غانا ترفض ضغوطًا دولية وتطلق نظامًا جديدًا لتعظيم عوائد الذهب والليثيوم

تستعد غانا لتطبيق نظام ضريبي جديد لتعظيم عوائد الدولة من المعادن النفيسة، رغم اعتراضات دبلوماسية من الولايات المتحدة والصين ودول غربية وشركات تعدين كبرى، ويستبدل النظام آلية النسبة الثابتة الحالية بنظام متغير مرتبط بأسعار السوق العالمية للذهب والليثيوم.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لدول أفريقية لمراجعة حصصها من عوائد الموارد الطبيعية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث حاولت بعثات دبلوماسية مشتركة إقناع السلطات الغانية بالتراجع أو تعديل النسب المقترحة.

تفاصيل النظام الضريبي الجديد

يلغي النظام الجديد النسبة الثابتة البالغة 5% على إنتاج الذهب، لتحل محلها نسبة متدرجة ترتفع مع ارتفاع الأسعار، لتصل إلى حد أقصى 12% عندما يتجاوز سعر الأوقية 4500 دولار، بينما يشمل الليثيوم نسبة عوائد تتراوح بين 5% و12% وفقًا لتقلبات سعره في السوق العالمية.

رفض التعديلات المقترحة والمخاوف من الشركات

أكد رئيس هيئة المعادن في غانا، إسحاق تاندوه، أن الاعتراضات الدولية تركزت على النسبة القصوى 12%، حيث اقترحت البعثات الدبلوماسية تطبيقها فقط عند تجاوز سعر الذهب 5000 دولار للأوقية، وهو ما رفضته الحكومة، في حين حذرت شركات التعدين وغرفة المناجم المحلية من أن النظام قد يثني عن استثمارات جديدة ويؤثر على الإنتاج.

شاهد ايضاً

أشارت الحكومة إلى أن دراساتها تؤكد أن النظام يحقق توازنًا بين زيادة عائدات الدولة وربحية القطاع، مؤكدة أن استقرار البيئة التنظيمية يمثل عاملاً جاذبًا للمستثمرين يفوق التغيرات المحدودة في التكاليف.

تعد غانا أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ويأتي إدخال الليثيوم ضمن أولوياتها لتعظيم القيمة من المعادن الحرجة لصناعة الطاقة النظيفة عالميًا.

الأسئلة الشائعة

ما هو النظام الضريبي الجديد الذي تتبناه غانا لتعظيم عوائد الذهب والليثيوم؟
يستبدل النظام الجديد النسبة الضريبية الثابتة البالغة 5% على الذهب بنظام متدرج يرتبط بأسعار السوق، حيث تصل الضريبة إلى 12% عندما يتجاوز سعر الأوقية 4500 دولار. كما يطبق على الليثيوم نسبة عوائد تتراوح بين 5% و12% حسب تقلبات السعر العالمي.
لماذا تواجه غانا ضغوطًا دولية بشأن هذا النظام؟
تواجه غانا اعتراضات دبلوماسية من دول مثل الولايات المتحدة والصين ودول غربية وشركات التعدين الكبرى، التي تركز اعتراضاتها على النسبة القصوى (12%) واقترحت تطبيقها عند سعر أعلى للذهب، وهو ما رفضته الحكومة الغانية.
ما هي مخاوف شركات التعدين من النظام الجديد؟
تحذر شركات التعدين وغرفة المناجم المحلية من أن النظام الضريبي الجديد قد يثني عن استثمارات جديدة في القطاع وقد يؤثر سلبًا على مستويات الإنتاج الحالية والمستقبلية.
كيف تبرر الحكومة الغانية تبنيها لهذا النظام رغم الاعتراضات؟
تشير الحكومة إلى أن دراساتها تؤكد أن النظام يحقق توازنًا بين زيادة عائدات الدولة وربحية القطاع، كما تؤمن بأن استقرار البيئة التنظيمية عامل جاذب للمستثمرين يفوق التغيرات المحدودة في التكاليف.