتالي فإن القيام بأي صفقة من الصفقات كانت تتم وجهاً لوجه، ومن ثم نستطيع القول أن الأمر كان مقبولاً وعادلاُ لصفقة تجرى بين أطراف متنوعة، وفي الوقت الحالي، نستطيع القول بأن تداول الفوركس، هي صفقة تجرى بين كلاً من المتداول ووسيط فوركس ، ومن هنا يمكننا القول أن هذا الأمر يندرج تحت مصطلح يعرف بالأطراف المتنوعة ، وهو الأمر المسموح استخدامه تبعاً لما ذكرته الشريعة الإسلامية، ومن الشروط المقبولة أيضاً هو أن التبادل الفعلي ينبغي أن يجرى في ذات الجلسة التي يجرى فيها العقد، أي يتوجب أن تتم فوراً نوعاً ما، ولكننا الآن نقف أمام موقف مبهم، حيث أنه في حالة إجراء التداول مع وسيط فوركس، فإنه يتم ذلك فوراً، والأمر المثير للاهتمام هو أنه هذا الأمر قد يؤدي إلى أن كافة التعاملات الغير سوقية تعتبر حرام في الشريعة الإسلامية.

وبهذا الأمر نصل الآن إلى أكبر صعوبة في الإجابة على السؤال “هل تجارة العملة حرام ام حلال “؟ بصفة عامة، حيث لا يتوقع متداولي الفوركس أن الحصول على العملة الأساسية التي يشترونها، ولا يقومون بامتلاك السلعة التي يبيعونها، ولكنهم يتوقعون قيمة العملة التي يودون المتاجرة بها سواء أكانت قيمة هذه العملة ستصعد أو ستهبط ، ولكن السؤال هنا، هل يجوز هذا التوقع أم يعد من الأمور المحرمة؟

سوف نجد صعوبة في الإجابة على هذا السؤال، حيث نستطيع القول بأن الإسلام يعلم جيداً بأن كافة البشر تقريباً يرغبون بشكل أو بآخر في تحسين الوضع المالي الخاص بهم، وبأن الحياة التي نعاصرها اليوم تشتمل على العديد من الخيارات المتوفرة والأساليب التي تقود بدورها إلى تحقيق المزيد من النتائج المرضية في هذا المجال، ولكن يتوجب علينا القول بأن المقامرة تعتبر أمراً من الأمور المحرمة في التجارة في الاسلام ، حتى لو كان الهدف الأساسي منها هو اللعب والترفية بالقليل من الأموال فقط، وعن طريق تحديد هذه العناصر المتنافسة التي سبق الإشارة عنها ، نستطيع القول بأن إستخدام أسلوب المضاربة هي التي تصنع الفرق، حيث ذكر واحد من المؤلفين أن استخدام طريقة المضاربة بالإعتماد على أساس التحليل الرئيسي يعد أمراً من الأمور المباحة، ولكن التفسير المثير للاهتمام هو “إستخدام إسلوب المراهنة على أساس التحليل التقني هي مراهنة على مراهنة الأفراد الآخرين، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على سلوك الجمهور من أجل التاثير على السلوك الشخصي الخاص بك، وبالتالي يعتبر ذلك أساس المقامرة والتي تعد من الأمور المحرمة في الإسلام.

وبالتالي نستطيع القول أن حجة المقامرة تعتبر من الأمور المحرمة والتي لا نستطيع الأخذ بها ، وكمثال على ذلك، هل المضارب الذي يظن أن العملة الأمريكية “الدولار الأمريكي” سوف يصعد أمام العملة الأوروبية “اليورو” بفعل الأساسيات الاقتصادية ملزم بأن يضطر إلى التداول في سوق الفوركس فوراً ، ولا يتم السماح له بأن يتخذ أي إجراء لتحديد الموعد الذي يريد التداول فيه في لحظة ملائمة على الإطار النفسي؟

أفضل حجة يمكن أن تكون، أن الإنسان المسلم يجب عليه إلا يقوم بعملية المضاربة إلا في حالة كانت لديه أسس قوية يستند إليها لتوقع النجاح، وهو الأمر الذي يعني أن التداول في سوق الفوركس ينبغي أن يتقفى أثر الإتجاهات التي يمتلكها ، ويتم التداول بهذه الإتجاهات بواسطة إستعمال وسطاء فوركس الإسلامي، حيث يستطيع المتداول القول بأن قوة التوجه أفضل بكثير من التكوين.

ولكن ما هي المضاربة في البورصة؟

yuiopppp

وهي تعني المخاطرة بعمليات البيع والشراء ، حيث يتم ذلك اعتماداً على التوقع بالتقلبات التي تطرأ على الأسعار وعدم استقرارها، ويكون الهدف الأساسي من ذلك هو إمكانية الحصول على الفرق بين الأسعار، وهو الأمر الذي قد يعرض المضارب إلى تكبيد الكثير من الخسائر في حالة عدم صدق تلك التوقعات التي سبق له وأن تنبأ بها، كما أنها تلزم “ضرورة السماح للمضارب بالتعامل بطريقة مكشوفة ، ويعني هذا الحديث إمكانية السماح بعمليات البيع وعقد الكثير من الصفقات دون أن يمتلك المضارب أي سلعة من هذه السلع والتي يقوم بالمتاجرة بها، ولكن يجدر الإشارة إلى أن أغلبية هذه الصفقات ليست حقيقية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن عملية المتاجرة لا يتم فيها عمليتي التسليم والتسلم لسلعة معينة بشكل حقيقي، وإنما تقتصر فقط على الحصول على المال أو القيام بدفع فروق للأسعار، وتعتبر في ذلك الوقت نوعاً من عمليات البيع الغير حقيقية، ولا تممت المضاربة في الاسلام بأي صلة.

والآن يتوجب علينا معرفة شروط المضاربة في الاسلام:-

لا تختلف المضاربة كثيراً عن العديد من العقود في الشروط العامة لاتمام العقد ومن أهم الشروط التي تتعلق برأس المال :-

1- لابد أن يكون رأس المال نقداً، ويعني ذلك أن تكون على هيئتها الورقية أو علي هيئة عملات معدنية ، وذلك لأن العملات المعدنية أو الورقية تعد واحدة من أهم أصول الأثمان، حيث تتميز بقيمتها الثابتة ولا تتأثر بأي حال من الأحوال بالتغيرات التي تطرأ على الأسواق والذي يعترى كلاَ من السلع والعروض، وبالتالي فلا تجوز المضاربة، ولا تصح في الحالة التي يكون رأس المال مكوناً من العقار أو العروض، يأتي ذلك وفقاً لما ذكره الفقهاء، ويرجع السبب في أن هذه المضاربة غير جائزة إلى أن المضارب يقبض العرض والمحدد بقيمة معينة، ويقوم برجه بقيمة أخرى، وبالتالي فإن رأس المال والمكسب يعتبروا من الأمور المجهولة في هذه الحالة.

2- لابد أن يكون قيمة رأس المال معروف مقدارها ، وذلك لأن عدم معرفة مقدار رأس المال يؤدي إلى عدم معرفة المكسب الذي سيجنيه من عملية المضاربة، وبالتالي يجب أن يكون المضارب على علم جيداً بأن معرفة مقدار المكسب من الشروط الأساسية للمضاربة في الاسلام، بالإضافة إلى أن عدم معرفة مقدار الربح سيؤدي بذلك إلى فساد العقد.

3- كذلك من أهم الشروط الأساسية للمضاربة في الاسلام هي أن يكون رأس المال حاضراً ،وليس ديناً بالنسبة للمضارب، وذلك لأنها أمانه يجب عليها أن ترد، فلا يجوز إلا بالتسليم كالوديعة مثلاً، ولكن في حالة استمرار بقاء يد المالك على رأس المال، ففي هذه الحالة تفسد المضاربة، وذلك لأن هذا الشرط يعتبر معاكساً لما ينص عليه العقد ، بالإضافة إلى أن عملية المضاربة تمت بين أحد الجانبين، ولا يتم تحقق هذا العمل إلا في حالة خروج رأس المال من يد المالك، فمن الضروري تسليم رأس المال الخاص بعملية المضاربة حتي يتحقق صحة هذا الشرط.

وهناك الكثير من الشروط التي تتعلق بالربح التي يتم أثناء عملية المضاربة والتي من بينها:-

يجب أن يكون مقدار المكسب معروفاً لكلا الطرفين سواء من صاحب رأس المال أو المضارب، وذلك لأن عدم معرفة مقدار الربح أو المكسب سيؤدي بذلك إلى فساد العقد وبالتالي سيؤدي إلى عدم الحصول على المال ، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أن مقدار النصف أو الربع كان كافياً، وذلك لأن باقي رأس المال أصبح معروفاً أنه من حق صاحب رأس المال، ولو قال صاحب رأس المال للمضارب “سأعطيك 1000 جنيه على سبيل المثال لكي تتاجر بها باعتبار أننا شركاء في المكسب، فإن ذلك يعتبر أمراً جائزاً في عملية المضاربة في الإسلام ،وفي هذه الحالة سيصبح مقدار المكسب بينهما بالتساوي، نظراً لأن الشراكة التي تمت بين صاحب رأس المال والمضارب تستلزم وجود قدر كبير من العدل والمساواة، أما إذا طلب صاحب رأس المال من المضارب أن يضارب برأس مال معين على أن يصبح للمضارب جزءاً من المكسب المحقق، فإن ذلك لا يجوز وذلك لعدم معرفة مقدار ما سيحصل عليه من المكسب، وفي هذه الحالة يفسد العقد.

التجارة في الاسلام:-

لابد أن تكون النسبة المشروطة لكلاً من صاحب رأس المال والمضارب حصة معروفة من المكسب الذي سيتم الحصول عليه بمجرد الإنتهاء من عملية المتاجرة ، وليس من رأس المال، فلو جعلت جزءاً من رأس المال الخاص بك أو منه ومن المكسب تفسد المضاربة وذلك لأن عملية المضاربة تعتبر شركة في تحقيق المكسب فقط، والمكسب هو المعقود عليه بين كلاً من المضارب وصاحب رأس العمل، فعند قيامك بتحديد حصة المضارب فيها من رأس المال أو حتى جزء من رأس المال، فإن ذلك يؤدي إلى عدم المعرفة الحقيقية لمقدار المكسب أو الربح الذي سيتم الحصول عليه والأمر الأمر الذي يجعلك غير قادر على الحصول على المال، كما ينبغي أن لا يكون نصيب كلاً من صاحب رأس المال أو المضارب مقداراً معيناً من المكسب، كـ 1000 جنيه على سبيل المثال، على الرغم من أن ذلك لا يخالف ما ينص عليه العقد إلا أن هذا الأمر سيؤدي إلى فساد العقد، وذلك لأنه يشير إلى عدم المعرفة الحقيقية للمكسب، وهو الأمر الذي سيساهم في قطع الشراكة في المكسب ، في حالة عدم حصول المضارب على المكسب المتوقع الحصول عليه، وبالتالي يقتصر هذا الربح على طرف واحد فقط من الطرفين، وفي هذه الحالة لا يعتبر هذا الأمر مضاربة .

ولكن ظهرت الكثير من الآراء التي تتعلق بشروط المضاربة في الوقت الحاضر:-

ظهرت الكثير من الآراء التي تتعلق بشروط عملية المضاربة في الوقت الذي نعاصره الآن، والتي يجب الالتزام بها وتطبيقها بالطريقة الصحيحة، ولاسيما الشرط الذي يرتبط بمقدار المضارب من المكسب والذي ينبغي أن تكون حصته معروفة من المكسب الذي سيتحقق من عملية المضاربة، وليس مقداراً مجهولاً، بصرف النظر عن إمكانية تحقيق الربح أو عدم تحقيقه، وبمناسبة الحديث عن شهادات الاستثمار في جمهورية مصر العربية ، بالإضافة إلى صناديق التوفير بمصلحة البريد ،وعن مدى تطبيقها للمضاربة الشرعية ، حيث تتميز بأن عائد به مقدار محدد للربح منذ بداية الأمر، حيث تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لجمع المال.

وكانت بداية الحديث تتعلق بشروط عملية المضاربة بهذه المناسبة، والتي لم تكن تعتمد في البداية عن النصوص الشرعية الملزمة، ولكن قام العديد من الفقهاء باستخلاص هذه النصوص من أحوال عمليات المضاربة ، فضلاً عن الأوضاع الخاصة بها والتي استقرت عليها خاصة في الجاهلية ولكنها إنتقلت إلى الاسلام بعد ذلك وأصبح يطلق عليها مصطلح المضاربة في الاسلام.

الاستثمار المصرفي وعلاقته بالمضاربة في الاسلام :-

يعتبر الاستثمار واحداً من أهم الأنشظة المالية والاقتصادية التي تعتمد عليها المصارف بشكل كبير وقتنا الحالي، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات المصرفية، ويعد هذا النشاط واحداً من أضخم الأنشطة التي اجتذب الكثير من الأموال التي يتم إدخارها وذلك بهدف تطويرها وزيادتها والحصول على المال بشكل أسرع، ويتريتب عليها جني الكثير من الأرباح والتي من بينها أنها تحافظ على تلك الأموال وتعمل على زيادتها وتنميتها ، وهي تعد أسرع طريقة لجمع المال، وهو الأمر الذي ساهم ايضاً في تحقيق العديد من المصالح سواء الشخصية أو في المجتمع كافة، ولكن يجدر الإشارة إلى أن النشاط المصرفي قديماً لم يكن عاجلاً بعض الشيئ من وجهة نظر الاسلام ، وذلك لأنه في الوقت الذي يتم فيه أخذ هذه الودائع ،يتم دفع مبالغ زائدة عن المبلغ الذي تم إيداعه لأصحابها، أي بزيادة عن مقدار رأس المال وهو ما يطلق عليه مصطلح “فائدة”، وفي الوقت الذي يقوم بدفع رؤوس الأموال إلى المستثمرين، يأخذ المصرف فوائد أكبر من الفوائد التي سبق وأن دفعها لأصحابها، ويكون الهدف الأساسي من هذه العملية هو الحصول على المال ، من فرق المقدارين المتنوعين من الفوائد الزائدة من الأصل، وهذا الأمر يعتبر من الأمور المحرمة في الإسلام، وذلك لأنه يشكل ظلماً كبيراً على الإنسان.

وفي الوقت الذي استطاع النظام المصرفي إثبات أن له الكثير من المميزات الواضحة فيما يتعلق بكيفية حفظ المال والقدرة على تنميته وزيادته بالإضافة إلى أنها تعد طريقة سهلة لجمع المال، فقط تطلع الكثير من الأفراد إلى الوصول إلى أسلوب أو طريقة جيدة للنشاط المصرفي ، يساهم هذا الأسلوب في تحقيق المميزات والمنافع الكثيرة من الأسلوب التقليدي ويبتعد عن آثامع، حيث اتجه الناس إلى الفقه الإسلامي من أجل الحصول على الحلول اللازمة التي تشكل مجموعة من البدائل المشروعة في الإسلام والخاصة بالنشاط المصرفي، وبما يتفق مع المفاهيم الأساسية للاسلام والقيم التي يسري عليه وعملية المتاجرة في الإسلام ، بحيث يتم الإبتعاد عن نظام الفائدة الربوية.

شاهد ايضا  تحليل فني دولار أمريكي فرنك سويسري USD/CHF وأداء الأربعاء 20/10/2021
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق