مقالات فوركس

علامات العملات

Ads

سعر صرف العملات

كل دولة من دول العالم لها العملة الخاصة بها والتي يتم استخدامها في عمليات الدفع الداخلية ، وتظهر مدى أهميته في استخدام الكثير من العملات الخارجية ، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه إنشاء مجموعة من العلاقات سواء أكانت المالية أو التجارية بين العديد من الشركات التي تقوم بالعمل داخل الدولة مع المؤسسات أو الشركات التي تعمل خارجها ، ويجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسات أو الشركات التي تستورد سلعة ما تكون في حاجة ماسة لعملة البلد التي تقوم بتصدير هذه السلعة، وذلك من أجل تسديد قيمة هذه السلع التي يتم استيرادها ، ومن هنا تلجأ هذه الشركات إلى سوق الصرف من أجل شراء عملة هذه الدولة المصدرة حتى يتم إجراء هذه العملية، وفي حقيقة الأمر نجد أن هذه الشركات أو المؤسسات لا تقوم بعملية التجارة بأي حال من الأحوال ، وإنما تكون في حاجة إلى العديد من العملات التي يتم التداول بها بين العديد من الدول المختلفة ، ويتم تعريف سعر الصرف  بأنه عبارة عن مجموعة من الوحدات من العملة الأجنبية أمام وحدة من العملة المحلية، وهو ما يعني أن سعر الصرف من المحتمل له أن يكون له دوراً هاماً في إمكانية الحفاظ على عنصر التنافسية للبلد في العديد من المجالات والتي من بينها التجارة الخارجية ، وبالتالي ستساهم بشكل كبير في خفض العجز في الميزان التجاري  الذي يتعلق بالمدفوعات.

تطور نظام سعر صرف العملة

ففي الفترة التي جاءت قبيل حرب 1914 ، نجد أن الكثير من دول العالم تقيدت بشكل كبير بنظام سعر صرف عمله يتميز بالثبات والاستقرار والذي يعتمد بشكل كبير على المعدن النفيس “الذهب” ، فضلاً عن المحافظة على إمكانية تحويل عملات الدول العربية والاجنبية إلى ذهب ، يأتي ذلك وفقاً لنظام ودز والذي ينص على أن العملة الأمريكية “الدولار الأمريكي” يرتبط بالمعدن النفيس، ومن خلال هذا النظام يقدم إمكانية الخروج عن قاعدة الذهب بشكل مؤقت ولكن في حالات معينة منها حالات الحرب على سبيل المثال، وبعد إنتهاء هذه الفترة يتم الرجوع مرو أخرى إلى هذا النظام ، كما حدث ذلك عقب حرب الـ 1914 ، ثم الرجوع مرة أخرى إلى اتباع هذا النظام خلال عام 1925 ، وخلال مستهل حقبة السبعينيات من القرن الـ 20 تم استبدال هذا النظام بنظام التعويم، جاء ذلك بفعل السياسات المالية الغير متساوية التي قامت العديد من البلدان الصناعية باتباعها والتي من أهمها أمريكا التي قامت باتباع سياسات نقدية ومالية توسعية من أجل تمويل حرب فيتنام.

وعن أسعار الصرف العائمة

فتنقسم إلى نوعين وهما أسعار صرف عائمة حرة ، ويقصد بهذا النوع هي الأسعار التي لا تستطيع السلطات النقدية التدخل بها ، وتوفر إمكانية تحديد أسعار الصرف إعتماداً على قوة السوق، بينما يتمثل النوع التاني في أسعار صرف عائمة موجهة ، وفي هذا النوع يتم التدخل في هذه الأسعار بواسطة السلطات النقدية من أجل المساعدة.

أنواع الصرف

يوجد نوعان من أنواع الصرف وهما الصرف الآجل والصرف النقدي

  • الصرف النقدي

في هذا النوع نجد أنه يتم عملية استلام وتسليم اي عملة  من العملات لحظة توقيع عقد الصرف ، ويتم العمل على تطبيق سعر الصرف لحظة التوقيع على هذا العقد، ويجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يتغير سعر الصرف بصفة مستمرة في اليوم ، يأتي ذلك وفقاً للطلب والعرض ، ويجب الإشارة هنا إلى وجود سعران للصرف، وهما سعر الشراء وهي العملة المحلية التي يقوم البنك بدفعها أمام وحدة من العملات الأجنبية، أما السعر الآخر ، فهو سعر البيع ” وهي عبارة عن العملة المحلية التي يطلبها البنك أمام وحدة معينة من العملات الأجنبية ، وفي الوقت الذي يحدث فيه عملية تبادل العديد من العملات في مركز مالي محدد، فمن المحتمل أن يصبح سعر عملتين أمام بعضهما البعض غير موجود، ونظراً للأهمية الكبيرة للتبادل، ينبغي العمل على تحديد سعر تبادل العملات الأجنبية أو المحلية.

  • الصرف الآجل
شاهد ايضا  عملات دول الخليج

ومن خلال هذا النوع ، يجرى عملية استلام وتسليم العديد من العملات عقب مرور فترة معينة من تاريخ توقيع العقد ، وتستخدم المؤسسات والشركات التي تعمل في التجارة الخارجية هذا النوع وذلك من أجل تجنب الأخطاء المحتمل لها أن تنتج عن أسعار صرف العملات، ومن ثم يصبح سعر الصرف السائد هو سعر الصرف الرئيسي دون النظر إلى سعر الصرف في اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد.

نظام الصرف

يقصد بهذا المصطلح هو مجموعة اللوائح والقواعد التي تساهم بشكل كبير في تحديد الدور الرئيسي الذي تقوم به كلاً من المتداولين والسلطات النقدية في سوق الصرف الأجنبي، وقد تم تقسيم هذا النظام إلى نوعين وهما

  •  نظام الصرف الثابت

ومن خلال هذا النظام يتم العمل على تثبيت سعر صرف عملة إما إلى مجموعة من العملات ابتداءاً من العملات الخاصة بالشركاء والمتداولين التجاريين والرئيسيين في الدولة ، وإما تثبيت سعر صرف عملة معينة مثل العملة الأوروبية “اليورو” أو العملة الأمريكية “الدولار الأمريكي” ، ويجدر الإشارة هنا إلى انه من الأسباب الرئيسية التي تجعل الدولة تعتمد على سعر الصرف الثابت هو تقليص المخاطرة التي تتعلق بالتقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على العديد من القرارات الاقتصادية والتي من بينها الاستثمار والإنتاج  والتجارة الدولية.

  • نظام الصرف المرن

في هذا النوع يتم العمل على تحديد سعر الصرف عن طريق إحداث توازناً بين كلاً من الطلب والعرض، ومن المحتمل للدول أن تقوم باتباع نظام تحرير سعر الصرف وهو ما يطلق عليه نظام التعويم ، حيث تساهم هذه السلطات في تغير أسعار صرفها إعتماداً على معدل الاحتياطي لديها في كلاً من الذهب أو العملات الأجنبية، أو قد تقوم باستعمال نظام التعويم الذي يوفر فرصة تغيير قيمة العملات انخفاضاً وارتفاعاً وفقاً للسوق ، يٌذكر أن هذا النظام يتيح للعديد من السياسات الاقتصادية بالتخلص من القيود التي ترتبط بسعر الصرف، ويتميز هذا النوع بقابليته للتغير والمرونة التي يتميز بها .

وعن المعايير التي تساعدك في احتيار نظام سعر الصرف

  • هياكل الاقتصاد تتميز بقدر كبير من المرونة
  • مدى تكامل التجري، والمقصود بهذه النقطة هو انك من المحتمل أن تجد العديد من الدول الصغيرة الفرصة التي تمكنهم من الارتباط نقدياً مع الكثير من الدول الكبيرة ، ولاسيما إذا كانت العلاقة التجارية قوية مع الدولة.
  • مدى شفافية ومصداقية عملة الركيزة
  •  القدرة الفائقة على تقبل الصدمات وامتصاصها في أقرب وقت وسواء أكانت هذه الصدمات حقيقية أو اسمية.

الجهات الرئيسية التي تتدخل في سوق الصرف

  •  البنك المركزي، حيث أن هذا البنك يشارك بشكل كبير في التدخل بعمليات السوق على العملات الأجنبية من ناحية، ومن ناحية أخرى يقوم البنك بدوره في تنفيذ الأوامر التي تصدر من الحكومة، ويجدر الإشارة إلى أن هذا التدخل يكون الهدف الرئيسي منه هو حماية حماية العديد من العملات الأجنبية الأخرى.
  •  سماسرة الصرف، والذين يعرفون بالوسطاء النشطون، حيث يقوم هؤلاء الوسطاء بتجميع الأوامر التي ترتبط بعمليات البيع والشراء للعديد من العملات  الصعبة ، ويأتي ذلك لصالح العديد من المتداولون أو البنوك الأخرى ، كما يقومون بدورهم في إمكانية توفير عدة معلومات تتعلق بالأسعار ، ولكن بدون إظهار أسماء هذه الشركات أو المؤسسات المشترية أو البائعة لتلك العملات .
  •  الشركات المالية والبنوك التجارية،والتي تقوم بدورها الهام في التدخل في السوق من أجل تنفيذ عدة متطلبات تتعلق بعملاء هذه المؤسسات ، بالإضافة إلى أنها تستطيع التعرف على المتطلبات الخاصة بالعملاء، ومن ثم يقومون بالمقاصات.
شاهد ايضا  عملات دول العالم ورموزها

وفيما يتعلق بأنواع أسعار الصرف

  •  سعر الصرف الاسمي

يستخدم هذا النوع كمقياس لعملة واحد من الدول التي تستطيع تبادل هذه العملة بعملة بلد أو دولة أخرى، ويتم تحديد سعر الصرف وفقاً للعرض والطلب في وقت زمني محدد، ومن هنا نستطيع القول أن سعر الصرف من المحتمل له أن يطرأ عليه سلسلة من التغيرات من وقت إلى وقت آخر، ويجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف ينقسم إلى سعر الصرف الموازي وسعر الصرف الرسمي.

  •  سعر الصرف الفعلي

وفي هذا النوع يتم التعبير عن هذا السعر بالمؤشر الذي يسهم في تحديد متوسط التغير الذي يطرأ على سعر صرف عملة معينة بالنسبة للعديد من العملات الأخرى خلال مدة زمنية محددة، ومن هنا نستطيع القول أن هذا المؤشر يعادل متوسط أسعار الصرف الثنائية ، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى تعافي أو تطور عملة معينة ، إذا ما تمت مقارنتها بالعديد من العملات الأخرى.

أهداف أسعار الصرف

  •  التصدي للتصخم، حيث يؤدي تعافي سعر الصرف إلى تراجع معدل التضخم ، وغحداث نوعاً من التحسن في معدل تنافسية المؤسسات والشرمات، ومن المحتمل أن يكون هذا الهبوط في التكاليف الخاصة بالإستيراد دوراً هاماص في تراجع معدلات التضخم
  •  تخصيص عدة موارد، حيث يؤدي التغير الذي يطرأ على سعر الصرف إلى تحويل الكثير من الموارد إلى قطاع السلع الدولية والتي يتم توجيهها إلى التصدير، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة العديد من هذه السلع، وهذا الأمر يشارك في جعل هذه السلع قابلة للتصدير.
  • توزيع الدخل، حيث يلعب سعر الصرف دوراً رائداً في إمكانية توزيع الدخل بين كلاً من العديد من القطاعات المحلية .
  •  تطوير الصناعات على المستوى المحلي، حيث يشارك  ذلك الأمر في جعل البنك المركزي يقوم بتقليل سعر الصرف، وذلك بهدف تحفيز الصناعة المحلية، وهو الأمر الذي يشجع الصادرات ، ويجدر الإشارة إلى أن تقليل العملة يعمل على حماية الأسواق المحلية من المنافسة الخارجية ، فضلاً عن تشجيع الصادرات.

العوامل التي تؤثر على سعر الصرف

يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف والتي من بينها

  1. السياسات الضريبية ، حيث تقوم كلاً من الحصص والضرائب التي يتم فرضها بالتأثير على سعر الصرف، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن هذه السياسات ترفع من الطلب على العديد من السلع المحلية.
  2. معدلات الأسعار النسبية، ووفقاً للنظرية التي تنص على تساوي القوة الشرائية فإننا نجد انه في حالة زيادة أسعار الكثير من السلع المحلية ، فإن الطلب يتراجع عليها، وبالتالي يتجة سعر العملة صوب الهبوط بحيث يمكن مواصلة بيع هذه السلع المحلية بشكل جديد.
  3.  الإنتاجية، والمقصود بهذا المصطلح هو أنه في حالة كانت دولة معينة تتميز بإنتاجها الضخم عن العديد من الدول الأخرى، فغنه من الممكن ان تتراجع أسعار السلع المحلية إذا ما تمت مقارنتها بأسعار السلع الأجنبية الأخرى.
  4. زيادة مستويات أسعار الصرف لعدة عملات أجنبية وهو الأمر الذي قد يساهم في تراجع إجمالي قيمة العملة المحلية ناحية هذه العملات .
  5. التضخم، حيث يؤدي زيادة مستويات التضخم في العديد من الاقتصاديات الوطنية إلى تراجع قيمة العملة الوطنية ناحية العملات الأخرى .
  6.  معدلات الفائدة، حيث تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بطريقة غير مباشرة، فتراجع معدلات الفائدة وسط وجود العديد من الفرص الاستثمارية ، يؤدي إلى ارتفاع الطلب على رؤوس الأموال بقصد الاستثمار، وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن مشارمته في تعافي إجمالي قيمة العملة ناحية العملات الأخرى، وفي حالة زيادة معدلات الفائدة ، فإنه يتم مضاعفة الإقتراض بواسطة العديد من المستثمرين ، ويكون نتيجته تراجع النمو الاقتصادي .
  7.  تفضيل العديد من السلع الأجنبية على مجموعة السلع المحلية، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب في صادرات دولة معينة، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة العملة الخاصة بها، في حين نجد ان ارتفاع الطلب على الواردات يساهم في تراجع قيمة العملة المحلية.
  8.  الديون الخارجية، تعتبر المديونية الخارجية واحدة من أكثر الأعباء التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، ومن المحتمل أن تضطر العديد من الدول إلى العمل على جدولة الديون الخاصة بها مع الدائنين ، وياتي ذلك الأمر مقابل الحصول على فوائد عالية، وهو الأمر الذي يشارك في جعل هذه الدول تقوم بتسديد الديون الخاصة بها لا الأقساط الأساسية ، وهو ما يعني إحداث نوعاً من عدم التوازن للعملة الوطنية تجاة العديد من عملات الدول الأخرى.
  9.  نشوب الحروب والكوارث الطبيعية والتي تؤثر بطريقة سلبية على الاقتصاديات الوطنية للعديد من الدول، حيث يتسبب هذا الأمر في إحداث نوعاً من عدم التوازن في مجال الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى تراجع إجمالي قيمة العملة الوطنية ، إذا ما تمت مقارنتها بعملات الدول الأخرى .
  10. التدخلات المستمرة للحكومات في تحديد أسعار صرف العملات ، سواء أكانت هذه التدخلات تتم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، يٌذكر أن سعر الصرف يحكمة مجموعة من القوانين التي تتعلق بالطلب والعرض، فكلما ارتفع الطلب كلما ارتفع سعر العملة والعكس صحيح.
شاهد ايضا  عملات دول آسيا

ما سعر الدولار اليوم

حققت العملة الأمريكية استقراراً اليوم  في السوق الأوروبية أمام سلة من العملات، ياتي ذلك ضمن نطاق محدود من التداولات، ويتداول مؤئر الدولار بقدوم الساعة 14:30 عند مستوى 97.15 نقطة، وإختتم مؤشر الدولار تداولات أمس الخميس صاعداً بنحو 0.2% ، محققاً بذلك ثاني ربح يومي له في 3 أيام ، أما عن اسعار دولار اليوم  في جمهورية مصر العربية ، فقد سجل الدولار استقراراً مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك الخاصة والحكومية والأجنبية ، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة إلى 17.5 جنيهاً مصرياً للشراء، مقارنة بـ 18.05 جنيهاً للبيع ، وبلغ سعر العملة الأمريكية في الـ cib نحو 18.05 جنيهاً مصرياً للشراء، مقارنة بـ 18.15 جنيهاً مصرياً للبيع ، كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة إلى 18.05 جنيه للشراء ، مقابل 18.15 جنيهاً للبيع ، ويجدر الإشارة إلى أنه يتم العمل على تحديد سعر الدولار اعتماداً على كلاً من الطلب والعرض.

وعن رموز العملات

من المعروف أن لكل دولة عملة خاصة بها ، وتختلف هذه العملة عن غيرها من العملات الأخرى ، فعلى سبيل المثال نجد أن العملة الأوروبية والتي يطلق عليها اليورو يرمز لها بالرمز EUR ، أما عن العملة التي يجرى التعامل بها في الولايات المتحدة ” الدولار الأمريكي ” يرمز له بالرمز USD ، وعن عملة أستراليا ، يرمز لها بالرمز AUD، وفيما يتعلق بالدولار الكندي فيرمز له بالرمز CAD .

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق