تفرض غانا، اعتباراً من يوم الثلاثاء، نظاماً جديداً لرسوم استخراج الذهب يعتمد على آلية متدرجة مرتبطة بأسعار المعدن النفيس، وذلك رغم معارضة دبلوماسية من الولايات المتحدة والصين وحكومات غربية أخرى، وتحذيرات من شركات التعدين العالمية من تداعيات سلبية على الاستثمارات.
تفاصيل نظام الرسوم المتدرج الجديد
يحل النظام الجديد محل الرسوم الثابتة البالغة 5% التي كانت مفروضة سابقاً، حيث سيدفع منتجو الذهب نسبة 12% عندما يصل سعر الأونصة إلى 4500 دولار، بينما يتداول الذهب حالياً بأكثر من 5000 دولار للأونصة، كما سيتم تطبيق نظام رسوم متدرج مماثل على معدن الليثيوم يتراوح بين 5% و12% مرتبطاً بأسعار السوق، بينما تظل رسوم استخراج المعادن الأخرى ثابتة عند 5%.
معارضة دبلوماسية ورفض غاني
أعربت بعثات دبلوماسية أجنبية عن مخاوفها بشأن نسبة الـ 12% القصوى، واقترحت رفع السعر المرجعي لتطبيقها إلى 5000 دولار للأونصة، إلا أن السلطات الغانية رفضت هذا المقترح، مؤكدة أن اللقاءات مع تلك البعثات لم تكن معارضة لمبدأ المراجعة ذاته.
شاهد ايضاً
تحذيرات قطاع التعدين
عارض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات تعدين الذهب العالمية النظام الجديد، محذرين من أن فرض رسوم متدرجة سيعوق الاستثمارات المستقبلية في القطاع، حيث صرح رئيس غرفة مناجم غانا بأن هذا النظام “سيؤدي إلى توقف المشاريع الجديدة والإنتاج”.
يأتي إصرار غانا على تطبيق النظام الجديد في إطار مساعي أوسع من قبل حكومات أفريقية لتعظيم حصصها من عوائد تصدير الموارد الطبيعية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وتعد غانا أكبر منتج للذهب في أفريقيا، مما يجعل قرارها هذا محط أنظار المستثمرين والدول المنتجة للمعادن في القارة.
