تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا لمناقشة أسعار الفائدة يوم الخميس المُقبل، وسط بيئة لا تزال تتلقي تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية وتعديلات أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي وتعريفة خدمات الاتصالات.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس 21 مايو، وذلك في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتوقع 16 خبيرا اقتصاديا في الاستطلاع، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%، لكن أحدهم توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بنسبة 1%
وخفض المركزي المصري تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% في مارس 2024 في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، عندما أعلن تحرير سعر الصرف وفقًا لقوي العرض والطلب.
وأوقف البنك المركزي في أبريل الماضي دورة التيسير النقدي بسبب الصراع في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة مبررا لموقفه الحذر.
وقال بنك أبوظبي التجاري في مذكرة: إن أسعار الفائدة الحقيقية، التي لا تزال مرتفعة عند نحو 5%، توفر مجالا لاستيعاب توقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.
ويرجح بنك أبوظبي التجاري أن يساعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري في الأسابيع الماضية، مدعوما بتدفقات رأس المال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات.
شاهد ايضاً
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن على نحو غير متوقع إلى 14.9% في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بين 5 و9% بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد البنك المركزي في بيان له الشهر الماضي، أن الصراع في إيران جعل مستهدف التضخم هذا أكثر عرضة لمخاطر الارتفاع.
اقرأ أيضاًبقيمة 7.2 مليار جنيه.. البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح منذ بداية الموسم
«أفريكسيم بنك» يطرح رؤيته لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق إفريقيا
QNB مصر يقود تحالفا مصرفيا لتمويل مشروع استراتيجي بـ 11.98 مليار جنيه
