تقدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، باقتراح برغبة لإطلاق منصة وطنية رقمية شاملة للوقف الخيري، تهدف لتعزيز دوره في دعم مجالات التنمية وتعظيم الاستفادة من أصوله.
مهام المنصة الرقمية المقترحة للوقف الخيري
أوضح تركي أن المنصة ستكون تحت إشراف وزارة الأوقاف وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأصول الوقفية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فيها بصورة شفافة لرفع كفاءة إدارتها واستثمارها.
تحديات تواجه الأوقاف في مصر
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الوقف الخيري يعد أحد أهم المؤسسات في الحضارة الإسلامية، حيث لعب دوراً كبيراً في دعم التعليم والصحة والخدمات العامة، إلا أن التحديات الاقتصادية المعاصرة تستدعي تطوير آليات إدارته واستثماره لضمان تعظيم العوائد وتحقيق الاستدامة المالية، مع الحفاظ على شروط الواقفين.
ولفت تركي إلى أن الأوقاف في مصر تواجه تحديات أبرزها ضعف استغلال بعض الأصول، وغياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة يشكل عائقاً أمام التخطيط الاستثماري السليم، وعدم الاستفادة الكاملة من أدوات حديثة مثل الصكوك الوقفية، إضافة إلى ضعف الشراكات مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
شاهد ايضاً
مزايا المنصة في تعزيز الشفافية والاستثمار
أكد النائب أن المنصة الرقمية المقترحة ستتيح قدراً أكبر من الشفافية في إدارة الأوقاف، وتمكن الواقفين والمتبرعين من متابعة أثر مساهماتهم بصورة مباشرة، إلى جانب دعم التحول الرقمي للقطاع الخيري وجذب استثمارات جديدة.
يأتي هذا المقترح في إطار الجهود الرامية لتحديث القطاع الوقفي ومواكبة التطورات الرقمية، حيث تسعى العديد من الدول إلى تطوير أنظمة مماثلة لتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف، وتشير دراسات إلى أن الأصول الوقفية غير المستغلة بالكامل تمثل فرصة استثمارية كبيرة يمكن توظيفها في مشروعات تنموية مستدامة.
