عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً طارئاً مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي وآثاره المحتملة على الاقتصاد المصري، وجاء الاجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المالية والخارجية والبترول والتموين والاستثمار والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووزير الدولة للإعلام وعدد من المسئولين.
متابعة مستجدات العمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري، وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تواصل مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية.
إدانة الاعتداءات الإيرانية وتضامن مصر مع الدول العربية
أعلنت مصر إدانتها بشدة للاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، والرفض القاطع لانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، حيث تعتبر أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض السيناريوهات المُعدة للتعامل مع التداعيات المختلفة، وأقر حزمة من الإجراءات الحكومية العاجلة لترشيد الإنفاق والاستهلاك والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتشمل هذه الإجراءات إلغاء الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية وتقليص الدورات التدريبية.
شاهد ايضاً
خطة ترشيد استهلاك الطاقة والنقل
كشف المتحدث الرسمي عن خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
تعزيز موارد النقد الأجنبي وتنشيط القطاع الخاص
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، وجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر العملة الصعبة، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وإجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تأتي هذه الاجتماعات الطارئة في إطار استراتيجية الدولة المصرية لإدارة الأزمات بشكل استباقي، حيث تشكلت لجنة إدارة الأزمات المركزية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2021، وتختص بمتابعة وإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
