مقالات فوركس

سوق الاوراق المالية قطر

Ads

بورصة قطر

تعد هذه البورصة واحدة من أهم الأسواق المالية في دولة قطر، كما انها لديها عضوية في اتحاد البورصات العربية ، وفي الوقت الحالي تتألف البورصة من ما يقرب من 43 شركة ، وتندرج هذه البورصة تحت مسمى سوق الدوحة للأوراق المالية، ويجدر الإشارة إلى أن هذه البورصة تم إنشاءها خلال عام 1997 الماضي في الدوحة.

سوق قطر للاوراق المالية

تشترك معظم البورصات العربية في العديد من المميزات بالرغم من اختلافها ، ولكن هناك مجموعة من الخصائص التي تميز بورصة قطر عن غيرها من الأسواق الأخرى والتي من بينها

  •  ضيق السوق، حيث ينفرد سوق قطر للأوراق المالية بضيقها، سواء أكان ذلك من حيث أعداد الشركات والمؤسسات التي يتم إدراجها أو من حيث إجمالي قيمة الأسهم التي تسجل فيها، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للدولة، ويبلغ هذا المعدل نحو 0.06% في العديد من الدول والتي من بينها جمهورية مصر العربية والمغرب والمملكة الأردنية الهاشمية.
  •  التركيز، ويعتمد هذا المؤشر على قياس قيمة مشاركة العديد من الشركات في عمليات بيع وشراء الاسهم ، ويصل عدد هذه الشركات إلى 67 شركة ، وتنفرد بورصة قطر بتحقيق معدل 60% ، في حين لا تتخطى نسبة الأسواق المتطورة نحو 20% .
  • التطور السريع ، تمكنت بورصة قطر من النجاح في تسجيل نمواً ضخماً في العديد من الشركات، فضلاً عن إجمالي حجم الأوراق المالية التي يتم التداول فيها وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هذه البورصة هو تخليص قطر مما تمتلكة من شركات القطاع العام لجهة مؤسسات مساهمة تتداول الأوراق المالية الخاصة بها في هذه البورصة .
  • زيادة عوائد الاستثمار فيها، تشكل البورصة القطرية مركزاً هاماً لجذب الاستثمار الأجنبي، وبخاصة بواسطة المستثمرين في البورصة العالمية مباشر، وذلك لما يحققونه من عوائد متزايدة على الاستثمارات الخاصة بهم في تلك الأسواق .

دور البورصة القطرية في النشاط الاقتصادي

تساهم بورصة قطر بشكل كبير في استقطاب الفائض في رأس المال الغير مستخدم ، وفي هذا الاتجاه تستهدف الكثير من دول العالم إلى جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية ، وذلك نظرا لما تحمله بين طياتها من فوائد اقتصادية لها، وتسلط دولة قطر الضوء على جذب الاستثمارات الأجنبية، في حين أنها لا تظهر حماساً في جذب تدفقات المحافظ الاستثمارية، حيث يعد هذا الاستثمار واحداً من الاستثمارات المؤقتة التي يسهل عملية البيع والشراء في حالة رغبة المستثمر التخلص من محفظته ، وهو الأمر الذي يشارك بشكل كبير في رفع درجة المخاطر التي من المحتمل لها أن تؤدي إلى تلك التدفقات على الكثير من الدول وخاصة النامية منها ، وبالرغم من المخاطر التي تنتج من تدفقات العديد من الحقائب الاستثمارية، إلا أننا نجد أن الكثير من الدول والتي من بينها دولة قطر، سعت في العقديين السابقيين إلى جذب تلك التدفقات إلى عدة أسواق مالية، وتظن قطر أن عملية تحرير الأسواق سيؤدي بصفة عامة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في هذه الدولة ، وهو الأمر الذي ييسهم بشكل كبير في ارتفاع السيولة وتقدين الكثير من رؤوس الأموال للعديد من المؤسسات المحلية، فضلاً عن دخول الكثير من المستثمرين إلى هذه السوق سيشارك بشكل كبير في رفع معدل الشفافية والإفصاح، كما أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في تحسين طرق الإفصاح وتحفيز بيئة المعلومات.

قطر

هي دولة عربية تطل على منطقة الخليج العربي، ويحدها من الشرق شبة الجزيرة العربية، وتعد الدوحة عاصمة دولة قطر، وخلال الحكم العثماني، صارت دولة قطر محمية تتبع المملكة المتحدة البريطانية ، في بداية القرن الـ 20 حتى تم حصول هذه الدولة على الاستقلال الكامل خلال سنة 1971 ، وفي منتصف القرن الـ 19 ، حكمت أسرة آل ثاني دولة قطر، وخلال سنة 2013 ، وصل عدد سكان دولة قطر إلى 1.8 مليون نسمة ، يٌذكر أن قطر تعتبر واحدة من الدول التي حافظت على مكانتها في مجلس التعاون في دول الخليج، وتتميز هذه الدولة بدخلها المرتفع ، كما تم تصنيف دولة قطر بواسطة الأمم المتحدة على انها تتميز بارتفاع مؤشر التنمية البشرية لديها، كما أن هذه الدولة تلعب دوراً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط.

شاهد ايضا  مؤشر بورصة قطر يشهد استحواذ أربعة بنوك على قيمة 65 بالمائة من السيولة

أصل التسمية

بدأ ظهور إسم هذه الدولة في العديد من الخرائط للمرة الأولي ، خاصة عقب الخارطة التي قام بطليموس برسمها، حيث يوجد الكثير من الدلائل على ذلك، والتي من بينها أن الإسم الموجود على الخريطة يشتمل على لفظين، تمت كتابتهما بالأحرف والرموز اللاتينية مثل “كتارا” و “قطارا” ، وقبيل ظهور عصر الإسلام عرف العالم دولة قطر ، ولعل أفضل دليل على ذلك الأمر هو ما نشره بلينيوس الأكبر، وخلال القرن الـ 8 الهجري، نجحت أسرة بني نبهان في الإستيلاء على دولة قطر، وخلال سنة 1517 ، نجح البرتغاليون في السيطرة على دولة قطر، كواحدة من بقية أجزاء منطقة الخليج العربي .

نظام السياسة في قطر

تعتبر دولة قطر واحدة من أهم الدول التي نجحت في الحصول على استقلالها خلال 3 سبتمبر أيلول من عام 1971 ، وخلال عام 2013 الماضي تولى الأمير خليفة آل ثاني السلطة في 25 يونيو حزيران  نفس العام ، والذي ساهم بدور كبير في تدعيم وتوثيق العلاقات بين كلاً من أمريكا ودول التكتل الأوروبي خلال 5 أغسطس آب من عام 2003 ، ويجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء في دولة قطر يتم تشكيلة إعتماداً على مرسوم من الأمير الحاكم لهذه الدولة ، حيث أنه يعد السلطة التنفيذية في قطر ، كما تتلخص مهمة أمير هذه الدولة في الموافقة على اللوائح والقوانين والتشريعات، وفيما يتعلق بمجلس الشورى فهو يتكون من 35 عضواً ، كما تظهر وظيفته الأساسية في البحث عن كافة الشؤون الإدارية والسياسية والاقتصادية ، التي يقوم بتحويلها له مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى أنه يتم العمل على تشكيل لجنة أخرى تتكون من 32 عضواً خلال عام 1999 ، حيث قام الأمير بتشكيل مجلس وزاري في هذه الدولة ، ويكون الهدف الرئيسي وراء تأسيس هذا المجلس هو دراسة تخطيط النمو الصناعي والاقتصادي للدولة ، ويأتي ذلك طبقاً للتوجهات الموجودة في كافة أرجاء العالم ، يجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تم تقسيمها إلى 29 دائرة انتخابية، اعتماداً على مجموعة من الاعتبارات التي ترتبط بأهمية قطر الاقتصادية والكثافة السكانية لهذه الدولة، وخلال الخامس من مارس آذار من عام 2014 السابق، كشفت كلاَ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عن سحب سفرائهم من دولة قطر.

التعداد السكاني في قطر

وفقاً للتقديرات الصادرة خلال شهر يوليو تموز من عام 2014 الماضي ، وصل عدد سكان دولة قطر إلى 2.123.160 نسمة ، وتبعاً لإحصائية شهر مايو آيار لعام 2013 الماضي ، وصل عدد السكان في هذه الدولة إلى 1.963.124 نسمة .

الاتصالات وتقنية المعلومات

وفقاً للمرسوم الصادر من أمير قطر رقم 36 من عام 2004 السابق، تم العمل على إنشاء المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات، واعطى المرسوم الأميري مجلس الحكم الحق في إمكانية تنظيم قطاع المعلومات والاتصالات في هذه الدولة ، وكان الهدف الرئيسي من وراء ذلك هو إنشاء مجتمع قادر على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالدولة ، ويجدر الإشارة إلى أنه تم طرح الكثير من البرامج والمبادرات التي شاركت بالفعل في رفع مستوى الوعي ، ويأتي ذلك من خلال استعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كافة أرجاء الحياة اليومية والتي من بينها الاقتصاد والتعليم والصحة ، وتضم مبادرات المجلس كلاً من التداولات الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وتحديث البنية التحتية ، وخلال 28 مارس آذار من عام 2009 المنصرم ، جاءت دولة قطر في المركز الـ 29 من حيث التقدم في مجال تكنولوجيا والاتصالات والمعلومات ،وضم هذا التقرير خلال عام 2017 الجاري، ما يقرب من 134 دولة من الاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تشكل نسبة 98% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ، كما احتلت دولة الإمارات المركز الـ 27 لتصبح أيضاً هذه الدولة واحدة من أفضل 30 دولة، في حين تمكنت مملكة الدنمارك من المحافظة على صدارة التصنيف ، وفيما يتعلق بالبرتغال ، فقد جاءت في المركز الـ 30 بعد قطر.

شاهد ايضا  مؤشر بورصة قطر يهبط في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري بمعدل 0.67%

اقتصاد دولة قطر

يعد كلاً من الغاز الطبيعي والنفط الخام من الموارد الرئيسية الهامة في اقتصاد دولة قطر ،ويصل إنتاج دولة قطر من البترول إلى مليون برميل بشكل يومي، كما أن هذه الدولة تصدر من الغاز الطبيعي ما يقرب من 77 ملون طن، ويجدر الإشارة إلى أن قطر تستهدف رفع إنتاجها البترولي ليصل بذلك إلى مليون برميل يومياً، وتمكنت دولة قطر من النجاح في المحافظة على النمو الاقتصادي التي تتمتع به خلال الأعوام القليلة السابقة، بالرغم من وجود أزمة مالية إجتاحت كافة أرجاء العالم، وطول مدة هذه الأزمة كان الهدف الرئيسي للحكومة القطرية هو الحفاظ على القطاع المصرفي ، ويرجح نمو اقتصاد هذه الدولة بنحو 17% خلال 2010، وخلال هذا العام الماضي ظهرت توقعات كثيرة تشير إلى انخفاض سوق العقارات في دولة قطر بنسب تتفاوت بين 10% حتى تصل إلى نسبة 15% ، وخلال شهر فبراير شباط من عام 2012 الماضي، قام بنك قطر الدولي بتقدير مستوى نمو الاقتصاد المحقق في هذه الدولة بنسبة 19.9% .

وعن توقعات صندوق النقد الدولي

 أما عن النقد الدولي ، فقد أرجح أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في هذه الدولة في 2014 بنحو 6% ، وتأتي هذه التكهنات بسبب إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تستهدف قطر اقامتها في الفترة القادمة ، كما شدد صندوق النقد على استقرار الاقتصاد الكلي في دولة قطر بالرغم من إنكماش نمو إجمالي الناتج المحلي من نسبة 13% خلال عام 2011 ، ليصل بذلك إلى 6.2% خلال عام 2012، مؤكداً على أن هذه الزيادة تشتمل على كلاً من القطاع غير البترولي، ولاسيما قطاع النقل، والبناء، والتمويل ، واضاف الصندوق أن استقرار أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأساسية لقطر، يأتي ذلك بعيداُ عن تأثيرات ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام والغاز الطبيعي ، وشدد أن هذه الدولة تتميز بإحتياطي جيد يحميها من مواجهة العديد من المخاطر والتي تنشأ من التقلبات التي تطرأ على السوق المالية في جميع أرجاء العالم .

الغاز الطبيعي في دولة قطر

تعتبر دولة قطر ثالث أكبر مصدر للغاز على مستوى العالم ،وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في دولة قطر إلى 14% من إجمالي الاحتياطيات الموجودة في جميع أرجاء العالم، وحقق إنتاج الغاز الطبيعي صعوداً بنحو 17.9% أي ما يعادل نحو 5.8 مليار قدم ، ويعد هذا الإنتاج أعلى مستوى في الشرق الأوسط ، وفيما يتعلق بحقل غاز الشمال ، فهو يشارك بأغلبية إنتاج دولة قطر للغاز الطبيعي، وخلال عام 1971 تم إكتشاف هذا الحقل ، ويجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحقل يشكل نسبة 20% من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يجعله واحداً من أكبر الحقول للغاز الطبيعي  حول العالم، وفي الوقت الحالي ،تأتي دولة قطر في المركز الـ 3 عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي عقب كلاً من روسيا الاتحادية وإيران، ويصل احتياطي الغاز الطبيعي في دولة قطر إلى 900 ترليون قدم، ليمثل بذلك ثالث أكبر احتياطي على مستوى العالم بنحو 14.4% من إجمالي حجم الاحتياطي في العالم، وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، فهي تشتمل على نسبة 41% من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي، وقد حققت هذه الدولة أكبر نمو استهلاك للبترول في منطقة الشرق الأوسط ، حيث سجل ارتفاعاً بنحو 21.7% أي ما يعادل 95 ألف برميل يومياً، ويعود ذلك إلى زيادة الاستهلاك في دولة قطر .

شاهد ايضا  مؤشر بورصة قطر (QSI) يسجل ارتفاعًا بالختام وسط صعود ستة قطاعات

صادرات قطر

يصل إجمالي حجم صادرات دولة قطر إلى اليابان من الغاز إلى 7.25 مليون طن، وهناك كميات أخرى تخطت قيمة 10 ملايين طن لمدة عامين، وتعتبر اليابان ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم عقب كلاً من جمهورية الصين الشعبية وأمريكا ، ويجدر الإشارة إلى أن منظمة أوبك رفضت القيام بأي تهديدات لإيران، نظراً لأنه من المحتمل أن يساهم ذلك في نقص إمدادات الغاز الطبيعي .

تعلم الاسهم

زاد إقبال الكثير من المتداولين بالأسهم في الآونة الأخيرة ، وتورط العديد من هؤلاء المتداولين بهذا النوع من التجارة، ووسط المعرفة القليلة عن أسرار تجارة الأسهم وكيفية جني الكثير من الأرباح من وراء هذه الأسهم، لاسيما عند حدوث انخفاض أسعار الأسهم ، كان يجب أن يتم العمل على تقديم مجموعة من النصائح والتوجيه للمتداولين بهذا السوق، ومن بين هذة النصائح نقدم إليكم بعضاً منها

  •  يجب عليك أن تحسب حجم وكمية المال الذي سوف تقوم بتخصيصة من أجل التداول بالأسهم، بحيث لا تقوم بوضع كل الأموال التي تمتلكها في هذا المجال ، كما ينبغي عليك أن تبدأ بربح المال بنسبة 25% من إجمالي الرصيد الخاص بك.
  •  يتوجب عليك أن تحدد موقفك من التداول بالأسهم باعتبارك مستثمراً أو مضارباً، وفيما يتعلق بالمضارب فإنه يحرص كثيراً على الحصول على الكثير من المكاسب عن طريق فروق أسعار الأسهم التي يتم تداولها داخل السوق، أما عن المستثمر ،فإنه يحرص على الحصول على المال من خلال المكاسب التي توزعها المؤسسات في شكل نقود وأسهم ، فضلاً عن المكاسب المسجلة من فروق أسعار الأسهم.
  •  ينبغي عليك أن لا تقوم بوضع كل ما تمتلكه من أموال في أسهم مؤسسة أو شركة واحدة، وذلك لأن انخفاض أسعار الأسهم الخاصة بها أو خسارة هذه الشركة قد يؤدي إلى خسارة كافة نقودك ، لذا يجب عليك أن تقوم باختيار أسهم أفضل الشركات، ويجدر الإشارة إلى أنك تستطيع معرفة هذا النوع من الشركات من خلال إجمالي القيمة السوقية الخاصة بها .

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق