تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماع يعقد لها خلال عام 2026 يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري.
وتشير توقعات الخبراء المصرفيون وشركات البحوث، إلي اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها الحالية، بسبب تباطؤ وتيرة تراجع معدلات التضخم في مصر، ودراسة تأثير الأحداث الحارية في المنطقة على الاقتصاد المصري، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في 2 أبريل 2026، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نفس معدلاتها السابقة.
وبلغت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 19% و 20% و 19.5% ، على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 19.5%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة بلغت 8.25% خلال 9 اجتماعات.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس.
شاهد ايضاً
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا بنك saib يطرح شهادتي ادخار «Excellence» و «Prime» بعائد سنوي يصل إلى 17.5%
