شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا في الأسعار خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بهبوط حاد في البورصة العالمية بفعل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وفقًا لتقارير منصة “آي صاغة” المختصة بمتابعة أسواق المعادن الثمينة.
تأثير هبوط أسعار الذهب على السوق المحلي
انخفضت أسعار الذهب محليًا بنحو 50 جنيهاً للجرام، ليصل سعر عيار 21 إلى 7450 جنيهاً، بينما سجل عيار 24 مستوى 8514 جنيهاً، وتراجع عيار 18 إلى 6386 جنيهاً، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 59,600 جنيهاً، ويرجع هذا التراجع إلى خسائر الأوقية عالمياً التي فقدت قرابة 80 دولاراً لتستقر عند 5094 دولاراً للأوقية تحت ضغط قوة العملة الأمريكية.
حركة أسعار الذهب الأسبوعية والعوامل المؤثرة
أظهرت البيانات تراجع أسعار الذهب محلياً بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي، وسط عدة عوامل شكلت المشهد الاستثماري الحالي:
- انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الذي يقترب من مستوى 53 جنيهاً.
- تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على معنويات السوق.
- نقص العملة الأجنبية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الاقتصاد المصري.
- ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب نتيجة صعود عوائد السندات.
- تأثير مخاوف التضخم الناتجة عن صعود أسعار النفط العالمية.
| المعدن | متوسط السعر المحلي للجرام |
|---|---|
| عيار 24 | 8514 جنيهًا |
| عيار 21 | 7450 جنيهًا |
| عيار 18 | 6386 جنيهًا |
مستقبل أسعار الذهب في ظل الفائدة الأمريكية
يتوقع المستثمرون تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وهي خطوة تضغط على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً، كما تترقب الأسواق أي تطورات عسكرية في الشرق الأوسط قد تعيق الملاحة بممر هرمز الحيوي، مما يزيد حالة الحذر التي تسيطر على حركة المعدن النفيس وسط التقلبات الدولية.
تستمر التحديات الاقتصادية في فرض سطوتها على أسواق الذهب التي تشهد ترقباً شديداً، حيث لا تزال تحركات الفائدة والدولار تحدد المسار بشكل حاسم، بينما يوازن السوق المحلي بين هذه الضغوط الدولية ومحددات سعر الصرف والتوترات الإقليمية التي ترفع مستويات عدم اليقين لدى المتداولين.
شاهد ايضاً
يذكر أن الذهب يُعد ملاذاً تقليدياً للأمان في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتتأثر أسعاره بشكل مباشر بقوة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاعها إلى خفض تكلفة الاحتفاظ بالأصول البديلة مثل السندات، مما يقلل من الطلب على المعدن الأصفر.
