أكد الرئيس السوري أحمد الشرع دعم بلاده للموقف اللبناني الداعي إلى تنظيم مسألة السلاح خارج إطار الدولة، مشيراً إلى وقوف دمشق إلى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون في الجهود الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، في إشارة واضحة إلى قضية سلاح حزب الله.

تأكيد على سيادة الدولة اللبنانية

جاءت تصريحات الشرع خلال حديث نقلته وسائل إعلام عربية ودولية، شدد فيها على أهمية تعزيز سيادة الدولة اللبنانية واستقرارها، مؤكداً أن دمشق تدعم أي مسار سياسي يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة في لبنان وترسيخ سلطة الحكومة الشرعية على كامل أراضيها، وقال إن استقرار لبنان يمثل أولوية إقليمية في مرحلة دقيقة تتطلب تنسيقاً سياسياً وأمنياً بين الدول العربية لتجنب مزيد من التوترات.

الجدل الداخلي حول سلاح حزب الله

يأتي هذا الموقف في ظل الجدل المتواصل داخل لبنان حول مستقبل سلاح حزب الله، حيث تعتبر بعض القوى السياسية أن وجود سلاح خارج إطار الدولة يطرح تحديات تتعلق بالسيادة وبقدرة الحكومة على بسط سلطتها الكاملة، فيما يؤكد الحزب أن سلاحه مرتبط بمواجهة التهديدات الإسرائيلية وبالدفاع عن لبنان.

كانت الرئاسة اللبنانية قد شددت في مناسبات سابقة على ضرورة التوصل إلى صيغة وطنية لمعالجة قضية السلاح غير الشرعي، في إطار حوار شامل يضمن الاستقرار الداخلي ويجنب البلاد أي صدامات سياسية أو أمنية، ويرتبط هذا الملف أيضاً بقرارات دولية أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

الأسئلة الشائعة

ما هو موقف سوريا من قضية سلاح حزب الله في لبنان؟
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع دعم بلاده للموقف اللبناني الداعي إلى تنظيم مسألة السلاح خارج إطار الدولة وحصره بيد المؤسسات الرسمية. وأشار إلى وقوف دمشق إلى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذه الجهود.
ما أهمية استقرار لبنان وفقاً للتصريحات؟
اعتبرت التصريحات أن استقرار لبنان يمثل أولوية إقليمية في مرحلة دقيقة. ويتطلب هذا الاستقرار تنسيقاً سياسياً وأمنياً بين الدول العربية لتجنب مزيد من التوترات.
ما هو الجدل الداخلي في لبنان حول سلاح حزب الله؟
يتمحور الجدل حول اعتبار بعض القوى أن السلاح خارج إطار الدولة يهدد السيادة وقدرة الحكومة على بسط سلطتها. بينما يؤكد حزب الله أن سلاحه مرتبط بمواجهة التهديدات الإسرائيلية والدفاع عن لبنان.
ما هي الجهود اللبنانية الرسمية لمعالجة قضية السلاح؟
شدّدت الرئاسة اللبنانية على ضرورة التوصل إلى صيغة وطنية لمعالجة قضية السلاح غير الشرعي عبر حوار شامل. يرتبط هذا الملف أيضاً بقرارات دولية مثل قرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي لنزع سلاح الميليشيات.