بواسطة: رشا عبد الرحمن عبد الله
–
مايو 15, 2026 9:33 م
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الأيام المقبلة، تشمل ثلاث تسهيلات ضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة وفي نفس الوقت منح امتيازات للأسهم القيادية، مما يسهم في تحسين السيولة وجعل السوق المالية أكثر استقرارا وتقليل أسباب عزوف الشركات الكبيرة عن القيد بالبورصة.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية المصرية لخبراء الضرائب، إن البورصة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني حيث تعمل على توفير التمويل للشركات من خلال طرح الأسهم والسندات، مما يتيح للشركات زيادة رأس المال وتوسيع أعمالها وأيضا توفير فرص الاستثمار للمستثمرين، بالإضافة إلى المؤشرات اليومية للبورصة التي تعكس حالة واتجاهات الاستثمار وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة، من بينها 3 امتيازات خاصة لسوق الأوراق المالية، وهي:
– إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها خمس مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة، حيث دفعت الأفراد للخروج واللجوء إلى الادخار في البنوك والمضاربة في الذهب والعملات.
شاهد ايضاً
وتم استبدال ضريبة أرباح رأس المال برسوم الدمغة النسبية لتحسين التجارة وتقليل العبء الضريبي على الممولين، على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها اسم الضريبة العمياء لأنها تُفرض في حالات الأرباح والخسائر.
– تقديم مزايا ضريبية للشركات المدرجة حديثا لمدة ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
– إمكانية تمديد المزايا الضريبية لمدة 3 سنوات إضافية لتحقيق مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الإنفاق الاستثماري.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تحديد تكلفة الاستحواذ التي تحسب منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأسهم والأوراق المالية غير المسجلة، ووجود حوافز دائمة للشركات المقيدة بسبب ارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح والقوائم المالية، وذلك لزيادة الالتزام الطوعي.
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
