قررت شركة CMA CGM الفرنسية تحديث أسعار الشحن لعدد من الوجهات المختلفة، وذلك بداية من يونيه المقبل، وفقا لبيان الشركة. 

وأشارت الشركة، إلى أنه تقرر إضافة رسوم إضافية على الشحنات المتجهة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، على أن يتم سريان تلك الرسوم بداية من أول يونيه المقبل. 

وأشارت الشركة إلى أنه تقرر وصول أسعار الشحن من الموانئ الرئيسية من موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة الخليج العربي بواقع ​​6000 دولار للحاوية 20 قدم و6100 دولار للحاوية 40 قدم، ومن البحر الأدرياتيكي بواقع  6000 دولار للحاوية 20 قدم و 6100 دولار للحاوية 40 قدم، ومن البحر الأسود بواقع 6600 دولار للحاوية 20 قدم و6700  دولار للحاوية 40 قدم، ومن موانئ شرق البحر المتوسط إلى ​​6500 دولار للحاوية 20 قدم و6600 دولار للحاوية 40 قدم. 

كما تصل أسعار الشحن من غرب البحر المتوسط إلى البحر الأحمر بواقع 2800 دولار للحاوية 20 قدم و2900 دولار للحاوية 40 قدم، ومن البحر الأدرياتيكي إلى موانئ البحر الأحمر بواقع 2600 دولار للحاوية 20 قدم و 2700 دولار للحاوية 40 قدم، ومن موانئ البحر الأسود بواقع 3100 دولار للحاوية 20 قدم و 3200 دولار للحاوية 40 قدم، ومن موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط لموانئ البحر الأحمر ​​2000 دولار للحاوية 20 قدم و2100  دولار للحاوية 40 قدم. 

يشار إلى أن إيران اقترحت إدارة مضيق هرمز من خلال إطار عمل قائم على التأمين، يُضفي طابعًا رسميًا على سيطرتها على هذا الممر المائي الحيوي لشحن النفط، مع إلزام جميع السفن بتقديم إقرارات شحن إلزامية إلى هيئة بحرية إيرانية مُنشأة حديثًا قبل السماح لها بالعبور.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد أن وزارة الاقتصاد الإيرانية طورت نموذجًا – أُطلق عليه اسم “هرمز سيف” – يُنظم العبور عبر المضيق من خلال إصدار وثائق تأمين بحري وشهادات مسؤولية مالية. وتستخدم المنصة التحقق المشفر وتُسدد المدفوعات بعملة البيتكوين.

ويُشير موقع المنصة الإلكتروني إلى أن “هرمز سيف” تُوفر لشركات الشحن الإيرانية ومالكي البضائع تأمينًا رقميًا سريعًا وقابلًا للتحقق، يُدفع عبر البيتكوين ويُسدد بسرعة تقنية البلوك تشين.

شاهد ايضاً

وتشمل التغطية بموجب النظام المقترح في البداية مخاطر مثل التفتيش والاحتجاز والمصادرة، لكنها تستثني الأضرار الناجمة عن الضربات النارية. 

ويُقدر مسؤولون إيرانيون، نقلاً عن وكالة أنباء فارس، أن المنصة قد تُدرّ في نهاية المطاف أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات لطهران.

ويتزامن اقتراح التأمين هذا مع تطور آخر أكثر إثارة للقلق بالنسبة للمشغلين التجاريين حيث أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنه يتعين على جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم إقرار رسمي بمعلومات السفينة إلى هيئة مضيق الخليج العربي المُنشأة حديثًا، وتُعرّض السفن التي لا تلتزم بهذا الإقرار نفسها لخطر منعها من العبور.

ويُلزم الإقرار السفن بالكشف عن نوع حمولتها، ومصدرها، ووجهتها، وهوية مُشغّلها، وتفاصيل مسارها بالكامل قبل السماح لها بالدخول.

وبالنسبة لناقلات النفط الخام القادمة من السعودية أو الإمارات أو الكويت أو العراق، فإن ذلك يعني تقديم معلومات حساسة تجاريًا واستراتيجيًا مباشرةً إلى السلطات الإيرانية كشرط للعبور.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يُعدّ مضيق هرمز مضيقًا دوليًا تتمتع جميع السفن بحق العبور عبره.