تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في عام 2022/2023 إلى 8% بحلول عام 2030.
جاء ذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026 التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، والتى تسلط الضوء على خريطة الدولة التنموية في قطاع البترول خلال السنوات المقبلة.
ويعكس هذا التوجه الحكومي رغبة قوية في تعظيم العائد من الموارد الطبيعية، من خلال تحسين كفاءة الإنتاج والتكرير والتوزيع، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع، ويدعم مكانته كأحد الركائز الأساسية للناتج القومي في إطار رؤية مصر 2030.
[widget_list 3]