في مستهل مشاركتها بفعاليات النسخة الثانية من منتدى “البوابة العالمية” المنعقد في بروكسل تحت شعار “الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد”، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف استكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة.
تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية في دعم الاقتصاد الكلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على عمق الشراكة التي تجمع جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات المتعلقة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأشارت إلى أهمية آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” التي تجسد هذه الشراكة، حيث تم بالفعل صرف الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وفي هذا السياق، ناقش الطرفان الاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من هذه الآلية.
التقدم في برنامج الإصلاحات الهيكلية
أوضحت «المشاط» أن مصر قد عقدت سلسلة مكثفة من الاجتماعات والمشاورات الفنية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية، وذلك بهدف تحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية المذكورة، وتشمل هذه الحزمة 87 إصلاحًا رئيسيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي سيتم تنفيذها تدريجيًا خلال فترة البرنامج.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية شاملة للإصلاح
استعرضت «المشاط» خلال اللقاء النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وأوضحت أن هذه السردية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لا يقتصر فقط على الجوانب المالية، بل يمتد ليشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية.
ركائز السردية الوطنية وأهدافها الاستراتيجية
أضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ترتكز بشكل أساسي على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتقوم على ثلاث ركائز رئيسية هي: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية، كما أكدت أن السردية تدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية والتشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التكامل بين الإصلاحات الوطنية ودعم الاتحاد الأوروبي
أكدت «المشاط» أن السردية تمثل الإطار العام الذي يحكم السياسات والإصلاحات التي يتم تنفيذها في إطار آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” (MFA)، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية، مما يضمن التكامل الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
قمة مصر والاتحاد الأوروبي: آفاق التعاون المستقبلي
تطرقت الوزيرة خلال حديثها إلى قمة مصر والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة على أهمية هذه القمة التي تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وأضافت أن القمة ستناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر.