سوق الاسهم السعودية تداول اليوم

177

تعرف الأسهم بأنها ورقة مالية تحتوي على نسبة محددة من إجمالي رؤوس الأموال بشركة معينة ، وغالباً ما نجد أن قيمة الأسهم قد ترتفع او تتراجع، ويعود تاريخ نشأة الشركات المساهمة في السعودية إلى حقبة الثلاثينيات، حيث تم إنشاء أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية خلال عام 1943 

سوق الاسهم السعودية اليوم

الأسهم

تعرف الأسهم بأنها عبارة عن ورقة مالية تشمل نسبة معينه من إجمالي حجم رؤوس الأموال الخاصة بمؤسسة أو شركة معينة، ويجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن نجد ان قيمة الأسهم من الممكن لها أن ترتفع أو أن تنخفض ، اعتماداً على انتشار هذه الأسهم في العديد من الأسواق المالية، كما يتم تعريفة بأنه مبلغ معين من المال والذي يمثل جزءاً معيناً من ملكية مؤسسة أو شركة ما، فضلاً عن إمكانية طرح هذه الأسهم للشراء بواسطة الجمهور، ويجب الإشارة إلى أنه يتم استخدام تلك الأنواع من الأسهم كواحدة من أهم التداولات المالية والتي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير بين العديد من الأفراد والمؤسسات.

أنواع الأسهم

  •  الأسهم العادية

ويقصد بها السهم التي يكثر تداولها وإصدارها بين الكثير من الأفراد داخل الأسواق المالية، وتشكل ملكية خاصة للكثير من المؤسسات والشركات، ونسبة من مكاسبها المالية الخاصة بها، كم أن هذه الأسهم تتيح لأي مستثمر إمكانية المساهمة في الإنتخابات الخاصة بمجلس إدارة المؤسسة أو الشركة، ففي هذا النوع يتم الحصول على صوت واحد فقط أمام كل سهم يمتلكه المستثمر في الشركة، ويجدر الإشارة إلى أن الأسهم العادية تشارك بشكل كبير في زيادة رؤوس الأموال، وياتي ذلك عن طريق رفع نسب العوائد المالية لهذه الأسهم في جميع الاستثمارات وفقاً لنشاط الشركة، وفي أكثر الأوقات نجد أن قيمة العوائد تكون أعلى من التكلفة الخاصة بالعديد من السهم، وفي مقابل ذلك يتعرض المستثمر لقدر من المخاطرة، لاسيما في حالة إعلان الشركة أو المؤسسة عن إفلاسها، وصارت قابلة بشكل كبير إلى التصفية، وعند ذلك الوقت، لن يتمكن اصحاب تلك الأسهم من الحصول على إجمالي قيمة المشاركة الخاصة بهم في رؤوس الأموال ، إلا عقب أن يتم دفع الديون مع إجمالي قيمة كلاً من الأسهم والسندات لأصحابها.

  • الأسهم الممتازة

وهي عبارة عن مجموعة من الأسهم التي تمثل نسبة معينة من الملكية الخاصة بالمؤسسة أو بالشركة، وعلى الرغم من ذلك لا يعطي لها الحق في التصويت للمشاركين ، ويتميز هذا النوع من الأسهم بأنه يحقق الكثير من الأرباح الثابتة والمضمونة، على عكس الحال مع الأسهم العادية والتي تعرف بعدم استقرار أرباحها، وفي حالة تصفية المؤسسة أو الشركة ، فإن المساهم يحصل على نصيبه من الأرباح قبيل المشاركين الآخرين، ويتم النظر إلى هذا النوع من الأسهم على أنه عبارة عن دين متراكم على رؤوس الأموال ، حيث أن الأسهم المباشرة هي عبارة عن نوع من أنواع الأسهم الممتازة، ولكنها مع ذلك لا تمتلك أي ميزة من المميزات الإضافية، ويتيح هذا النوع لصاحب الأسهم إمكانية الحصول على إجمالي قيمة العوائد التي يتم الإعلان عنها، وفي حالة عدم قدرة المؤسسة أو الشركة على دفع المكاسب التي تم تحقيقها، فحينئذ لا يوجد أي نوع من أنواع الاستحقاقات على المستثمر بأي حال من الأحوال.

أما عن الأسهم التراكمية

هي عبارة عن مجموعة من الأسهم التي تنفرد بالعديد من المميزات والتي من بينها حماية المشاركين في حالة وجود العديد من العقبات المالية، أو عدم القدرة على الدفع لتحقيق أرباحاً كثيرة، وفي هذه الأثناء، تتراكم قيمة العوائد الخاصة بهذه الأسهم على المؤسسة او الشركة حتى تصير بعد ذلك قادرة على الدفع .

الأسهم المشاركة

وهي الأسهم التي تتيح لأصحابها إمكانية الحصول على أرباحاً كثيرة من قبل الأسهم الممتازة التي تم الإعلان عنها ، فضلاً عن وجود الأرباح الإضافية المشتركة ، في حين تعرف الأسهم القابلة للتحويل على انها تلك النوع من الأسهم التي تقوم بتقديم ميزة تبادل نوع الأسهم الممتازة بالأسهم العادية، لتسقر بعد ذلك عند سعر معين يندرج تحت مسمى سعر التحويل، بيننا تعرف اسهم الاستدعاء ، بأنها هي عبارة عن الأسهم التي تشارك في إفادة المؤسسة أو الشركة وليس للمساهم أو المستثمر، حيث أنها توفر إمكانية لدى الشركة أو المؤسسة بان تقوم باسترداد الأسهم التي تمتلكها عند وقت انتهاء مدة صلاحية استخدام تلك الأسهم.

خصائص الأسهم

  •  تساوي القيمة

ويقصد بهذه الخاصية هو إمكانية تحقيق نوعاً من التكامل بين جميع قيم الأسهم التي تتبع مؤسسة معينة او شركة معينة، والتي تمثل القيمة المتكاملة لرؤوس الأموال الخاصة بهذه الشركة ، ويجدر الإشارة إلى انه تم وضع مجموعة من الحدود للقيمة الإسمية للكثير من الأسهم، ياتي ذلك الأمر استناداً على وجود العديد من القوانين التجارية، ولكن الهدف الأساسي يكمن في إمكانية إحداث نوعاً من التعادل بين كلاً من توزيع الأرباح وسهولة عمل الشركات، فضلاً عن إمكانية المساهمة في تنظيم أسعار الأسهم الموجودة في سوق الأوراق المالية، ونتيحة لذلك الأمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال إصدار هذه الأسهم دون العمل على تحديد القيمة الخاصة بهذه الأسهم، يٌذكر أن التعادل بقيمة الأسهم يعني إمكانية المشاركة في تحقيق أكبر قدر من المساواة والعدل في توزيع الحقوق التي يتم منحها للعديد من المستثمرين أو المساهمين، وتتوع طبيعة هذه الحقوق طبقاً لتنوع أنواع الأسهم.

  •  توازن مسؤولية الشركاء

ويقصد بهذه الخاصية هي إمكانية تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع المسؤولية على كلاً من  العديد من المشاركين، والمساهمين في الشركة او المؤسسة، اعتماداً على قيمة السهم لكل واحد من هؤلاء المستثمرين.

  • عدم قابلية الأسهم للتجزئة

ويقصد بها عدم التمكن من إحداث نوعاً من التنوع لممتلكي السهم الواحد ، حتى لو في حالة انتقال ملكية هذه الأسهم إلى مستثمرين آخرين، سواء أكان هذا الأمر نتيجة لميراث أو لوصية، ويجدر الإشارة إلى ان هذا النوع من أنواع التجزئة غير مقبولة بأي حال من الأحوال عند المؤسسات او الشركات،  لذا يتوجب أن يقوم الورثة باختيار فرداً واحداً من أجل ان يمثل قيمة الأسهم الخاصة بهم في هذه الشركة، وتشارك عملية عدم القدرة على تجزئة الأسهم بشكل كبير في سهولة الحصول على الحقوق الخاصة بهؤلاء المستثمرين، فضلاً عن انها تساهم بشكل كبير في إمكانية تنفيذ الواجبات التي يتم تبادلها بين كلاً من المشاركين والمؤسسات أو الشركات.

  •  القدرة على تداول الأسهم

وتعد هذه الخاصية واحدة من اهم المميزات الخاصة في الأسهم ، فنادراً ما يبقى السهم لدى مالكه الأول لمدة زمنية طويلة، بل يتم العمل على تداول هذه الأسهم بين أكثر من مشارك أثناء عمليات الشراء والبيع داخل العديد من الأسواق المالية.

حكم التداول بالأسهم

تتوقف عملية التداول بالأسهم المتعلقة بمؤسسة معينة أو شركة معينة على مدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية، ومن ثم تم العمل على توزيع تلك المؤسسات والشركات تبعاً للآراء الصادرة عن الفقهاء المعاصرين، حيث تم تقسيم هذه الشركات إلى 3 أنوع وهي

  • الشركات المشروعة

ويقصد بها هي مجموعة الشركات التي يعتمد عملها بشكل كبير على الاستثمارات المشروعة في الكثير من المجالات الاقتصادية والتي من بينها ، الزراعة، والتجارة، والصناعة، ولا تقوم بتطبيق أي نوع من أنواع التداولات التي تم تحريمها، بحيث لا تقوم هذه الشركات بالتعامل بقروض الربا، فضلاً عن انها لا تقوم بالحصول على أي فوائد مالية  عن طريق التعامل مع العديد من المصارف والبنوك التي تقوم على تحقيق مبدأ الربا، ويجوز لهذه المؤسسات أو الشركات التعامل مع هذه المصارف التي لا تستخدم الربا، ومنذ ثم تعمل على الاستثمار في الأسهم الخاصة بها.

  • الشركات المحرمة

وهي مجموعة الشركات التي تقوم بالعمل في العديد من الأعمال التي تم تحريمها من قبل الشريعة الإسلامية ، والتي من بينها الشركات المسؤولة عن بيع المشروبات الكحولية، ويجدر الإشارة إلى أن الفقهاء يحرمون التعامل مع مثل هذا النوع من أنواع الشركات أو المؤسسات، ولا المشاركة بأي حال من الأحوال في رأس المال الخاص بها، أو حتى عدم الاستثمار في الأسهم الخاصة بهذه الشركات من حيث عمليات الشراء والبيع.

  •  الشركات المختلطة

ويقصد بها مجموعة المؤسسات أو الشركات التي تسهم في تقديم  العديد من الأعمال ذات أصل مباح، والتي من بينها الأعمال الصناعية والأعمال التجارية، ويجدر الإشارة هنا إلى أن بعض النشاطات من هذه الأعمال تكون محرمة، مثل إمكانية الحصول على الفوائد والقروض التي تعتمد بشكل أساسي على الربا، ولكن في هذه النقطة ، اختلف العديد من الفقهاء في الحكم على هذه النوعية من الشركات، فمنهم من حرم المشاركة في هذه المؤسسات او الشركا، وذلم لأنها كانت تتعامل في بادئ الأمر بالربا ضمن نظامها الأساسي، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى الأسهم الخاصة بها تعرف بأنها مجموعة من الأوراق المالية التي تقبل للتداول بين العديد من المساهمين، ويشكل كل سهم من هذه الأسهم نصيب مالي خاص به في رؤوس أموال الشركات، ففي حالة كان رأس المال الخاص بها يحتوي على مال ليس حلالاً، فعند هذه الحالية يصبح المساهم مشاركاً أساسياً في هذه التجارة المحرمة.

سوق تداول الاسهم السعودية

ترجع بداية تاريخ الشركات المساهمة في السعودية إلى حقبة الثلاثينيات، حيث تم العمل على إنشاء أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية خلال سنة 1943، والتي أطلق عليها إسم الشركة العربية للسيارات، وخلال سنة 1954، تم إنشاء شركة الأسمنت العربية، ثم تلتها العديد من الشركات الأخرى وخاصة شركات الكهرباء، وذلك من أل مواكبة النمو الاقتصادي لهذه المرحلة، ويجدر الإشارة إلى اننا نستطيع تحديد نشأة سوق الأسهم في المملكة العربية المتحدة إلى نهاية حقبة السبعينيات ،وخاصة عندما ترتفع أعداد الشركات والمؤسسات المساهمة بصفة ملحوظة ، وبعد ذلك الأمر قامت الحكومة السعودية بدمج العديد من شركات الكهرباء في شركات موحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى إضافة أسهم اخرى للكثير من المساهمين دون الحصول على أي مقابل، فضلاً عن طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب العام، وقد شاركت هذه العوامل بشكل كبير في ارتفاع أعداد الأسهم المتوفرة للتداول بين العديد من المستثمرين، ومن ثم بدأت الحاجة إلى عملية التداول في الأسهم، ومن هنا ظهر سوقاً غير رسمياً من قبل مجموعة من المكاتب والشركات الغير المرخصة، حيث بدأت في عمليات شراء وبيع الأسهم، وبسبب عدم وجود العديد من الأسس والقواعد الصحيحة التي يجب التعامل بها مع هذه النوعية من المكاتب، أدى ذلك الأمر إلى استمرار عملية التداول وفق إطار محدد حتى مستهل حقبة الثمانينات، وأدى التعافي الذي طرأ على أسعار النفط في هذا التوقيت إلى تقدم سوق الأسهم وازدهارة بشكل كبير، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع حجم التداول داخل هذا السوق، بالإضافة إلى أنه أدى إلى زيادة أسعار السوق.

وخلال عام 1985

تركت المملكة العربية السعودية الموضوع الذي يتعلق بتداول الأسهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والتي أطلق عليها اسم "ساما" ، حيث ساهمت هذه المؤسسة في إيقاف عمليات التداول من خلال المكاتب الغير مرخصة ، وبالتالي تولت مؤسسة النقد العربي في المملكة السعودية مهمة الرقابة والإشراف على العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى وذلك من أجل حماية سوق المالية السعودية تداول من النتائج العكسية لفرط التكهنات، فضلاً عن القيام بتطوير هذة الأنواع من الأسواق وذلك من أجل أن تصير سوقاً مالية ضخمة، ويجب الإشارة إلى أن الحكومة السعودية تعتزم تطوير أسواق الأسهم رشكل يشارك بشكل كبير في تحقيق أكبر قدر من التنمية ، ويجدر الإشارة إلى ان سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية تم إدراجها ضمن مؤشر يعرف بمؤشر الأسواق الناشئة حديثاً والتي يتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات المؤسسة، وياتي ذلك الأمر عن طريق وجود عدة مؤشرات أبرزها مؤشر القيمة السوقية، فضلاً عن المؤشر الذي يختص بتحديد نسبة السعر مقارنة بالربح السنوي .

وخلال 23 نوفمبر تشرين الثاني من عام 1984

 تم إصدار الأمر السامي الذي يتعلق بتأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم ، وياتي ذلك الأمر بواسطة البنوك المحلية والتي تقوم مؤسسة النقد العربي في المملكة العربية السعودية بالإشراف عليها ، وفي الوقت الحالي تسند إلى هذه المؤسسة مهمة إدارة السجلات الخاصة بمساهمي أغلبية الشركات المشاركة ، فضلاً عن إمكانية القيام بجميع العمليات التي تسند إليها والتي من بينها تسجيل ونقل الملكية، وغيرها من المهام الأخرى.

وفيما يتعلق بالمواطن السعودي

فلا يتم تقييده بأي شروط أو قيود، على نسبة ملكيه هذا الفرد في أسهم الشركات المساهمة في المملكة السعودية ، فيما عدا صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، والتي لا يتيح للفرد السعودي إمتلاك ما يتخطى نسبة 5% ، من إجمالي حجم الأسهم التي يتم تصديرها لكل شركة أو مؤسسة مساهمة ، أما عن المواطن الخليجي ، فإنه يٌقدم له فرصة الاستثمار في هذا النوع من الشركات، ويأتي ذلك الأمر تبعاً للقرارات التي تم اتخادها بواسطة مجلس التعاون في دول الخليج ، ولكن فيما يتعلق بالمواطن العربي ، فإنه لا يسمح له بأي حال من الأحوال الاستثمار في أسهم المؤسسات السعودية بشكل مباشر إلا عن طريق العديد من الصناديق الاستثمارية التي تكون مخصصة للاستثمار في سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية ، والتي من بينها الصندوق الاستثماري الذي جري إدراجه في سنة 1997 بواسطة البنك السعودي الأمريكي ، ويكمن الهدف الرئيسي وراء القيام بهذا الإجراء إلى إمكانية فتح السوق بصفة تدريجية لجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، كما تساهم أيضاً في إمكانية مساعدة المستثمر على التعرف على مجموعة الفرص المتوفرة في المملكة العربية السعودية.

سوق الاسهم السعودية اليوم

سجل مؤشر سوق الاسهم السعودية لهذا اليوم ارتفاعاً في مستهل التداولات، يأتي ذلك بفضل ارتفاع قطاع البنوك، وقطاع المواد الأساسية، وحقق المؤشر العام "تاسي" نمواً بنحو 0.22% ، محققاً أرباح بنحو 14.91 نقطة، ليصل بذلك إلى مستوى 6.835.51 نقطة، وحققت السيولة اليوم نحو 142.45 مليون ريال سعودي، بالتعامل على 6.79 مليون سهم، بتطبيق نحو 4.72 ألف صفقة، وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر انخفاضاً، "المعدات" بواقع 0.38%، وقطاع "الخدمات التمويلية والاستثمارية" بمعدل 0.36%، في حين سجل قطاع "المواد الأساسية" صعوداً بنحو 0.23%، كما ارتفع قطاع "البنوك" بواقع 0.23%.

التداول والمقياس الآلي الخاص بتداول العملات

التداول والمقياس الآلي الخاص بتداول العملات

15 أغسطس 2019 22

من الأمور المؤكدة أنك سواء كنت متداول محترف أو مبتدئ في مجال التداول قد سمعت عن التداول الآلي. لكن على الرغم من ذلك نجد أن هناك بعض الأشخاص لا يعلمون عنه الكثير لذلك سوف نقوم بمناقشة كل الجوانب الخاصة به. تلك الجوانب تتلخص في هل من الممكن أن يتم تحقيق...

اقرأ المزيد
Author
Hana Mohamed
استراتيجيات التداول وتحقيق اﻷرباح في الأسواق المالية

استراتيجيات التداول وتحقيق اﻷرباح في الأسواق المالية

15 أغسطس 2019 21

سنوضح طريقة التداول من خلال استراتيجيات السلوك السعري اﻷكثر نجاحا في الفوركس. هناك حقيقة من حقائق التداول وهي عدم وجود طريقة نجاح سحرية ولا مؤشرات سحرية أو استراتيجية تنجح بشكل ساحق. يتوفر في سوق المال متاجرين محترفين يقومون بتطبيق استراتيجية التداول...

اقرأ المزيد
Author
Rasha Amr
الاسهم وتحقيق مكاسب كبيرة في التداول من خلال العلم الصعودي

الاسهم وتحقيق مكاسب كبيرة في التداول من خلال العلم الصعودي

15 أغسطس 2019 18

يوجد الكثير من الأنماط المختلفة التي تساعد المستثمرين في سوق الاسهم على تعيين أوقات الدخول والخروج من المواقع.

ويعتبر نمط العلم الصعودي هو الأكثر جذبًا للاهتمام، وهذا لأنه يظهر تحركات كبيرة، ويعد زوج الأسترالي مقابل...

اقرأ المزيد
Author
Nada Saber
ما هي أساليب المتداولين المحترفين عند التداول بأسواق المال؟

ما هي أساليب المتداولين المحترفين عند التداول بأسواق المال؟

15 أغسطس 2019 30

تداول المحترفين في سوق التداول له طابع خاص، فسوف تقوم هنا بالتعرف على عادات المحترفين في أسواق التداول لتتحول من متداول مبتدئ إلى متداول محترف بالأسواق المالية.

...

اقرأ المزيد
Author
Rawan Ahmed
تداول العملات وسيلة لمكاسب إضافية وليس مهنة للربح السريع

تداول العملات وسيلة لمكاسب إضافية وليس مهنة للربح السريع

15 أغسطس 2019 17

حقائق حول عملية تداول العملات

توجد بعض الحقائق المتعلقة بعملية تداول العملات يجب أن يتم توضيحها قبل التأكيد على عدم اعتبار الفوركس أداة للربح السريع.

الحقيقة الأولى : الخسارة ممكنة للجميع

إن التداول يتضمن كل من...

اقرأ المزيد
Author
Nada Saber